أكدت المحكمة أن تعاملات المفلس التجارية والتعاقدية خلال فترة الريبة أو الشك التى حددتها محكمة الإفلاس تعد باطلة ولا يعتد بها..
وفى هذا الصدد أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما ببطلان عقدى بيع ـ أبرمهما رجل أعمال معروف مفلس ـ 6 قطع من الأراضى كان جهاز تنمية مدينة العبور قد خصصها له لإقامة مشروع استثمارى عليها، حيث أبرم هذه العقود خلال فترة الريبة التى حددتها المحكمة فى حكم الإفلاس الصادر ضده.كانت محكمة الإفلاس قد حددت يوم 82 يوليو 8002 تاريخا مؤقتا لتوقف المدين المفلس عن سداد مستحقات وائتمان الآخرين وأمرت المحكمة بإبطال جميع العقود التى أبرمها رجل الأعمال منذ ذلك التاريخ وحتى صدور حكم الإفلاس فى 62 يوليو 0102.أعد وكيل الدائنين فى تفليسة رجل الأعمال تقريرا أوضح من خلاله أن عقدى البيع اللذين أبرمهما المفلس وقعا فى يناير 9002 و82 أغسطس من العام نفسه أيضا.. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشترى لهذه المساحة من الأرض البالغة 11 ألفا و017 أمتار مربعة. وكشف التقرير عن أن المشترى كان يعلم باضطراب أحوال المفلس المالية لأنه كان عضو مجلس إدارة فى الشركة المفلسة.وأوضحت المحكمة أن المفلس تغل يده عن إدارة شئون تجارته أو السير فى الإجراءات القضائية أو إبرام التعاقدات التجارية وغيرها.تأكدت المحكمة من خلال المستندات المقدمة من وكيل الدائنين أن التعاقدات تمت خلال فترة الريبة فاستجابت فى حكمها لمذكرة التقرير الذى قدمه وكيل الدائنين فى الدعوي.على جانب آخر يسعى رجل الأعمال المفلس نحو سداده الديون المستحقة عليه للبنوك الدائنة مثل مصر وفيصل الاسلامى وآبو ظبى الوطنى حيث سدد مستحقات بعضها، ويسعى للتوصل لتسويات مع البعض الآخر وذلك لإلغاء حكم الافلاس
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق