أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال الاثنين بحق كلٍ من الرئيس الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبدالله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة قد طلب يوم 16 مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق الثلاثة بتهمة القتل "العمد" للمحتجين في ليبيا بعد أن أحال مجلس الأمن القضية للمحكمة.
وأوضح مورينو اوكامبو وهو يطالب بإصدار أمر الاعتقال أن القذافي وضع خطة للقضاء على الاحتجاجات من خلال استخدام "العنف الشديد والفتاك" وأن الثلاثة نفذوا سياسة دولة تضمنت "هجمات واسعة النطاق وممنهجة" تستهدف المدنيين.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في حكمها أن هناك "أسسا مقبولة" تدعو للاعتقاد بأن القذافي وابنه والسنوسي ارتكبوا جرائم تقع في نطاق اختصاص المحكمة وأنه يجب إصدار أوامر اعتقال في حقهم.
وتعتمد المحكمة على الدول الأعضاء في تنفيذ أحكامها؛ إذ ليست لديها قوة شرطة خاصة بها، ومن المرجح أن يؤدي الصراع الدائر حاليا في ليبيا الى تعقيد محاولات تطبيق أوامر الاعتقال.
فى الوقت نفسه نفت حكومة القذافي استهداف المدنيين في ليبيا واتهمت حلف شمال الأطلسي بذلك.
وعلى الصعيد الميدانى أعلنت المعارضة الليبية الاثنين أن مقاتلي المعارضين جنوبي طرابلس تقدموا الى نحو 80 كيلومترا من العاصمة الليبية ويقاتلون قوات معمر القذافي للسيطرة على بلدة بئرالغنم.
وصرح جمعة إبراهيم المتحدث باسم المعارضة الليبية بأن المعارك دارت الأحد واستُشهد بعضُ مقاتلينا، فى حين تكبدت قوات القذافي أيضا خسائر في الأرواح واستولينا على معدات وعربات، وأضاف أن الهدوء يسودالمكان الاثنين والمعارضون ما زالوا في مواقعهم.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت الأحد أن القذافي هو الخيار التاريخي للشعب الليبي ولا يمكن تنحيته متراجعة عن تصريحات صدرت في وقت سابق عرضت إجراء انتخابات بشأن دوره في المستقبل.
تجدر الإشارة الى أن الانتفاضة في ليبيا أسفرت عن سقوط آلاف القتلى وأجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار إلى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح إلى مناطق أخرى في الداخل - بحسب الأمم المتحدة.
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق