الناشط الحقوقى أحمد سميح قال الناشط الحقوقى أحمد سميح، رئيس مركز أندلس لدراسات التسامح، إن القلق السياسى بشأن مستقبل البلاد ما زال قائماً، موضحاً ان منظمات المجتمع المدنى ستقف فى مقدمة من يحاربون نظام الديكتاتورية الدينية أو العسكرية أو كليهما معاً لأن المصريين لن يقبلون بأى ديكتاتورية ثانية. وحذر سميح من الظلام السياسى المحيط الذى قد يؤدى لمرحلة ثانية من ثورة 25 يناير تتميز بالعنف الكثيف فى كل الاتجاهات، سواء الدينية أو للمؤسسات العسكرية والحكومية وغيرها.. وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الثلاثاء حول نتائج أعمال مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعنوان "تجاوزات الاستفتاء الدستوري وتهديد مستقبل التحول الديمقراطي في مصر". واعتبر سميح أن نتيجة الاستفتاء -الذى أجرى 19 مارس الجارى وقال 77% نعم للتعديلات- لا تعبر عن رضا عام للمجتمع، نظراً لعدم تلبية التعديلات للإصلاح السياسى الذى يفترض ان يعقب الثورة. ومن جانبه، حذر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان من الاستخدام الواسع للدين الذى ساد الاستفتاء الاخير وله أكثر من دليل مادى على حد تعبيره، واستطرد "استخدام الدين خطر شديد جداً ونأمل أن لا يُقصى أحد لان الجميع لهم حقوق". وأشار أبو سعدة إلى أن الاستفتاء كان أقل عنفاً بإستثناء ما حدث من إعتداء على الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والذى وصفه بالاغتيال لشخص البرادعى، منتقداً غياب القوائم الانتخابية أثناء الاستفتاء بحجة التصويت بالرقم القومى الذى يهدد العملية بالبطلان باعتباره خطأ قانونيا. وأعرب أبو سعدة عن ترحيبه بالاعلان الدستورى وليس دستور 1971 الذى كان يعطى للرئيس صلاحيات إلى حد حل البرلمان، داعياً إلى ان يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية مادة تنص على "وجوب" وجود منظمات المجتمع المدنى فى العملية الانتخابية من بدايتها حتى مرحلة الفرز.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق