غلق المطاحن المتلاعبة..ومصادرة الأقماح المخلوطة بالمستورد قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أسعار توريد القمح هذا الموسم -الذي سيبدأ 15 ابريل 2011 - ستزيد عن مثيلتها في العام السابق لمراعاة تحقيق عائد مجزى للمزارعين . وأوضح أن الجهات التى ستقوم بالتسويق هى البنك الرئيسى للتنمية والانتمان الزراعى، وشركات المطاحن الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. جاء ذلك خلال اجتماع جودة مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور سمير رضوان وزير المالية لمناقشة موسم تسويق القمح المحلى لعام 2011 . وقال عبد الخالق "إن استلام القمح من الموردين سيكون طبقا لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع، ورقم الحيازة الزراعية، والمساحة المنزرعة، والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد. وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ الجهات المسوقة لبرنامج استلام القمح فى ضوء طلبات التوريد، مع إعطاء أولوية للمزارعين، وأن يتم دفع ثمن الأقماح للموردين بعد الإنتهاء من الفرز مباشرة. وشدد على لجان الفرز مراعاة الدقة الكاملة فى استلام الأقماح المحلية لمنع توريد القمح المستورد والاستفادة من فروق الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة رفعت أسعار توريد القمح المحلى لمساندة ودعم الفلاح المصرى، قائلا "هذا الدعم يجب أن يصل له، وسوف نقف بالمرصاد للمتلاعبين ".وألزم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية - خلال الاجتماع - الجهات المسوقة للأقماح المحلية بتفعيل القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2006 والمتضمن تداول ونقل القمح المحلى ومصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد، بالإضافة إلى غلق المطاحن المتلاعبة فى التوريد. وأشار عبد الخالق إلى أنه سيتم التنسيق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية لشراء القمح المحلى من المزراعين على أن يتم الشراء بأسعار أكثر مقارنة عن العام الماضى بنسبة كبيرة جدا لدعم المزارعين. وأضح أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجىء على مواقع الجهات المسوقة بكافة المحافظات لمراقبة التوريد، وإزالة أى عقبات تعترض عملية الاستلام، والتأكيد من سلامة الإجراءات القانونية للاستلام وإتخاذ الإجراءات فى حالة ثبوت أى مخالفة، لافتا النظر إلى أن اللجان سوف تستمر فى تلقى طلبات التوريد فى جميع المحافظات وتحديد مواعيد استلام القمح لمنع التكدس والزحام وإخطار مديريات التموين. وأكد عبد الخالق أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف على أن تكون الجهة المخزنة مسئولة بشكل كامل عند تعرض المخزون لأى فاقد أوهدر أوتسريب أو إنخفاض فى درجات النظافة المسلم بها القمح . ومن جانبه، طالب الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة توريد الأقماح فى الأجولة (الجوت) حرصا على جودة الأقماح، منوها إلى أنه فى حالة تعذر ذلك سيتم السماح بالتوريد فى أجولة بلاستيك على أن يتم تدبير البديل (الجوت) خلال 15 يوما كحد أقصى تحت إشراف التموين بالمحافظات. وأوضح أن المديريات التمونية مسئولة عن متابعة تسويق المقح أو الإشراف على كل مواقع الاستلام سواء شون أو صوامع، وشدد على حظر نقل الأقماح خارج المحافظات خلال مومسم التوريد. السبت، 2 أبريل 2011
التضامن : زيادة كبيرة في أسعار توريد القمح لـ دعم الفلاح المصري
غلق المطاحن المتلاعبة..ومصادرة الأقماح المخلوطة بالمستورد قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أسعار توريد القمح هذا الموسم -الذي سيبدأ 15 ابريل 2011 - ستزيد عن مثيلتها في العام السابق لمراعاة تحقيق عائد مجزى للمزارعين . وأوضح أن الجهات التى ستقوم بالتسويق هى البنك الرئيسى للتنمية والانتمان الزراعى، وشركات المطاحن الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. جاء ذلك خلال اجتماع جودة مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور سمير رضوان وزير المالية لمناقشة موسم تسويق القمح المحلى لعام 2011 . وقال عبد الخالق "إن استلام القمح من الموردين سيكون طبقا لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع، ورقم الحيازة الزراعية، والمساحة المنزرعة، والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد. وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ الجهات المسوقة لبرنامج استلام القمح فى ضوء طلبات التوريد، مع إعطاء أولوية للمزارعين، وأن يتم دفع ثمن الأقماح للموردين بعد الإنتهاء من الفرز مباشرة. وشدد على لجان الفرز مراعاة الدقة الكاملة فى استلام الأقماح المحلية لمنع توريد القمح المستورد والاستفادة من فروق الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة رفعت أسعار توريد القمح المحلى لمساندة ودعم الفلاح المصرى، قائلا "هذا الدعم يجب أن يصل له، وسوف نقف بالمرصاد للمتلاعبين ".وألزم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية - خلال الاجتماع - الجهات المسوقة للأقماح المحلية بتفعيل القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2006 والمتضمن تداول ونقل القمح المحلى ومصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد، بالإضافة إلى غلق المطاحن المتلاعبة فى التوريد. وأشار عبد الخالق إلى أنه سيتم التنسيق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية لشراء القمح المحلى من المزراعين على أن يتم الشراء بأسعار أكثر مقارنة عن العام الماضى بنسبة كبيرة جدا لدعم المزارعين. وأضح أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجىء على مواقع الجهات المسوقة بكافة المحافظات لمراقبة التوريد، وإزالة أى عقبات تعترض عملية الاستلام، والتأكيد من سلامة الإجراءات القانونية للاستلام وإتخاذ الإجراءات فى حالة ثبوت أى مخالفة، لافتا النظر إلى أن اللجان سوف تستمر فى تلقى طلبات التوريد فى جميع المحافظات وتحديد مواعيد استلام القمح لمنع التكدس والزحام وإخطار مديريات التموين. وأكد عبد الخالق أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف على أن تكون الجهة المخزنة مسئولة بشكل كامل عند تعرض المخزون لأى فاقد أوهدر أوتسريب أو إنخفاض فى درجات النظافة المسلم بها القمح . ومن جانبه، طالب الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة توريد الأقماح فى الأجولة (الجوت) حرصا على جودة الأقماح، منوها إلى أنه فى حالة تعذر ذلك سيتم السماح بالتوريد فى أجولة بلاستيك على أن يتم تدبير البديل (الجوت) خلال 15 يوما كحد أقصى تحت إشراف التموين بالمحافظات. وأوضح أن المديريات التمونية مسئولة عن متابعة تسويق المقح أو الإشراف على كل مواقع الاستلام سواء شون أو صوامع، وشدد على حظر نقل الأقماح خارج المحافظات خلال مومسم التوريد. 
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق