قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، منع كل من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، من السفر، وطلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بهم. وطلب الجهاز استدعاء اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، يوم الأحد المقبل لسماع أقواله حول ممتلكاتهم، وتم إرسال الطلب إلى المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة لنظر قرار الكشف عن حساباتهم السرية. من جهة أخرى، قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، نقل محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى قضية التربح وإهدار المال العام إلى إحدى قاعات أرض المعارض بمدينة نصر لأسباب أمنية. فى سياق متصل، استدعت نيابة الأموال العامة المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، أمس، للتحقيق معه فى قضية استيلاء أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطنى، على أسهم شركة حديد الدخيلة، واستمرت التحقيقات ٣ ساعات وانتهت بصرفه من سراى النيابة لظروفه الصحية، بعد أن اتهمته بالاشتراك مع عز فى إهدار المال العام، لكنه نفى الاتهامات. وذكرت مصادر أمنية أن نيابة أمن الدولة استدعت الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أمس، لسماع أقواله فى قضية صفقة عقد الوليد بن طلال. وعلى صعيد ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك، أعلن جهاز الكسب غير المشروع الانتهاء من فحص إقرار نهاية الخدمة الخاص به. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن مسؤولين فى الحكومة الأمريكية، قولهم: إن وزارة العدل تعمل مع الحكومة المصرية لتحديد ما إذا كانت حسابات أو أصول وعائدات فى البنوك الأمريكية جاءت بطرق «غير مشروعة» من مبارك أو أسرته أم لا. وذكرت الصحيفة، فى تقريرها أمس، أن الإدارة الأمريكية مازالت تدرس طلب النائب العام المصرى، لكن الأمر معقد، لأن تجميد أموال شخص واحد وليس أرصدة دولة يعتبر أمراً أكثر غموضاً، على حد قول المسؤولين. وأوضحت الصحيفة أن ملايين مبارك التى يتحدث عنها المصريون لا يعلم أحد مكانها الحقيقى الكسب غير المشروع» يطلب الكشف عن حسابات «سرور والشريف وعزمى وسليمان».. ويقرر منعهم من السفر طلب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، من محكمة الاستئناف، تحديد جلسة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، كما أصدر قراراً بمنعهم من السفر خارج البلاد حتى انتهاء التحقيقات بعد أن انتهى المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، من فحص التحريات التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عنهم، والتى أشارت إلى تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة. وطلب الجهاز استدعاء اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، يوم الأحد المقبل لسماع أقواله حول ممتلكات كل من سرور والشريف وعزمى وسليمان، وتم إرسال الطلب إلى المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة لنظر قرار الكشف عن حساباتهم السرية. وحصلت «المصرى اليوم» على تشكيل اللجنة القضائية التى وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، والمشكلة من عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيسا، وتضم فى عضويتها المستشارين عادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى، وخالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وأحمد سعد وآسر حرب، العضوين الفنيين بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، وستكون مهمة اللجنة دراسة جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها للتأكد من حجم أرصدة المسؤولين السابقين فى الخارج، على أن تكون جاهزة للسفر فى أى وقت، للوقوف على أى ممتلكات أو أصول أو سندات تخصهم فى جميع الدول، ومن المؤكد انتقال اللجنة إلى ١٣ دولة أوروبية وعربية، خاطبها جهاز الكسب غير المشروع لتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته وبعض المسؤولين السابقين، وهى: فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبى وليخنشتين، والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا وأاستراليا. وقال الجوهرى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة بدأت عملها بالفعل، وحصلت على قرار سويسرا بتجميد الأموال الخاصة بالرئيس السابق وأسرته بعد ساعة واحدة من تنحيه، والمخاطبات التى أرسلها الجهاز والنائب العام عن طريق وزارة الخارجية، وقرار الاتحاد الأوروبى بتجميد أموال وأصول مبارك وأسرته و١٨ مسؤولا سابقا، وأكد أن للجنة الحق فى الاستعانة بعدد من الخبراء من خارج مصر وداخلها، وستخاطب كل الجهات المالية بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقنصليات وسفارات الدول الأوروبية. وأضاف أن مهمة اللجنة تشمل أيضا اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وعائلته من التصرف فيما يمتلكونه من أموال سائلة ومنقولة وعقارات وحسابات مصرفية وسندات وأسهم فى أى أجهزة مصرفية بالخارج، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات المجمدة فى الخارج، والعمل على استصدار أحكام قضائية بأحقية مصر فى استرداد هذه الممتلكات، واتخاذ جميع الإجراءات ضد الرئيس السابق وأسرته لتعويض مصر عما لحق بها من أضرار فى حال ثبوت حصولهم على الأموال بطريقة غير مشروعة بموجب حكم نهائى. وأكد الجوهرى أن عمل اللجنة سيشمل جميع رجال الأعمال والوزراء الذين صدرت بحقهم قرارات بتجميد أموالهم، ومَن أعلنت الدول الأوروبية عن وجود أموال لهم فيها، وأشار إلى أن اللجنة تسارع فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعمل على استعادة هذه الأموال، ولها الحق فى الاستعانة بمكاتب التحرى والخبراء فى الدول الأوروبية لمساعدتها. ونوه إلى التنسيق بين النائب العام والجهاز فى مخاطبة وزارة الخارجية لتجميد أرصدة وحسابات المسؤولين السابقين فى الخارج، وقال إن الجهاز تلقى ردا فى ١٩ فبراير الماضى، وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية السويسرية، أن المسؤول السويسرى أكد دعمه لمصر فى الفترة المقبلة، وأشار إلى حرصه على الاقتصاد المصرى، وأنه أصدر قراراً بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين فى الوزارة، بعد ساعة فقط من إعلان الرئيس مبارك التنحى كإجراء احترازى للمحافظة على أموال الشعب المصرى، وأكد أن المادة ١٨٤ من القانون السويسرى تمثل المرجع القانونى لهذا القرار، الذى لا يُلغى إلا بقرار آخر من المحكمة المختصة، أو طلب من الحكومة، وأن سويسرا طلبت مد القضاء المصرى بخبراء من سويسرا لمساعدتها فى استعادة هذه الأموال. وأوضح الجوهرى أن المستشارين صفوت طرة، وأحمد خيرى، ومدحت عبدالفتاح وأحمد طلبة، وخالد سليم، ومنتصر صالح، يواصلون التحقيقات فى البلاغات ضد المسؤولين السابقين، المتهمين فى جرائم تمثل عدوانا على المال العام، وتلقوا بالفعل بعض التحريات من الأجهزة الرقابية، ويفحصونها ويستمعون لأقوال المسؤولين عن هذه التحريات تمهيدا لاستدعاء االمتهمين لسماع أقوالهم، وأكد أن جهاز الكسب انتهى من فحص إقرار نهاية الخدمة الخاص بالرئيس السابق مبارك وإقرار ذمته الدورى، وسبق أن أرسل صورا منه إلى الأجهزة الرقابية المصري اليوم الجمعة، 1 أبريل 2011
منع "سرور و الشريف و عزمى و سليمان" من السفر
قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، منع كل من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، من السفر، وطلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بهم. وطلب الجهاز استدعاء اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، يوم الأحد المقبل لسماع أقواله حول ممتلكاتهم، وتم إرسال الطلب إلى المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة لنظر قرار الكشف عن حساباتهم السرية. من جهة أخرى، قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، نقل محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى قضية التربح وإهدار المال العام إلى إحدى قاعات أرض المعارض بمدينة نصر لأسباب أمنية. فى سياق متصل، استدعت نيابة الأموال العامة المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، أمس، للتحقيق معه فى قضية استيلاء أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطنى، على أسهم شركة حديد الدخيلة، واستمرت التحقيقات ٣ ساعات وانتهت بصرفه من سراى النيابة لظروفه الصحية، بعد أن اتهمته بالاشتراك مع عز فى إهدار المال العام، لكنه نفى الاتهامات. وذكرت مصادر أمنية أن نيابة أمن الدولة استدعت الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أمس، لسماع أقواله فى قضية صفقة عقد الوليد بن طلال. وعلى صعيد ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك، أعلن جهاز الكسب غير المشروع الانتهاء من فحص إقرار نهاية الخدمة الخاص به. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن مسؤولين فى الحكومة الأمريكية، قولهم: إن وزارة العدل تعمل مع الحكومة المصرية لتحديد ما إذا كانت حسابات أو أصول وعائدات فى البنوك الأمريكية جاءت بطرق «غير مشروعة» من مبارك أو أسرته أم لا. وذكرت الصحيفة، فى تقريرها أمس، أن الإدارة الأمريكية مازالت تدرس طلب النائب العام المصرى، لكن الأمر معقد، لأن تجميد أموال شخص واحد وليس أرصدة دولة يعتبر أمراً أكثر غموضاً، على حد قول المسؤولين. وأوضحت الصحيفة أن ملايين مبارك التى يتحدث عنها المصريون لا يعلم أحد مكانها الحقيقى الكسب غير المشروع» يطلب الكشف عن حسابات «سرور والشريف وعزمى وسليمان».. ويقرر منعهم من السفر طلب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، من محكمة الاستئناف، تحديد جلسة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، كما أصدر قراراً بمنعهم من السفر خارج البلاد حتى انتهاء التحقيقات بعد أن انتهى المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، من فحص التحريات التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عنهم، والتى أشارت إلى تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة. وطلب الجهاز استدعاء اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، يوم الأحد المقبل لسماع أقواله حول ممتلكات كل من سرور والشريف وعزمى وسليمان، وتم إرسال الطلب إلى المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة لنظر قرار الكشف عن حساباتهم السرية. وحصلت «المصرى اليوم» على تشكيل اللجنة القضائية التى وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، والمشكلة من عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيسا، وتضم فى عضويتها المستشارين عادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى، وخالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وأحمد سعد وآسر حرب، العضوين الفنيين بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، وستكون مهمة اللجنة دراسة جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها للتأكد من حجم أرصدة المسؤولين السابقين فى الخارج، على أن تكون جاهزة للسفر فى أى وقت، للوقوف على أى ممتلكات أو أصول أو سندات تخصهم فى جميع الدول، ومن المؤكد انتقال اللجنة إلى ١٣ دولة أوروبية وعربية، خاطبها جهاز الكسب غير المشروع لتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته وبعض المسؤولين السابقين، وهى: فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبى وليخنشتين، والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا وأاستراليا. وقال الجوهرى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة بدأت عملها بالفعل، وحصلت على قرار سويسرا بتجميد الأموال الخاصة بالرئيس السابق وأسرته بعد ساعة واحدة من تنحيه، والمخاطبات التى أرسلها الجهاز والنائب العام عن طريق وزارة الخارجية، وقرار الاتحاد الأوروبى بتجميد أموال وأصول مبارك وأسرته و١٨ مسؤولا سابقا، وأكد أن للجنة الحق فى الاستعانة بعدد من الخبراء من خارج مصر وداخلها، وستخاطب كل الجهات المالية بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقنصليات وسفارات الدول الأوروبية. وأضاف أن مهمة اللجنة تشمل أيضا اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وعائلته من التصرف فيما يمتلكونه من أموال سائلة ومنقولة وعقارات وحسابات مصرفية وسندات وأسهم فى أى أجهزة مصرفية بالخارج، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات المجمدة فى الخارج، والعمل على استصدار أحكام قضائية بأحقية مصر فى استرداد هذه الممتلكات، واتخاذ جميع الإجراءات ضد الرئيس السابق وأسرته لتعويض مصر عما لحق بها من أضرار فى حال ثبوت حصولهم على الأموال بطريقة غير مشروعة بموجب حكم نهائى. وأكد الجوهرى أن عمل اللجنة سيشمل جميع رجال الأعمال والوزراء الذين صدرت بحقهم قرارات بتجميد أموالهم، ومَن أعلنت الدول الأوروبية عن وجود أموال لهم فيها، وأشار إلى أن اللجنة تسارع فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعمل على استعادة هذه الأموال، ولها الحق فى الاستعانة بمكاتب التحرى والخبراء فى الدول الأوروبية لمساعدتها. ونوه إلى التنسيق بين النائب العام والجهاز فى مخاطبة وزارة الخارجية لتجميد أرصدة وحسابات المسؤولين السابقين فى الخارج، وقال إن الجهاز تلقى ردا فى ١٩ فبراير الماضى، وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية السويسرية، أن المسؤول السويسرى أكد دعمه لمصر فى الفترة المقبلة، وأشار إلى حرصه على الاقتصاد المصرى، وأنه أصدر قراراً بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين فى الوزارة، بعد ساعة فقط من إعلان الرئيس مبارك التنحى كإجراء احترازى للمحافظة على أموال الشعب المصرى، وأكد أن المادة ١٨٤ من القانون السويسرى تمثل المرجع القانونى لهذا القرار، الذى لا يُلغى إلا بقرار آخر من المحكمة المختصة، أو طلب من الحكومة، وأن سويسرا طلبت مد القضاء المصرى بخبراء من سويسرا لمساعدتها فى استعادة هذه الأموال. وأوضح الجوهرى أن المستشارين صفوت طرة، وأحمد خيرى، ومدحت عبدالفتاح وأحمد طلبة، وخالد سليم، ومنتصر صالح، يواصلون التحقيقات فى البلاغات ضد المسؤولين السابقين، المتهمين فى جرائم تمثل عدوانا على المال العام، وتلقوا بالفعل بعض التحريات من الأجهزة الرقابية، ويفحصونها ويستمعون لأقوال المسؤولين عن هذه التحريات تمهيدا لاستدعاء االمتهمين لسماع أقوالهم، وأكد أن جهاز الكسب انتهى من فحص إقرار نهاية الخدمة الخاص بالرئيس السابق مبارك وإقرار ذمته الدورى، وسبق أن أرسل صورا منه إلى الأجهزة الرقابية المصري اليوم 
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق