كشفت اللجنة التي شكلها المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة والمكلفة بمراجعة كافة عقود تخصيص الأراضي التي أبرمتها هيئة التنمية الزراعية عن وقائع إهدار للمال العام وفساد تتعلق بمشروعي السليمانية والريف الأوروبي بطريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي. وتبين أن العقود التي أبرمتها الهيئة العامة للتنمية الزراعية مع رجل الأعمال المعروف سليمان عامر ممثلا عن شركة مصر للتنمية الزراعية (أميكو مصر) قيام الشركة بتسجيل العقود قبل أن يتم سداد كامل قيمتها بالمخالفة للقانون وأن الشركة غيرت الغرض المخصصة من أجله الأرض وهو الاستصلاح والاستزراع إلى مشروع سكني سياحي باسم مشروع السليمانية. وأبرزت اللجنة أن الشركة قامت ببناء 498 فيللا بمساحات مختلفة وملاعب للجولف وبحيرات صناعية وصالات للبولينج وملاهي وحمامات سباحة، وأشارت اللجنة انه في أغسطس/اب 2000 قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية فسخ العقود المبرمة مع شركة (أميكو مصر) في ضوء قيامها باستغلال الأراضي المخصصة للزراعة في غير الغرض الذي تم التخصيص من أجله والتصرف فيها قبل سداد كامل قيمتها بالمخالفة للقانون غير أن الهيئة لم تنفذ قرارها. وأشارت لجنة هيئة قضايا الدولة إلى أن الشركة عرضت الخلاف على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمارالتي أوصت بدورها بتحصيل ألفي جنيه للفدان نظير التغاضي عن المخالفات بواقع 48 قرشا للمتر المربع وذلك دون أخذ رأي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة أو إصدار قرار جمهورى وقالت اللجنة إن هذا يمثل إهدارا للمال العام نظرا لتدني القيمة التقديرية مقارنة بالقيمة السوقية وكان يجب على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على التوصية غير انها تقاعست الأمر الذي كان من شانه إهدار المال العام. وكشفت اللجنة التي يرأسها المستشار صالح عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن قيام هيئة التنمية الزراعية بتحرير عقد ابتدائي بينها وبين شركة (أميكومصر) في أبريل 2004 في شأن مساحة 750 فدانا بناء على تنازل صادر لها من إحدى الشركات وتدعى شركة (ريجوا) وبفحص العقد تبين وجود مخالفات من جانب شركة (أميكو مصر) وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بمعاينة الأرض وتبين لديها انها تحولت لمجمع سكني وأن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات قانونية حيال ذلك. وذكرت ان وزير الزراعة السابق أمين أباظة وافق على طلب الشركة بتحويل مساحة 50 فدانا إلى مشروع سكني متميز للشباب الأمر الذي كان من شأنه إهدار أموال طائلة على الخزانة العامة للدولة تمثلت في فرق السعر بين الأراضي الزراعية وبين تحويلها إلى مشروعات سكنية. وقالت اللجنة إنه بالنسبة لمشروع الريف الأوروبي فإن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقد مع رجل الأعمال عبد الله عبد الحميد إبراهيم بمساحة 400 فدان بسعر مائتي جنيه للفدان الواحد و3 جنيهات للمتر في أراضي البناء.. الأمر الذي كان من شأنه وقوع إهدار جسيم للمال العام حيث أن الفدان المباع بمبلغ مائتي جنيه سعره الحقيقي 45 ألف جنيه وهو السعر الذي بيعت به أرض المثل لآخرين، وأوصت اللجنة بعرض الملف الخاص بالريف الأوروبي على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق