توابع الإعلان الدستورى : الإخوان يرحّبون.. شباب الثورة يرفضون.. الأحزاب تحتج

والأحزاب تحتج على «الكوتة» ونسبة الـ «٥٠٪» انقسمت الأحزاب والقوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين حول الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول، ففيما قال البعض إن الإعلان تم وضعه برؤية سياسية وطنية ويعبر عن المرحلة الانتقالية، وصفه البعض الآخر بـ«غش وكارثة»، وقالوا إنه سيؤدى إلى عواقب وخيمة، وطالبوا بوضع دستور جديد يتفق وطموحات الشعب. قال الدكتور عبدالمنعم المشاط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق بجامعة القاهرة، إن المادة ٣٢ التى تجيز لرئيس الدولة تعيين ١٠ من أعضاء مجلس الشعب هى باب شيطانى يفتح المجال لعودة الفرعون مرة أخرى، على حد تعبيره. فى المقابل، قالت الدكتورة نورهان الشيخ، مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة القاهرة: «إن الإعلان الدستورى بشكل عام جيد، وتم وضعه برؤية وطنية سليمة، وإنه حسم الأمور السياسية والحريات بشكل واضح وشفاف». وانتقد الدكتور على السلمى الإعلان، وقال إنه كان يجب أن يلغى عدة مواد، منها نسبة الـ٥٠٪ عمال وفلاحين، كما أنه لم يوضح إن كان نظام الدولة برلمانياً أم رئاسياً. وقال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، إنه كان يجب انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد. وقال أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام، إن الإعلان تضمن نقطة سلبية تتمثل فى عدم تحديد شكل الانتخابات فى المرحلة المقبلة، فيما قال المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إن الإعلان الدستورى جيد، ويلبى طموحات المجتمع خلال المرحلة الحالية. وطالب النائب السابق محمد العمدة باستبعاد المواد الخاصة بـ«الكوتة» ونسبة الـ٥٠٪ عمال وفلاحين. ووصف النائب الوفدى السابق طاهر حزين الإعلان الدستورى بـ«الكارثة»، وقال إن الإبقاء على الـ«٥٠٪ عمال وفلاحين» (غش)، وغير موجود فى أى دولة بالعالم. واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان جيداً بالنسبة للمرحلة الانتقالية، لكنها انتقدت نسبة الـ٥٠٪ عمال وفلاحين، وكوتة المرأة. وقال الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، إنه يرحب بالإعلان، لكنه كان يفضل إلغاء ما يتعلق بـ«الكوتة» ونسبة العمال والفلاحين. وقال الدكتور حمدى حسن، القيادى بالجماعة، إن الإعلان عالج القصور الذى كان فى دستور ٧١، وتضمن قواعد محددة لتسليم السلطة. فى المقابل، أعلن ائتلاف شباب الثورة رفضه الإعلان. وقال بيان الائتلاف إن حكومة الدكتور عصام شرف التى قال إنها تدّعى أنها تستمد شرعيتها من الثورة ارتكبت ممارسات تتنافى وطموحات الثورة، واتهمها بالالتفاف حول مطالب الشعب، واعتبر البيان الإعلان الدستورى. لا يؤسس لدولة ديمقراطية حقيقية، يطمح إليها الشعب، وتطهير البلاد من الفساد والظلم والاستبداد. وطالب ناصر عبدالحميد، عضو الائتلاف، بضرورة محاكمة من سماهم «الرموز الحقيقيين للفساد فى ظل حكم النظام السابق»، وعلى رأسهم زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور، عسكرياً وليس مدنياً المصري اليوم