الاسد يشكل لجنة لدراسة الغاء قانون الطواريء

تحدث عن مؤامرة في سوريا امر الرئيس السوري بشار الاسد بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطواريء حسبما اشارت الوكالة العربية السورية للانباء /سانا/، فيما تدرس اللجنة القانونية اعداد تشريع لمكافحة الارهاب ليحل محل قانون الطواريء। ويسري قانون الطواريء في سوريا منذ عام 1963 وكان الغاؤه من المطالب الرئيسية للمحتجين الذين قاموا بمظاهرات على مدى أسبوعين قتل فيها أكثر من 60 شخصا.وقد تحدى الاسد الاربعاء نداءات لرفع حالة الطواريء السارية منذ عدة عقود وقال ان سوريا كانت هدفا لمؤامرة أجنبية لاثارة الاحتجاجات التي قتل فيها أكثر من 60 شخصا. ونظم مئات المحتجين الذين أغضبهم عدم تلبية مطالبهم مظاهرات تطالب بالحرية في مدينة اللاذقية الساحلية حيث قال سكان ان قوات الامن أطلقت النار في الهواء.وقال الاسد الذي تحدث علانية للمرة الاولى منذ بداية المظاهرات التي لم يسبق لها مثيل والتي استلهمت انتفاضات في انحاء العالم العربي انه يؤيد الاصلاح لكنه لم يقدم أي التزام جديد بتغيير النظام السياسي الجامد الذي يقوم على الحزب الواحد. وقال الاسد //ان الاصلاح هو ليس صرعة موسم فعندما يكون مجرد انعكاس لموجة تعيشها المنطقة فهو مدمر بغض النظر عن مضمونه// موضحا انه لن ينصاع لضغوط الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بزعماء عرب اخرين. وقال الاسد دون ان يذكر دولا بالاسم //سوريا اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن تعتمد هذه المؤامرة في توقيتها لا في شكلها على ما يحصل في الدول العربية.// وكان رفع حالة الطواريء ،وهي الاداة الرئيسية في قمع المعارضة منذ فرضها بعد انقلاب عام 1963 الذي جاء بحزب البعث الى السلطة، مطلبا رئيسيا للمحتجين. ويطالب المحتجون أيضا بالافراج عن السجناء السياسيين ومعرفة مصير عشرات الاف الاشخاص الذين اختفوا في الثمانينات.وتمثل الاحتجاجات أخطر تحد لحكم بشار الاسد في سوريا التي تدعم جماعات مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس في غزة. واتهم الاسد وسائل اعلام أجنبية تعمل في ظل قيود في سوريا بتحريف تصوير الاحتجاجات.