مسئول مصري : يتعين دراسة أي مشروع على النيل بين دول الحوض

لضمان عدم إضراره بأي طرف أكد الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري أنه يتعين على أي دولة متشاطئة على نهر النيل ألا تقدم على اقامة مشروع او اجراء احادي الجانب، بل يجب دراسته بشكل مشترك لضمان ألا يؤثر أو يضرر بأي من شعوب دول حوض النيل، وذلك في اطار روح التعاون التي خلقتها مبادرة هذه الدول. وقال مطاوع الجمعة في "المؤتمر الدولي للطاقة الكهرومائية من أجل التنمية المستدامة"- والذي بدأ أعماله أمس في أديس أبابا- إنه في هذا الاطار يتعين طرح فكرة أي مشروع ترغب اي دولة متشاطئة على النهر القيام به، وعندما يدرس فنيا ويثبت أنه لا يضر بأي طرف، لا تعترض عليه مصر والدليل على ذلك ان مصر ساهمت في انشاء عدد من السدود مثل "سد أوين" في اوغندا وسد "جبل أولياء" بالسودان. ويرأس الدكتور عبد الفتاح مطاوع وفد مصر في المؤتمر الذي يضم أيضا الدكتور حسام فهمي رئيس هيئة مشروعات الصرف بوزارة الري والمهندس عارف غريب بقطاع مياه النيلبوزارة الري.من جانبه، قال الدكتور حسام فهمي إن هناك قواعد للقانون الدولي ومعايير معينة يتعين الوفاء بها عند اقامة أي مشروع على نهر النيل، بحيث لا يتعين الاضرار بأي دولة من دول حوض النيل. وحول المشروعات التي تردد أن بعض الدول تعتزم اقامتها على نهر النيل، قال فهمي "اننا سندرس طبيعة هذه المشروعات، ونتأكد من عدم تسببها في أي اضرار بأي دولة في اطار المعايير اللازمة". يشار الى أن مبادرة حوض النيل تضم مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا (كمراقب)، ووقعت في تنزانيا في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الاقليمي بين هذه الدول. السودان: عزم دول بناء سدود.. مجرد دراسات ومن جانبه، قال المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السوداني ان ما تردد عن عزم دول في أعالي النيل بناء سدود هي "مجرد دراسات سواء في دول شرق افريقيا أو في اثيوبيا، وسمعنا عنها من الاعلام وليس لدينا ما يفيد بذلك، ولا يتعين استباق الاحداث"، مشيرا الى أن هذه الدراسات تتم بصورة مشتركة في إطار مبادرة حوض النيل.وقال الوزير على هامش مشاركته في "المؤتمر الدولي للطاقة الكهرومائية من أجل التنمية المستدامة" بمركز الامم المتحدة للمؤتمرات في أديس أبابا الجمعة" ان السودان قدم ورقة عمل حول "حاضر ومستقبل الطاقة الكهرومائية في شمال وأواسط وشرق افريقيا"، تتضمن الناحية العلمية وكميتها ونسبتها لمصادر الطاقة الاخرى الموجودة حاليا او المرتقبة سواء طاقة الغاز او طاقة البترول وتناولت ايضا فوائد الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي المرتقب بين عدد من الدول الافريقية.وأضاف ان ورقة العمل السودانية تناولت أيضا امكانية استفادة دول شمال ووسط وجنوب افريقيا من الكهرباء الضخمة التي تتولد من "خزانات أنجا" على نهر الكونغو، واستعرضت ما استفادته مصر من الطاقة الكهرومائية سواء من السد العالي او غيره، وما قام به السودان مثل "سد مروي" وتناولت أيضا امكانيات الربط المشترك بين السودان ومصر، وبين السودان وإثيوبيا مشيرا الى انه يوجد حاليا خط ربط بينهما.وقال "تحدثنا ايضا خلال المؤتمر عن الفوائد الاقتصادية التي ستجنى من توليد الطاقة الكهرومائية ومدى مساهمتها في تغيرات المناخ لانها طاقة عديمة الكربون".وحول توزيع المياه بين شمال وجنوب السودان، قال ان "الجنوب والشمال كانا دولة واحدة وان حصة السودان كله من المياه تحكمه اتفاقية مياه النيل لعام 1959"، مشيرا الى انه تم الاتفاق في وقت سابق بين الجانبين على توزيع حصة السودان على المشروعات ومناطق الري في الشمال والجنوب حسب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشروعات حيث وقع للجنوب مناطق خزانات معينة وهي خمسة سدود، ووقع له ايضا مشروعات ري معينة، وكلها بالاضافة الى المشروعات في شمال السودان تمثل حصة السودان من مياه النيل" وفقا لاتفاقية عام 1959.وقال "هناك مشروعات اقيمت سلفا في الجنوب من حصة السودان كله بموجب اتفاقية مياه النيل، وان هناك مشروعات كان يفترض ان تقام في الجنوب من حصة السودان، ولكنهابسبب الحرب لم تتم" موضحا انه "اذا رغب الجنوب في اقامتها، نحن ملتزمون بذلك لأنها متضمنة اساسا في الخطة الشاملة لاستغلال حصة السودان من مياه النيل".