دفاع المتهم طالب بإخلاء سبيله قرر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير فى 2 فبراير الماضى، والتى عرفت إعلامياً بـ"موقعة الجمل" - تجديد حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق (عن دائرة العمرانية والهرم) وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.وأسند قاضى التحقيق إلى يوسف خطاب قيامه بالتحريض على الاعتداءات وتمويلها، والتى أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى فى صفوف المتظاهرين، على إثر استخدام المجموعات التى باشرت الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والعزل للأسلحة البيضاء والهراوات والقطع الحديدية بجانب الجمال والجياد، بغية فض التظاهرات السلمية بالقوة تحت ستار مسيرات مؤيدة للرئيس السابق حسنى مبارك (وقتئذ) تطالب باستمراره رئيسا للبلاد.وطالب الدفاع عن خطاب بإخلاء سبيله، مشيرا إلى عدم وجود أدلة مادية وقاطعة ضده، بالإضافة إلى الدفع بعدم صحة أقوال شهود الإثبات ومن بينهم بعض المتهمين الذين ألقى القبض عليهم فى تلك الأحداث، والذين كانوا قد أكدوا أنهم قاموا بارتكاب تلك الأفعال بتحريض وتمويل من كل من يوسف خطاب وعبدالناصر الجابرى عضو مجلس الشعب عن ذات الدائرة، للقيام بالاعتداء على المتظاهرين وفض التظاهرات نظير عائد مادى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق