البرلمان الفرنسي يقر قانون حظر النقاب في الأماكن العامة

إبعاد 1200 مُدرسة منتقبة في سوريا
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" في قراءة أولى وبأغلبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب الإسلامي في الاماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار نوعا من الاستياء لدى المسلمين.
وتم إقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد، وصوتت الغالبية اليمينية كلها الى جانب النص.ومع أن المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فانها رفضت المشاركة في التصويت.
وتريد فرنسا- التي تضم أكبر جالية إسلامية في اوروبا ما بين خمسة الى ستة ملايين- حظرا شاملا للنقاب والبرقع في الاماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع.
كانت وزيرة العدل ميشال اليو ماري قالتأمام النواب في السادس من يوليو/ تموز إن اخفاء الوجه تحت نقاب كامل يتعارض مع النظام العام الاجتماعي سواء كان ارتداؤه قسرا او طوعا.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه منظمة للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء إن حوالي 1200 مدرسة يرتدين النقاب اُبعدن عن القطاع التربوي في شهر يونيو/ حزيران.
وصرح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي أن وزير التربية علي سعد اصدر أمراً بنقل 1200 مدرسة منقبة في سوريا من سلك التعليم التابع لوزارة التربية الى وزارة الادارة المحلية.
ولا يسري هذا القرار الحكومي على المحجبات اللواتي يشكلن نسبة عالية في سوريا. وعبر ريحاوي الذي يعارض ارتداء النقاب بالمطلق عن تحفظه حيال هذا القرار، مشيرا الى ان قانون العاملين الاساسي لا ينص على مادة تمنع المنقبات من العمل.
واعتبر ريحاوي ارتداء النقاب حقا في الاعتقاد والوجدان ضمنته المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وضمنته ايضا مواد الدستور السوري النافذ.
وحسب ريحاوي، فان القرار تم اتخاذه بعد تلقي العديد من الشكاوي من بعض اهالي الطلبة بشكل خاص في مرحلة التعليم الاساسي عن تجاوزات للمدرسات المنقبات خاصة بمنهاج تدريس الاديان.