تم تأجيل تنفيذ الحكم لمدة أسبوعين
حكمت "محكمة الصلح " الإسرائيلية بالسجن الفعلي خمسة أشهر على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي 48.
كانت "المحكمة المركزية الإسرائيلية" في القدس ردت الاستئناف الذي قدمه الشيخ صلاح ضد قرار "محكمة الصلح" والتي حكمته بالسجن الفعلي 9 أشهر بعد إدانته بالاعتداء على شرطي إسرائيلي خلال المظاهرة ضد البناء في باب المغاربة.
وخفف الحكم من 9 شهور إلى 5 شهور، وتم تأجيل تنفيذ الحكم لمدة أسبوعين، وترافع عن الشيخ رائد صلاح المحامي حسين ابو حسين والمحامي خالد زبارقة ووفد من محامي مؤسسة الميزان.
من جهته، أكد النائب أحمد الطيبي للصحفيين في قاعة المحكمة، حيث تواجد والمحامي اسامة السعدي سكرتير العربية للتغيير للتضامن مع الشيخ رائد صلاح "أن هذا الحكم هو تجسيد صارخ للملاحقة السياسية للشيخ رائد ونشاطاته في القدس وأن هذا الحكم لن يثني الشيخ رائد وكل الجماهير العربية من التصدي للظلم والاحتلال في القدس وغيرها".
من جانبه، قال النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إن قرار المحكمة المركزية في القدس بتخفيف الحكم الصادر ضد الشيخ رائد لا يلغي حقيقة أن الإدانة أساسا بتهمة واهية هي قرار جائر، وأن المدان أولا وأخيرا هو الاحتلال وعناصره الذي يحتل القدس والأرض الفلسطينية.
وأضاف بركة أن مجرد التخفيض يؤكد أن الحكم الأولي كان جائرا من أساسه، ولكن التخفيض لا يمكن أن يخفف من قناعتنا ببراءة الشيخ صلاح وإدانة الاحتلال.
وتابع بركة "الشيخ صلاح كان يقوم بواجبه السياسي والوطني والديني خلال تظاهره واحتجاجه على جرائم الاحتلال ضد الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق