إدانة أي عضو لا يمثل للتحقيق
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قانون يقضي بتجريد عضو الكنيست السابق عزمي بشارة من حق تقاضي معاش التقاعد.
وذكر راديو "إسرائيل" أنه بموجب مشروع القانون سيتم وقف صرف راتب أو أي مدفوعات أخرى لعضو كنيست حالي أو سابق في حال عدم مثوله للتحقيق أمام المحكمة عند تقديم لائحة اتهام بحقه تتضمن تهمة ارتكابه جريمة من شأنها أن تعرضه لعقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.
ويأتي هذا المشروع بمبادرة من النائب الليكودي ياريف ليفين والنائب يسرائيل حاسون، من كتلة "كاديما" المعارضة، حيث شرعا مؤخراً بجمع تواقيعات وموافقات البرلمانيين الإسرائيليين على هذا القانون.
جدير بالذكر أن عزمي بشارة قدم استقالته من عضوية الكنيست الإسرائيلي في إبريل/ نيسان 2007، وقرر عدم العودة لإسرائيل على المدى المنظور وذلك لخوفه من أن يحكم عليه بالسجن لمدة طويلة بسبب مواقفه السياسية الداعمة للقضاية العربية والمقاومة العربية والمثيرة للجدل في الأوساط الإسرائيلية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق