الخميس، 15 يوليو 2010

تأجيل قضية التنظيم الدولي لـ الاخوان لاطلاع الدفاع على التحقيقات


المحكمة طلبت من المتهم الاستدلال عن الممول السورى
أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بالجيزة الاربعاء محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة "الاخوان" المحظور قانونا ، ، والمتهمين بغسل وتبييض الأموال لتمويل انشطتهم والمعروفة إعلاميا بقضية "التنظيم الدولى لجماعة الاخوان "، وذلك لجلسة الخميس.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة الغد استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية - أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) بتمكينهم من الإطلاع على باقى أوراق التحقيقات المتعلقة بالقضية.
بدأت الجلسة بسؤال رئيس المحكمة للمتهم أسامة سليمان عن كيفية الاستدلال على أحد الشهود في القضية الوارد اسمه بالتحقيقات ويدعى نور الشاهد سوري الجنسية، والمذكور فى تحقيقات نيابة أمن الدولة أنه قام بتحويل الأموال عبر شركة صرافة يملكها بسوريا إلى المتهم بمصر من اجل انشطة "الجماعة".
وطلبت المحكمة من المتهم سليمان الطريقة التى تمكنها من التوصل إليه سواء من خلال معرفة عنوان له أو أرقام هواتف، غير أن المتهم أجاب المحكمة بأنه لا تقع تحت يديه أية سبل لإرشاد المحكمة عن كيفية التوصل إليه.
وطالب الدفاع عن المتهم تمسكه بسماع أقوال كافة الشهود من البنك المركزي الواردة أسماؤهم بالقضية كشهود إثبات وقائع غسل وتبييض الأموال ، مطالبا المحكمة بضم أوراق أخرى في قضية مشابهة تجري فيها التحقيقات أمام نيابة أمن الدول العليا، موضحا أن تلك الأوراق لها علاقة وثيقة بموضوع القضية الماثلة أمام المحكمة.
وتضم القضية المعروفة المتهمين أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء) هارب خارج البلاد - والداعية وجدي غنيم ، عوض محمد القرني (سعودي الجنسية) ، إبراهيم منير مسئول التنظيم الدولى الذى يعيش فى بريطانيا - أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة)وهو المتهم الوحيد المقبوض عليه فى تلك القضية .
وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان، وفي إطار انضمامه إليها, يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق