كشف تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب عن أوضاع كارثية في شركات استصلاح الأراضي والري, من شأنها إذا استمرت, تهديد استقرار آلاف العاملين فيها.وذكر التقرير, الذي انتهت اللجنة من إعداده تمهيدا لمناقشته في المجلس, أن جملة الالتزامات علي شركات استصلاح الأراضي( وعددها خمس) بلغت2.7 مليار جنيه, منها1.5 مليار للبنوك, وأنه يوجد سحب علي المكشوف بقيمة34 مليون جنيه.وأضاف أن نسبة تكلفة النشاط للإيرادات في هذه الشركات بلغت103% في عام2008/2007, أي أن المصروفات أعلي من الإيرادات, مشيرا إلي أن إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات, وهي العقارية المصرية, ووادي كوم أمبو, والعربية لاستصلاح الأراضي, ومساهمة البحيرة, والعامة لاستصلاح الأراضي, بلغ عشرة آلاف عامل بعد أن خرج224 عاملا علي المعاش المبكر الاختياري.وبالنسبة لشركات الري والأشغال العامة, وهي الكراكات المصرية, والري للأشغال العامة, وكراكات الوجه القبلي, أكد التقرير أن إجمالي عدد العاملين فيها كان4383 عاملا في عام2008/2007, وأصبح في2009/6/30 ـ3648 عاملا نتيجة تطبيق نظام المعاش المبكر.وأشار التقرير الذي يناقشه مجلس الشعب خلال جلساته المقبلة برئاسة د. أحمد فتحي سرور, إلي أن هناك مجموعة من المشكلات والصعوبات التي تواجه هذه الشركات, منها عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها, سواء قبل الموردين أو قبل الجهات الحكومية كالتأمينات والضرائب, أو قبل البنوك, وكذلك تقادم المعدات الرئيسية اللازمة لتنفيذ المشروعات, حيث تقدر نسبة كفاءة هذه المعدات بنحو49% فقط.وأكد التقرير أن نسبة تكلفة النشاط للإيرادات في هذه الشركات بلغت41% في2008/2007, وأصبحت124% في2009/2008, أي أن مصروفات النشاط أعلي باستمرار من الإيرادات, مما تسبب في خسارة التشغيل التي بلغت33 مليون جنيه, وأن صافي الخسارة62 مليون جنيه في2008/2007, وكذلك في2009/2008.وطالبت اللجنة في تقريرها بضرورة الحفاظ علي جميع الحقوق والامتيازات المكتسبة للعاملين والإسراع في إصدار قرار ضم شركات الري والأشغال العامة لوزراء الموارد المائية والري في موعد غايته31 مارس المقبل, والإسراع في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات نقل شركات استصلاح الأراضي من حوزة اتحاد العاملين المساهمين ومظلة القانون رقم159 لسنة1981 إلي حوزة قطاع الأعمال العام ومظلة القانون رقم203 لسنة1991.وحذرت اللجنة من خطورة الأوضاع المتردية في هذه الشركات قائلة: إن استمرار هذا الوضع دون حسم سريع لا يمثل فقط خسارة فادحة للاقتصاد القومي واستنزافا لموارده وخصما من رصيده, بل يمثل أيضا تهديدا لاستقرار حياة الآلاف من العاملين وأسرهم في هذه الشركات, وغلقا لأبواب الأمل في وجه العديد من الشباب الباحث عن فرصة عمل.الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق