أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الانتهاء من اعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للسيارات ضمن أهدافها القضاء على قطع الغيار المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات التى تتسبب فى حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها.
ووضع الوزير -خلال لقاء مع رؤساء شركات تصنيع السيارات - المواصفات الجديدة في إطار حماية المستهلك المصري وحماية الصناعة المحلية أيضا سواء العاملة فى تصنيع السيارات أو فى مجال الصناعات المغذية وزيادة ثقة المستهلك المصرى فى الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية.
وتمهد المواصفات الجديدة لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات وأجزاءها والخاصة بضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأداء والبيئة فى صناعة السيارات لضمان تسيير المركبة من بلد الى أخرى وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية، وفقا للمصدر.
وتوقع أن تأخذ المواصفات الجديدة بيد صناعة السيارات المحلية وتدفعها لتطور كبير وأشار رشيد إلى تطبيق مواصفات الجودة والأمان التى تقوم الوزارة بإعدادها حاليا على السيارات والمركبات بأنواعها الخاصة والتجارية والصناعات المغذية لها المحلية والمستوردة للسوق المصرية.
يأتي ذلك بينما قال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية المصرية في تصريحات إن 14 شركة عالمية تعمل محليا بتجميع السيارات بجميع فئاتها من سيارات الركوب إلى النقل والحافلات.
وخلال 2008، بلغ إجمالي الاستثمارات في صناعة السيارات وقطع الغيار في مصر 7 مليارات جنيه. ويعمل بالقطاع أكثر من 75 ألف مصري.
وتشترط الحكومة المصرية أن تصل نسبة المكون المحلى إلى نحو 45 % في نشاط تجميع السيارات.
وذكرت تقارير صحفية، أن بعض شركات السيارات العالمية المتواجدة في السوق المصرية تتجه إلى تعزيز نشاطها التجميعي محليا في محاولة للاستفادة من الطفرات المتوقعة بمبيعات السيارات، بعد تراجع آثار الأزمة المالية العالمية، وكذلك تحويل مصر لمركز تصديري للأسواق المحيطة.
ومن الشركات التي تجمع ماركاتها في مصر جنرال موتور وسوزوكى موتور وفيات وستروين ودايو ونيسان التي تعد أول استثمار ياباني خاص بمصر وهيونداى وتقدر طاقتها الإنتاجية بأكثر من 200 ألف سيارة سنويا.وتعود بداية النشاط في مصر إلى خمسينات القرن العشرين.
جوانب المواصفة الجديدة
وفي مزيد من التفصيل حول مكونات المواصفة الجديدة، قال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إن المواصفة تراعي المتطلبات البيئية وتتوافق مع المعايير العالمية فى هذا المجال وشدد على انها ملزمة لجميع المصانع المحلية والمستوردين.
وتشمل المواصفات الجديدة مواصفة خاصة بالإطارات الهوائية للسيارات ومقطوراتها وأخرى للاطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها ومواصفات فى مجالات لمبات الإضاءة بأنواعها للمركبات ووسائل الرؤية (المرايات والإنارة) ومنظومة الفرامل والزجاج والشكمانات والانبعاثات وتأثيرها البيئى واعتماد المواد المستخدمة داخل حيز كبينة المركبة وقابليتها للاشتعال ووسائل حماية المركبة فى حالة التصادم.
وتضع المواصفة - بحسب المصدر - توفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصرية توازى مثيلاتها العالمية وتقليل حوادث الطرق والانبعاثات الضارة بالبيئة هدفا لها.
وتنفذ الهيئة المواصفة عبر مجموعة من البرامج التدريبية لمساعدة الشركات العاملة فى قطاع السيارات على التطبيق بالتعاون مع كبريات المؤسسات الدولية فى مجال فحص واختبار المركبات والسيارات منها مؤسسة "تى يو في" الألمانية وهى أكبر مؤسسة ألمانية تعمل فى نظم الرقابة تمهيدا لإنشاء مركز فحص واعتماد دولى للسيارات ومكوناتها فى مصر.
وأضاف بركات أنه يجرى التعاون أيضا مع هيئة المواصفات الألمانية "دي آى إن" لمساعدةالخبراء والعاملين بالهيئة لتأسيس نظام مصرى لمعايير الجودة والاعتماد طبقا للنظم الأوروبية بالإضافة إلى التعاون مع جهة منح الشهادات البريطانية "في سي إيه" لفتح فرع لها بالقاهرة لإصدار شهادات إجازة للمركبات بما يضمن تطوير نظام منح الشهادات ونظام التفتيش الدولى للمركبات لضمان دخول المنتج المصرى إلى السوق الأوروبية.
اجراءات رادعة
وحول آليات ضمان تنفيذ المواصفة، أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتابع عن كثب سوق السيارات فى مصر سيتخذ إجراءات حازمة وصارمة ضد أية شركة سواء منتجة أو مستوردة للسيارات لا تلتزم بمواصفات الجودة والأمان والسلامة العالمية فى كل أجزائها أو خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وحذر الألفى من أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أى إجراءات قانونية تضمن حق المستهلك المصرى فى الحصول على خدمات الصيانة وما بعد البيع بالجودة التى يحصل عليها المواطن الأوروبى والأمريكى واليابانى وأنه حان الوقت لأن يعامل المستهلك المصرى للسيارات المعاملة نفسها فى الدول المتقدمة.
وحول التحديات التي تقف أمام المواصفة الجديدة، قال المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إنها تكمن في ضرورة مراعاة المكونات الداخلة في السيارات بالإضافة إلى الفحص الدورى للمركبات للتأكد من سلامة هذه الأجزاء الداخلة فيها ومطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية خاصة أن الدراسات أثبتت أن التلوث الناتج عن انبعاثات وقود السيارات يأتى من عدم ملائمة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات للمواصفات الحديثة وهذا يعنى أنه لابد من وضع مواصفات للوقود المستخدم فى مصر وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق