اعترف المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، بعجز الحكومة عن منع مخالفات البناء، مشبهاً الأمر بأنه «كتخصيص عسكرى مرور لكل سائق»، فيما أكد نائب صدور أوامر إزالة بحق ١٠٠ ألف برج سكنى فى مصر.
وقال «المغربى»، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب، أمس، الذى عقد لمناقشة أزمة عزبة الهجانة، إن القوانين وحدها لن توقف المخالفات فى ظل الثقافة السائدة بين المصريين، التى يرفعون خلالها الشعار القائل: «خالف وربنا يحلها ونتصالح بعد كده». وأضاف أن تحقيقات النيابة حول أبراج «الهجانة» ستساعد الحكومة فى التوصل إلى الملاك الحقيقيين للعقارات لمساعدة المواطنين فى استرداد أموالهم.
من جانبه، طالب المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بألا تطلب من البرلمان تأييد قرارات الإزالة التى تصدرها وإن كانت صحيحة، وقال: «النواب يكرهون البلدوزر كراهيتهم للموت، ويحزنون على الثروة العقارية التى يتم هدمها».
واعتبر اللواء ماهر الدربى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن انتظار الحكومة تحقيقات النيابة «تمييع للموضوع»، مؤكداً أن التشدد فى منح تراخيص البناء هو سبب ظهور مثل هذه المشاكل. وحذر النائب شوقى عبدالعليم، وكيل لجنة الإدارة المحلية، من أن مصر تنتظر كارثة لوجود ١٠٠ ألف برج سكنى مطلوب إزالتها.
من جهة أخرى، قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة بلاغ الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، إلى نيابة شرق القاهرة، لبدء التحقيقات فى واقعة بناء عمارات مخالفة فى عزبة الهجانة بمدينة نصر. وكان الدكتور أحمد نظيف قد طلب من «وزير» تحرير بلاغ بتلك الواقعة لإجراء تحقيق من قبل النيابة العامة بشأنه ومعاقبة كل من تثبت إدانة بحقه.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق