فى الصورة المحررة داخل المغارة مع رئيس مؤسسة الإيواءزجاجات خمور فارغة.. وحشيش و(كُلة) وبقايا قعدات كيف وسرنجات تعاطى مخدرات».. هذه بعض تفاصيل فى مغارة كوبرى الساحل، التى كشفت عنها قبل أيام، والتى تعرضت داخلها بعض فتيات الشوارع للاغتصاب، على يد بعض الأطفال الذين يمضون فى بطن الكوبرى أوقاتهم.
المغارة مقسمة إلى ما يشبه الغرف المنفصلة، والمكان أشبه ما يكون بـ«المدفن»، يحتوى على أعقاب سجائر ولفافات رائحتها غريبة وزجاجات بيرة وسرنجات وأكواب شاى إلى جانب بعض الكراتين الفارغة والخراطيم، وبعض أدوية الكحة، الممنوع صرفها دون روشتة.
دلنا على المكان أحد شباب المنطقة الذى تطوع لاصطحابنا إلى المغارة التى قال إنها شهدت ارتكاب عدة جرائم، وأنه ذهب إليها ذات مرة لإنقاذ زوجته وفتيات أخريات من اعتداء أطفال الشوارع، موضحاً أنه كان على علم تام بما يحدث فى المكان، الذى يمضى فيه الأطفال جلساتهم، والذى تتسع الغرفة الواحدة منه لأكثر من ٨ أشخاص، وقال إن المكان اشتهر بين أطفال الشوارع وسكان المنطقة المجاورة باسم «الغرقانة».
من جانبها، نفت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، مسؤولية الوزارة عن قضية اغتصاب فتيات الشوارع فى مغارة كوبرى الساحل، موضحة أن دور الوزارة ينحصر فى رسم السياسات والتقييم والمتابعة والوقوف على أوجه الانحراف.
وقالت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حالة السكان فى مصر»، أمس: «لسنا الجهة التنفيذية المسؤولة عن قضية هؤلاء الأطفال، وهناك عدة جهات تنفيذية تختص بمثل هذا الملف»، واصفة وزارتها بأنها «وزارة طلب» وليست عرضاً للخدمات التى تقدمها الوزارات التنفيذية، وتساءلت الوزيرة: «أين يذهب هؤلاء الأطفال ولماذا لم يطلب أحدهم الاستعانة بأى وزارة أو إحدى منظمات المجتمع المدنى لحل مشكلاتهم؟!».
وأعلنت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، انضمامها إلى هيئة دفاع مشكّلة من عدة محامين، لحضور تحقيقات النيابة ومتابعة بلاغات الشرطة مع الفتيات ضحايا المغارة لتأمينهن وضمان معاملتهن بشكل جيد باعتبارهن ضحايا ولسن جناة.
أعلن عبدالسلام بخيت، رئيس جمعية «نور الحياة»، أن عددا من أفراد الجمعية تمكن من دخول المغارة، ليجدوها خالية بينما آثار المخدرات والخمور بها. وعلى الفور توجهت «المصرى اليوم» إلى المغارة لترصد الوضع داخلها.
مدخل المغارة تحديدا أمام «صومعة إمبابة» والمسافة الفاصلة بينها وبين قسم شرطة إمبابة لا تتجاوز كيلو متراً واحداً، ولكى تصل إلى المكان ستصعد على نتوءات ترابية ثم تنحنى حتى تصبح تحت بطن الكوبرى تماما.. عندها ستجد فوقك تماما فتحات داخل بطن الكوبرى تسمح لك بالوقوف. وتمثل مداخل لأماكن تشبه الغرف المنفصلة عن بعضها البعض.
هذه الأماكن أماكن مظلمة تماما تتسع لنحو سبعة أو ثمانية أشخاص، داخل إحدى هذه الغرف وجدنا دلوا مملوءا لنصفه بالمياه كانوا يستخدمونها كمياه للشرب، كان المكان دافئا بما يوحى أنه كان مأهولا بالناس حتى وقت قريب.
فعلى الأرض كانت بطاطين وحصائر وبعض الكراتين المفروشة وعدد من زجاجات «برونتوسين»، دواء للكحة، الذى يستخدمونه كمخدر، وأعقاب سجائر يبدو أنها كانت ملفوفة بالحشيش، «خوابير» وزجاجة بلاستيكية بها خرطوم وأحيانا يستخدمون معها الكمامات - والتى يحصلون عليها بسهولة من مستشفى حميات إمبابة القريب من «مغارتهم»، التى يطلقون عليها «الغرقانة»، يستخدمونها بعد ملء نصفها حشيش ونصفها الآخر ماء، وتستخدم عادة للتعاطى، بالإضافة إلى وجود بعض زجاجات مياه بلاستيكية يستخدمونها لعمل الشاى، حيث كان لايزال بها بقايا شاى، كذلك توجد بكثرة علب كولة فارغة وزجاجات خمر مكسورة وبيرة.
دلنا على المكان وكان يشرح لنا كل بقايا الأشياء التى به وفيما تستخدم، شاب فى الثلاثين من عمره، حيث قال إنه أتى إلى المكان من قبل لإنقاذ زوجته وبنات آخرين، كان هذا الشاب على علم تام بالمكان، فأخذ يشرح كل محتوياته.. كان المكان أشبه ما يكون بمدفن من حيث الظلمة التى تخيم عليه ونتوءات التراب التى تملأ جنباته.
من جانبها، ترى الكاتبة والصحفية فريدة النقاش، رئيس ملتقى الهيئات لتنمية المرأة، أن أزمة أطفال الشوارع بكل كوارثها التى تظهر من فترة لأخرى جزء من تدهور حالة الفقراء عامة وهو ما يسفر عن وقوع النساء والأطفال كأول الضحايا، فهم أكثر عرضة لتأثيرات الفقر باعتبارهم الأقل حيلة.
وفيما يتعلق بالحل الأمثل للمشكلة قالت: لابد أن يشمل الحل مستويين للمساعدة، الأول هو إنشاء دور إيواء لهؤلاء الأطفال ومحاولة إيجاد أسر بديلة لهم بدلا من أسرهم، بينما المستوى الثانى للتحرك، يجب أن يكون إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى أدت لوجود أسر فى مستوى اقتصادى مترد لدرجة خروج أطفالهم إلى الشارع.
وأضافت: من المقرر أن يدرس الملتقى المشكلة من كل جوانبها فى لقاءات خلال الأسبوع المقبل لوضع مشروع وخطة عمل للتحرك والتعاون مع باقى الجمعيات والمنظمات الناشطة فى نفس الميدان سعيا إلى حلول جذرية.
من جانبها، أعلنت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، الانضمام إلى هيئة الدفاع المكونة من مجموعة من المحامين على رأسهم المحامى الحقوقى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لحضور تحقيقات النيابة وبلاغات الشرطة مع الفتيات ضحايا قضية اغتصاب فتيات الشوارع فى مغارة كوبرى الساحل لتأمينهن ولضمان حمايتهن ومعاملتهن معاملة جيدة باعتبارهن ضحايا ولسن جناة بأى حال من الأحوال.
وقالت نهاد إن «المركز المصرى سيقوم أيضا بمساعدة هؤلاء الفتيات فى استخراج الأوراق الرسمية والإثباتات الشخصية لهن، وعمل شهادات ميلاد لأولادهن، الذين أصبحوا جيلا ثانيا من أولاد الشوارع لا يعرف أحد كم عدده وعلى الرغم من إمكانية استخراج شهادات ميلاد لهم بأسماء أمهاتهم، باعتبار أن الأب غير معروف فى أغلب الحالات، إلا أنهن يواجهن بتعنت فى استخراجها وهو ما سنساعدهن فى التغلب عليه.
وأشارت إلى أن مبادرة توفير دور إيواء دائمة لهؤلاء الفتيات سواء فى العاصمة أو المحافظات فكرة جيدة جدا ويجب تفعيلها، من خلال اشتراك المنظمات والجمعيات العاملة فى المجتمع المدنى فى العمل لها، خاصة الجمعيات التنموية التى تستطيع جمع التبرعات والمساعدات المادية».
وذكرت نهاد أن المجلس القومى للأمومة والطفولة لديه مشاريع ضخمة مع الاتحاد الأوروبى منذ إثارة قضية التوربينى، ويجب تفعيل هذه المشروعات - حسب قولها - وبدء تنفيذها حتى لا تصبح قضية أطفال الشوارع قضية موسمية تثار فقط مع كل كارثة ثم تهدأ بلا حلول.
وقالت دكتورة هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، إن المشكلة الأساسية لدينا هى فكرة خروج طفل من بيته للشارع، فيجب علاج كل الأسباب التى قد تؤدى لهذا، أولها بالطبع الفقر المدقع الذى تعانى منه كثير من الأسر التى لا تستطيع حتى توفير المأكل لأولادها، تليها المشكلات الأسرية التى تثار بين الأب والأم، ثم عنف بعض الآباء تجاه أولادهم وضربهم لهم، على اعتبار أن هذه الطريقة الأمثل للتربية، وهذه الأسباب هى التى ستتحرك الرابطة لإيجاد حلول لها فستبذل جهودها لمحاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه يسبب كوارث ولا يعالج شيئا، فالطلاق لابد أن يتم أمام القاضى ويضمن للمرأة كل حقوقها وقتيا، كذلك تعدد الزوجات، كما سنعمل على توعية ودعم الأسر الفقيرة وسكان العشوائيات».
المغارة مقسمة إلى ما يشبه الغرف المنفصلة، والمكان أشبه ما يكون بـ«المدفن»، يحتوى على أعقاب سجائر ولفافات رائحتها غريبة وزجاجات بيرة وسرنجات وأكواب شاى إلى جانب بعض الكراتين الفارغة والخراطيم، وبعض أدوية الكحة، الممنوع صرفها دون روشتة.
دلنا على المكان أحد شباب المنطقة الذى تطوع لاصطحابنا إلى المغارة التى قال إنها شهدت ارتكاب عدة جرائم، وأنه ذهب إليها ذات مرة لإنقاذ زوجته وفتيات أخريات من اعتداء أطفال الشوارع، موضحاً أنه كان على علم تام بما يحدث فى المكان، الذى يمضى فيه الأطفال جلساتهم، والذى تتسع الغرفة الواحدة منه لأكثر من ٨ أشخاص، وقال إن المكان اشتهر بين أطفال الشوارع وسكان المنطقة المجاورة باسم «الغرقانة».
من جانبها، نفت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، مسؤولية الوزارة عن قضية اغتصاب فتيات الشوارع فى مغارة كوبرى الساحل، موضحة أن دور الوزارة ينحصر فى رسم السياسات والتقييم والمتابعة والوقوف على أوجه الانحراف.
وقالت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حالة السكان فى مصر»، أمس: «لسنا الجهة التنفيذية المسؤولة عن قضية هؤلاء الأطفال، وهناك عدة جهات تنفيذية تختص بمثل هذا الملف»، واصفة وزارتها بأنها «وزارة طلب» وليست عرضاً للخدمات التى تقدمها الوزارات التنفيذية، وتساءلت الوزيرة: «أين يذهب هؤلاء الأطفال ولماذا لم يطلب أحدهم الاستعانة بأى وزارة أو إحدى منظمات المجتمع المدنى لحل مشكلاتهم؟!».
وأعلنت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، انضمامها إلى هيئة دفاع مشكّلة من عدة محامين، لحضور تحقيقات النيابة ومتابعة بلاغات الشرطة مع الفتيات ضحايا المغارة لتأمينهن وضمان معاملتهن بشكل جيد باعتبارهن ضحايا ولسن جناة.
أعلن عبدالسلام بخيت، رئيس جمعية «نور الحياة»، أن عددا من أفراد الجمعية تمكن من دخول المغارة، ليجدوها خالية بينما آثار المخدرات والخمور بها. وعلى الفور توجهت «المصرى اليوم» إلى المغارة لترصد الوضع داخلها.
مدخل المغارة تحديدا أمام «صومعة إمبابة» والمسافة الفاصلة بينها وبين قسم شرطة إمبابة لا تتجاوز كيلو متراً واحداً، ولكى تصل إلى المكان ستصعد على نتوءات ترابية ثم تنحنى حتى تصبح تحت بطن الكوبرى تماما.. عندها ستجد فوقك تماما فتحات داخل بطن الكوبرى تسمح لك بالوقوف. وتمثل مداخل لأماكن تشبه الغرف المنفصلة عن بعضها البعض.
هذه الأماكن أماكن مظلمة تماما تتسع لنحو سبعة أو ثمانية أشخاص، داخل إحدى هذه الغرف وجدنا دلوا مملوءا لنصفه بالمياه كانوا يستخدمونها كمياه للشرب، كان المكان دافئا بما يوحى أنه كان مأهولا بالناس حتى وقت قريب.
فعلى الأرض كانت بطاطين وحصائر وبعض الكراتين المفروشة وعدد من زجاجات «برونتوسين»، دواء للكحة، الذى يستخدمونه كمخدر، وأعقاب سجائر يبدو أنها كانت ملفوفة بالحشيش، «خوابير» وزجاجة بلاستيكية بها خرطوم وأحيانا يستخدمون معها الكمامات - والتى يحصلون عليها بسهولة من مستشفى حميات إمبابة القريب من «مغارتهم»، التى يطلقون عليها «الغرقانة»، يستخدمونها بعد ملء نصفها حشيش ونصفها الآخر ماء، وتستخدم عادة للتعاطى، بالإضافة إلى وجود بعض زجاجات مياه بلاستيكية يستخدمونها لعمل الشاى، حيث كان لايزال بها بقايا شاى، كذلك توجد بكثرة علب كولة فارغة وزجاجات خمر مكسورة وبيرة.
دلنا على المكان وكان يشرح لنا كل بقايا الأشياء التى به وفيما تستخدم، شاب فى الثلاثين من عمره، حيث قال إنه أتى إلى المكان من قبل لإنقاذ زوجته وبنات آخرين، كان هذا الشاب على علم تام بالمكان، فأخذ يشرح كل محتوياته.. كان المكان أشبه ما يكون بمدفن من حيث الظلمة التى تخيم عليه ونتوءات التراب التى تملأ جنباته.
من جانبها، ترى الكاتبة والصحفية فريدة النقاش، رئيس ملتقى الهيئات لتنمية المرأة، أن أزمة أطفال الشوارع بكل كوارثها التى تظهر من فترة لأخرى جزء من تدهور حالة الفقراء عامة وهو ما يسفر عن وقوع النساء والأطفال كأول الضحايا، فهم أكثر عرضة لتأثيرات الفقر باعتبارهم الأقل حيلة.
وفيما يتعلق بالحل الأمثل للمشكلة قالت: لابد أن يشمل الحل مستويين للمساعدة، الأول هو إنشاء دور إيواء لهؤلاء الأطفال ومحاولة إيجاد أسر بديلة لهم بدلا من أسرهم، بينما المستوى الثانى للتحرك، يجب أن يكون إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى أدت لوجود أسر فى مستوى اقتصادى مترد لدرجة خروج أطفالهم إلى الشارع.
وأضافت: من المقرر أن يدرس الملتقى المشكلة من كل جوانبها فى لقاءات خلال الأسبوع المقبل لوضع مشروع وخطة عمل للتحرك والتعاون مع باقى الجمعيات والمنظمات الناشطة فى نفس الميدان سعيا إلى حلول جذرية.
من جانبها، أعلنت نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، الانضمام إلى هيئة الدفاع المكونة من مجموعة من المحامين على رأسهم المحامى الحقوقى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لحضور تحقيقات النيابة وبلاغات الشرطة مع الفتيات ضحايا قضية اغتصاب فتيات الشوارع فى مغارة كوبرى الساحل لتأمينهن ولضمان حمايتهن ومعاملتهن معاملة جيدة باعتبارهن ضحايا ولسن جناة بأى حال من الأحوال.
وقالت نهاد إن «المركز المصرى سيقوم أيضا بمساعدة هؤلاء الفتيات فى استخراج الأوراق الرسمية والإثباتات الشخصية لهن، وعمل شهادات ميلاد لأولادهن، الذين أصبحوا جيلا ثانيا من أولاد الشوارع لا يعرف أحد كم عدده وعلى الرغم من إمكانية استخراج شهادات ميلاد لهم بأسماء أمهاتهم، باعتبار أن الأب غير معروف فى أغلب الحالات، إلا أنهن يواجهن بتعنت فى استخراجها وهو ما سنساعدهن فى التغلب عليه.
وأشارت إلى أن مبادرة توفير دور إيواء دائمة لهؤلاء الفتيات سواء فى العاصمة أو المحافظات فكرة جيدة جدا ويجب تفعيلها، من خلال اشتراك المنظمات والجمعيات العاملة فى المجتمع المدنى فى العمل لها، خاصة الجمعيات التنموية التى تستطيع جمع التبرعات والمساعدات المادية».
وذكرت نهاد أن المجلس القومى للأمومة والطفولة لديه مشاريع ضخمة مع الاتحاد الأوروبى منذ إثارة قضية التوربينى، ويجب تفعيل هذه المشروعات - حسب قولها - وبدء تنفيذها حتى لا تصبح قضية أطفال الشوارع قضية موسمية تثار فقط مع كل كارثة ثم تهدأ بلا حلول.
وقالت دكتورة هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، إن المشكلة الأساسية لدينا هى فكرة خروج طفل من بيته للشارع، فيجب علاج كل الأسباب التى قد تؤدى لهذا، أولها بالطبع الفقر المدقع الذى تعانى منه كثير من الأسر التى لا تستطيع حتى توفير المأكل لأولادها، تليها المشكلات الأسرية التى تثار بين الأب والأم، ثم عنف بعض الآباء تجاه أولادهم وضربهم لهم، على اعتبار أن هذه الطريقة الأمثل للتربية، وهذه الأسباب هى التى ستتحرك الرابطة لإيجاد حلول لها فستبذل جهودها لمحاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه يسبب كوارث ولا يعالج شيئا، فالطلاق لابد أن يتم أمام القاضى ويضمن للمرأة كل حقوقها وقتيا، كذلك تعدد الزوجات، كما سنعمل على توعية ودعم الأسر الفقيرة وسكان العشوائيات».
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق