جمال مبارك : الحزب لن يتقدم بتعديلات دستورية قبل انتخابات الرئاسة

أكد انه لا يوجد أوصياء على الوطن
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن أجندة الحزب الوطني لا تتضمن التقدم بأى تعديلات دستورية جديدة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن الأولوية الرئيسية للحزب خلال المرحلة القادمة هى الاهتمام بالقضايا الجماهيرية وخاصة الخدمات والاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية ببرنامج انتخابى لمجلس الشورى و برنامج انتخابى لمجلس الشعب يشملان رؤية الحزب لكافة قضايا المجتمع فى السنوات الخمس القادمة .
وقال جمال مبارك إنه لايوجد أوصياء على الوطن و لا يستطيع أحد أن ينصب نفسه وصيا على الشعب المصرى وأن الدستور المصرى بتعديلاته الأخيرة ينظم جوانب الحياة المختلفة وأن الأحزاب السياسية جميعها يحكمها الدستور والقانون .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك عقب الاجتماع الموسع الأول الذى عقده المجلس الأعلى للسياسات فى العام الحزبى الجديد والذى شهده صفوت الشريف الأمين العام للحزب وأعضاء لجان ومجلس السياسات وعدد من الوزراء والذى تناول على مدى جلسة واحدة أولويات الحزب فى أجندة العمل فى العام الجديد وما تم إنجازه من سياسات على مدار العام الماضى.
وأكد جمال مبارك أن أمانة السياسات ستركز فى المرحلة القادمة على تنفيذ الالتزامات التى تم إعلانها فى المؤتمر السنوى للحزب سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وأبرزها برنامج القرى الأكثر فقرا والتزامات الضمان الاجتماعى والسعى لإطلاق بطاقة الأسرة .
وأشار الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى طرح بعض الأفكار حول البرنامج الانتخابى الجديد للحزب وأنه سيتم البدء فى عقد جلسات استماع للجان السياسات لوضع أفكار حول أولويات البرنامج حيث تم وضع المحاور الأساسية له وأن لجان السياسات ستبدأ الأسبوع القادم فى الحوار حول الآلية لقضايا المتابعة و المقرر طرحها على هيئة المكتب و إرسالهاللحكومة .
وقال إنه سيتقدم باقتراح لهيئة المكتب فى الأسابيع القادمة لتشكيل لجنة أو مجموعة عمل للثقافة تعنى بالقضايا الثقافية .
وأضاف جمال مبارك أن الحزب الوطنى يستعد لانتخابات الرئاسة فى عام 2011 والتى تأتى نتيجة تعديلات دستورية تبناها الحزب فى عام 2005 وأن هذه التعديلات تعد الأساس فى قدرة الحزب على النجاح فى دخول نواب له فى مجلسى الشعب والشورى قبل التقدم للانتخابات الرئاسية.

الجدار المصري على الحدود
وحول إنشاء الجدار المصرى على الحدود مع غزة،أكد أمين السياسات مساندة الحزب الوطنى ودعمه لسياسات وإجراءات حكومة الحزب والجهات المعنية للحفاظ على الأمن القومى فى مصر لحماية حدودنا وهى أولوية للحكومة المصرية .
وأوضح أن الحزب يدعم كل إجراءات الحكومة للحفاظ على الحدود الشرقية لمصر مع عدم تعارض ذلك مع جهود مساندة الفلسطينيين وفك الحصار حولهم فى غزة واستمرار الجهود لتبنى ما تم فى مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة والوصول إلى توافق فلسطينى فلسطينى تدعمه مصر.
وأكد أن موضوع حماية الحدود فى صلب السيادة المصرية والمسئولية المصرية وأنه لا تعارض مع الجهود المصرية الحكومية للوصول إلى الوفاق الفلسطينى الذى يفتح الباب لفك الحصار والعملية التفاوضية الحقيقية وبمساندة مصرية وعربية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى .

عجز الموازنة
وحول الحديث عن عجز الموازنة،نفى جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزبالوطنى الديمقراطى أن يكون العجز عائقا فى العام المالى الجديد، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى الإسراع إلى عودة عجلة النمو لما كانت عليه وعودة معدلات النمو إلى سابق عهدها وأن الاعتماد الإضافى لها سيتم الإنفاق منه فى الشهور الستة القادمة قبل انتهاء العام المالى الحالى .
ونفى جمال مبارك أى اتجاه لتنحية البرنامج النووى السلمى عن دائرة الاهتمام لحساب القضايا الأخرى.
وأضاف أن الحزب الوطنى يولى اهتماما كبيرا بسد الفجوة بين السياسات والتنفيذ، مشيرا إلى أن هناك البعض الذى يحاول استغلال الظروف ويرجع إلى قضايا تم إثارتها من قبل على غرار قانون الضريبة العقارية وأنه لا يمثل عبئا إضافيا أو جباية جديدة على جموع المواطنين .
ولفت جمال مبارك إلى أن هذا القانون لن ينطبق على الغالبية العظمى من المتمتعين بالإعفاء فى مصر وأنه سيتم التعامل بصورة مرنة مع مشاكل التنفيذ .

هيئة تراقب النقل البري
وردا على سؤال حول مشاكل النقل، أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن هناك اتجاها لإنشاء هيئة تراقب النقل البرى للركاب فى القاهرة الكبرى مع تشجيع مبادرات تنظيم خدمة النقل العشوائية، بالإضافة إلى إنشاء خدمة متميزة إلى جانب الاستمرار فى تقديم الخدمة المدعومة للغالبية من المواطنين .
وحول الجديد فى برنامج الألف قرية، أشار أمين السياسات إلى أنه سيتم الاستفادة من الاعتماد الإضافى الجديد فى الموازنة فى دعم البرنامج ومشروعاته الذى يتعامل مع الأسر فى القرى وأن هناك لجنة حكومية برئاسة وزير الإسكان لمتابعته،وأن هناك استمرارا لزيادة هذه القرى .

قانون التأمين الصحي
وعن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، قال جمال مبارك إنه فى حالة الموافقة عليه فى مجلس الشعب سيتم تطبيق آلياته بشكل تدريجى وقد بدأت الحكومة بتجربة استرشادية فى محافظة السويس وسيتم الانتقال فى التنفيذ إلى سوهاج ثم الإسكندرية بشكل تدريجى .
وأضاف أن القانون يخدم الغالبية العظمى من غير القادرين وأن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الأسرة بكاملها ويضمن موارد جديدة يتم توجيهها للوحدات الصحية .
وفى نهاية المؤتمر الصحفى، أكد جمال مبارك على حق مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر فى مراقبة الانتخابات وأن الأساس فى ذلك هو احترام الدستور والقانون ووفقا للتعديلات التشريعية التى تمت بمبادرة من الحزب الوطنى الديمقراطى.

اخبار مصر