أصدرت محكمة شمال القاهرة، أمس، حكما برفع الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة للمهندسين منذ عام ١٩٩٥، بموجب الدعوى القضائية التى رفعها تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، ودفع فيها بانتهاء ولاية المجلس الذى فُرضت عليه الحراسة، وانتهاء جميع الأسباب التى أوجبتها، كما استند التجمع فى دعواه إلى نص حكم محكمة النقض، بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات باعتبارها كيانات مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ومن المقرر أن يعقد تجمع «مهندسون ضد الحراسة» مؤتمرا صحفيا اليوم لبحث جميع الخطوات التنفيذية الخاصة بتطبيق الحكم، مؤكدا أن وجود لجنة الحراسة القضائية فى النقابة أصبح غير شرعى، وأن أى قرار تصدره أو توقيع على أى مستند يعتبر «باطلا» بحكم القانون.
ويتقدم التجمع غدا ببلاغ للنائب العام ضد الحراس القضائيين لمحاسبتهم وجميع الموظفين والمتورطين فى «مخالفات مالية»، رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨، والتى نشرتها «المصرى اليوم» تفصيليا.
وسادت مشاعر الفرح العارم أوساط المهندسين وأعضاء التجمع، معربين عن تفاؤلهم بعودة النقابة إلى أصحابها، وتشكيل مجلس شرعى يعبر عن أبنائها ممن حُرموا من ممارسة حقهم الديمقراطى فى اختيار من يمثلهم.
وقال المهندس طارق النبراوى، أحد كوادر تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، لـ «المصرى اليوم»: «نسعى بعد الحكم لبحث الخطوات التالية التى تتمثل فى محاسبة المخالفين ممن تسببوا فى إهدار المال العام فى النقابة، والعمل على فتح باب الترشيح فى أسرع وقت ممكن تمهيدا لإجراء الانتخابات».
وقال المهندس رفعت بيومى، عضو التجمع، إن النقابة تحررت من الحراسة بحكم القضاء، داعيا الدولة إلى أن تطبق أحكام القضاء النافذة لكى تعود النقابة إلى أصحابها بانتخابات «حرة نزيهة»، منبها إلى أن التجمع لن يألو جهدا فى تنفيذ الحكم، حتى يتم فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق