المالية : سيتم تقييم الفنادق على ما يسمى بـ "القيمة الاستبدالية"

أكد الدكتور علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أن الوزارة وافقت على التفاوض مع قطاع الفنادق المصرى بشأن قانون الضرائب العقارية مشيراً الى انه تم الإتفاق على تقييم الفنادق على ما يسمى بـ "القيمة الاستبدالية".وأوضح انه سيكون هناك إعادة نظر فى القانون بالنسبة للفنادق لأن الوزارة لا ترغب فى إرهاق قطاع الفنادق الذى يعتبر العمود الفقرى للسياحة التى بدورها مصدر لخمس إيرادنا من الدولار مشيراً الى أن هناك مناقشات مع قطاع الفنادق للتوصل الى طريقة مثلى لتطبيق القانون .وقال عادل عبد الرازق، عضو غرفة المنشآت الفندقية أن الفنادق تدفع حوالى 28 ضريبة ورسوم وعوايد ولا تحتمل دفع ضريبة عقارية مشيراً الى أن الرئيس مبارك كان قد قال انه لا يجوز فرض رسوم أو ضرائب على السياحة قبل استشارة المجلس الأعلى للسياحة مشيراً الى انه حسب اللائحةالاسترشادية التى وضعتها الوزارة فإنها ستحصيل 400 مليون جنيه ضرائب عقارية من الفنادق التى يصل عددها 1400 فندق.وطالب عبد الرازق بضرورة إعفاء المساكن المخصصة لسكن العاملين، والأماكن المخصصة لخدمتهم مثل العيادات والمطاعم، بجانب تطبيق الإعفاء الخاص بالوحدات السكنية البالغ 6 آلاف جنيه، عن كل غرفة فندقية، أسوة بالشقق الفندقية.كما طالبت الغرفة بزيادة مصروفات الصيانة التى يتم خصمها قبل احتساب الضريبة من 32% إلى 50%، وضرورة الإبقاء على فترة إعادة التقدير المقررة بالقانون القديم لمدة 10 سنوات بدلا من 5 سنوات فى القانون الحالى، لتخفيف عبء الضريبة.