
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن القوانين واللوائح الحالية المنظمة للوظيفة العامة تسمح للعاملين بعقود مؤقتة فى المصالح والهيئات والوزارات بالحصول على أجازاتهم كاملة سواء السنوية أو المرضية أو العارضة
وأوضح أن الحكومة تشجع المرأة على العمل نصف الوقت بمنحها أجر يساوى 60 % من المرتب مقابل العمل 40 % من الوقت. مشيرا إلى أن الأجازة الوحيدة التى تتعارض مع القانون بالنسبة للعمالة المؤقتة هى أجازة رعاية الطفل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة فرخندة حسن رئيس اللجنة للرد على الاقتراح المقدم من النائب معوض خطاب بشأن مطالبة الحكومة بإصدار تعليمات صريحة للموافقة على منح المرأة العاملة التى تعمل بموجب عقد عمل أجازة بدون مرتب أو أجازة نصف الوقت لرعاية أطفالها.
وأشار درويش إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تثبيت حجم موظفى الدولة الذى يصل حاليا إلى 2ر6 مليون موظف, خاصة أن الحاجة الفعلية للعمل لا يلزمها أكثر من نصف هذه العمالة.
وأوضح أن حجم العمالة تضاعف 4 مرات من 6ر1 مليون موظف سنة 1976 إلى 2ر6 مليون موظف سنة 2006 رغم تضاعف السكان مرتين فقط.
وطالب درويش أعضاء الجنة بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء لمساواة المرأة العاملة بالعقد بالمرأة العاملة بالتعيين من حيث الموافقة على حصولها على أجازة بدون مرتب أو أجازة نصف الوقت لرعاية أطفالها حفاظا على الأسرة والطفولة التى تحتاج لرعاية من الدولة.
وأوضح أن الحكومة تشجع المرأة على العمل نصف الوقت بمنحها أجر يساوى 60 % من المرتب مقابل العمل 40 % من الوقت. مشيرا إلى أن الأجازة الوحيدة التى تتعارض مع القانون بالنسبة للعمالة المؤقتة هى أجازة رعاية الطفل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة فرخندة حسن رئيس اللجنة للرد على الاقتراح المقدم من النائب معوض خطاب بشأن مطالبة الحكومة بإصدار تعليمات صريحة للموافقة على منح المرأة العاملة التى تعمل بموجب عقد عمل أجازة بدون مرتب أو أجازة نصف الوقت لرعاية أطفالها.
وأشار درويش إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تثبيت حجم موظفى الدولة الذى يصل حاليا إلى 2ر6 مليون موظف, خاصة أن الحاجة الفعلية للعمل لا يلزمها أكثر من نصف هذه العمالة.
وأوضح أن حجم العمالة تضاعف 4 مرات من 6ر1 مليون موظف سنة 1976 إلى 2ر6 مليون موظف سنة 2006 رغم تضاعف السكان مرتين فقط.
وطالب درويش أعضاء الجنة بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء لمساواة المرأة العاملة بالعقد بالمرأة العاملة بالتعيين من حيث الموافقة على حصولها على أجازة بدون مرتب أو أجازة نصف الوقت لرعاية أطفالها حفاظا على الأسرة والطفولة التى تحتاج لرعاية من الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق