الأحد، 13 ديسمبر 2009

الحكومة تشتري الكهرباء من القطاع الخاص .. اتفاق وشيك مع الخرافي‏


ودراسة عرض من بنش مارك وسعر المستهلك لن يتأثر

تعددت صفقات الحكومة لشراء الكهرباء من القطاع الخاص بعد ان فتحت وزارة الكهرباء الباب امام المستثمرين لاقامة مشروعات لانتاج الكهرباء سواء من المصادر المتعددة أو التقليدية وفقا لما يتضمنه التشريع الجديد المنظور حاليا امام مجلسي الشعب والشوري لتلبية احتياجات برامج التنمية من الطاقة الكهربية خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء والذي يتجاوز المعدلات العالمية بنسبة‏300%.‏ وقطعت المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة ومجموعة الخرافي شوطا مهما‏,‏ كما تدرس الشركة القابضة لكهرباء مصر العرض الذي تقدم به الدكتور أحمد بهجت‏,‏ رئيس شركة بنش مارك انترناشونال ـ وليس بهجت صاحب دريم ـ لشراء انتاجها من الطاقة‏.‏ومن المقرر ان يلتقي مسئولو الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد عوض وممثلي الشركة صاحبة المشروع الجديد خلال ايام لدراسة وتقييم العرض‏.‏ وتفيد المعلومات التي حصل عليها الأهرام المسائي بأن العرض يتضمن بيع انتاج المشروع المقررة اقامته في مدينة مطوبس بقدرة‏750‏ ميجاوات للشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة‏10‏ سنوات تبدأ من ابريل‏2012‏ موعد تشغيل المشروع‏.‏ وكانت الشركة القابضة قد وافقت في البداية علي شراء‏30%‏ فقط من الطاقة المنتجة من المشروع ارتفعت إلي‏60%‏ إلي ان وافقت حاليا علي شراء اجمالي الطاقة المولدة من المحطة إلا انه لم يتم الاتفاق حتي الآن علي السعر الذي ستشتري به الطاقة خاصة وان الوزارة ستتولي بيع الطاقة للمستهلكين بالاسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء وهو ما يحمل الوزارة عبئا ماليا كبيرا نتيجة دعم الطاقة بفارق السعر الذي تشتري به من المستثمرين وسعر البيع للمستهلك علما بان دعم الكهرباء يتجاوز سنويا‏4‏ مليارات جنيه‏.‏وفي هذا الشأن قال الوزير إنه للمرة المائة اقول انه لاعلاقة للمستثمرين في مجالات قطاع الكهرباء في البيع للمستهلكين حيث تقوم الوزارة بشراء الكهرباء منهم وبيعها بعد دعمها‏.‏ وتصل استثمارات المشروع الخاص إلي‏750‏ مليون دولار وتضم وحدتين غازيتين قدرة كل منهما‏250‏ ميجاوات ووحدة بخارية قدرتها‏250‏ ميجاوات تعمل بدون استخدام وقود اضافي وبالاعتماد علي عادم الوحدات الغازية وقطعت الشركة شوطا واسعا في الحصول علي إجراءات الترخيص من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏.‏ في غضون ذلك عقد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا ضم رؤساء شركات انتاج الطاقة الكهربائية تم خلاله استعراض موقف المشروعات الجديدة وحجم الطاقات الكهربائية التي ستتم اضافتها للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة استهلاكات المواطنين من الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل‏.‏وكشف الوزير انه ستتم اضافة نحو‏2520‏ ميجاوات جديدة حتي مايو المقبل وتشمل تشغيل الوحدات البخارية لمشروعات الكريمات‏3‏ والنوبارية والعطف وسيدي كرير بدون استخدام وقود‏,‏ فيما سيبدأ تشغيل مشروعي التبين وغرب القاهرة بالاضافة إلي تشغيل مشروع جديد لطاقة الرياح بالزعفرانة قدرة‏120‏ ميجاوات‏.‏ وقال د‏.‏ يونس انه بتشغيل هذه الوحدات الجديدة يكون قد تم استكمال مشروعات جديدة لانتاج الكهرباء بلغت استثماراتها‏22‏ مليار جنيه ليصل اجمالي قدرات الشبكة القومية للكهرباء إلي‏27‏ الف ميجاوات‏.‏ وأكد خلال لقائه برؤساء شركات الانتاج تنفيذ البرنامج الزمني لاعمال الصيانة بمحطات الكهرباء مع منح الفرص كاملة امام العاملين للتدريب داخليا وخارجيا علي احدث تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية‏.‏واضاف الوزير في تصريح انه تم الانتهاء من تدبير نحو‏80‏ مليار جنيه لاقامة مشروعات الخطة الخمسية الحالية والتي تتضمن اضافة‏9500‏ ميجاوات من بيعها القدرات المقررة اضافتها قبيل منتصف العام المقبل مشيرا إلي اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية المقبلة‏2017/2012‏ والتي تحتاج إلي نحو‏120‏ مليار جنيه‏.‏ وقال إن قطاع الكهرباء يتحمل جميع الاستثمارات دون ان تتحمل الدولة جنيها واحدا‏.‏

الاهرام المسائي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق