ودراسة عرض من بنش مارك وسعر المستهلك لن يتأثر
تعددت صفقات الحكومة لشراء الكهرباء من القطاع الخاص بعد ان فتحت وزارة الكهرباء الباب امام المستثمرين لاقامة مشروعات لانتاج الكهرباء سواء من المصادر المتعددة أو التقليدية وفقا لما يتضمنه التشريع الجديد المنظور حاليا امام مجلسي الشعب والشوري لتلبية احتياجات برامج التنمية من الطاقة الكهربية خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء والذي يتجاوز المعدلات العالمية بنسبة300%. وقطعت المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة ومجموعة الخرافي شوطا مهما, كما تدرس الشركة القابضة لكهرباء مصر العرض الذي تقدم به الدكتور أحمد بهجت, رئيس شركة بنش مارك انترناشونال ـ وليس بهجت صاحب دريم ـ لشراء انتاجها من الطاقة.ومن المقرر ان يلتقي مسئولو الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد عوض وممثلي الشركة صاحبة المشروع الجديد خلال ايام لدراسة وتقييم العرض. وتفيد المعلومات التي حصل عليها الأهرام المسائي بأن العرض يتضمن بيع انتاج المشروع المقررة اقامته في مدينة مطوبس بقدرة750 ميجاوات للشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة10 سنوات تبدأ من ابريل2012 موعد تشغيل المشروع. وكانت الشركة القابضة قد وافقت في البداية علي شراء30% فقط من الطاقة المنتجة من المشروع ارتفعت إلي60% إلي ان وافقت حاليا علي شراء اجمالي الطاقة المولدة من المحطة إلا انه لم يتم الاتفاق حتي الآن علي السعر الذي ستشتري به الطاقة خاصة وان الوزارة ستتولي بيع الطاقة للمستهلكين بالاسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء وهو ما يحمل الوزارة عبئا ماليا كبيرا نتيجة دعم الطاقة بفارق السعر الذي تشتري به من المستثمرين وسعر البيع للمستهلك علما بان دعم الكهرباء يتجاوز سنويا4 مليارات جنيه.وفي هذا الشأن قال الوزير إنه للمرة المائة اقول انه لاعلاقة للمستثمرين في مجالات قطاع الكهرباء في البيع للمستهلكين حيث تقوم الوزارة بشراء الكهرباء منهم وبيعها بعد دعمها. وتصل استثمارات المشروع الخاص إلي750 مليون دولار وتضم وحدتين غازيتين قدرة كل منهما250 ميجاوات ووحدة بخارية قدرتها250 ميجاوات تعمل بدون استخدام وقود اضافي وبالاعتماد علي عادم الوحدات الغازية وقطعت الشركة شوطا واسعا في الحصول علي إجراءات الترخيص من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. في غضون ذلك عقد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا ضم رؤساء شركات انتاج الطاقة الكهربائية تم خلاله استعراض موقف المشروعات الجديدة وحجم الطاقات الكهربائية التي ستتم اضافتها للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة استهلاكات المواطنين من الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل.وكشف الوزير انه ستتم اضافة نحو2520 ميجاوات جديدة حتي مايو المقبل وتشمل تشغيل الوحدات البخارية لمشروعات الكريمات3 والنوبارية والعطف وسيدي كرير بدون استخدام وقود, فيما سيبدأ تشغيل مشروعي التبين وغرب القاهرة بالاضافة إلي تشغيل مشروع جديد لطاقة الرياح بالزعفرانة قدرة120 ميجاوات. وقال د. يونس انه بتشغيل هذه الوحدات الجديدة يكون قد تم استكمال مشروعات جديدة لانتاج الكهرباء بلغت استثماراتها22 مليار جنيه ليصل اجمالي قدرات الشبكة القومية للكهرباء إلي27 الف ميجاوات. وأكد خلال لقائه برؤساء شركات الانتاج تنفيذ البرنامج الزمني لاعمال الصيانة بمحطات الكهرباء مع منح الفرص كاملة امام العاملين للتدريب داخليا وخارجيا علي احدث تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية.واضاف الوزير في تصريح انه تم الانتهاء من تدبير نحو80 مليار جنيه لاقامة مشروعات الخطة الخمسية الحالية والتي تتضمن اضافة9500 ميجاوات من بيعها القدرات المقررة اضافتها قبيل منتصف العام المقبل مشيرا إلي اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية المقبلة2017/2012 والتي تحتاج إلي نحو120 مليار جنيه. وقال إن قطاع الكهرباء يتحمل جميع الاستثمارات دون ان تتحمل الدولة جنيها واحدا.
الاهرام المسائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق