مستعدون لاستبدال اليورانيوم بالنووي في كيش"
صرح منوشهر متكي وزير خارجية إيران ان بلاده تحتاج لما يصل الى 15 محطة نووية لتوليد الكهرباء؛ مما يبرز تصميم طهران على المضي قدما في الأنشطة التي يشتبه الغرب أنها تهدف إلى تصنيع قنابل.
وأمام مؤتمر أمني في البحرين، أثار متكي مزيداً من الشكوك حول اتفاق للوقود النووي وضعت الامم المتحدة مسودته ويهدف الى تهدئة المخاوف الدولية بشأن الطموحات النووية للجمهورية الاسلامية. وقال: "أولا أعتقد أننا كان يمكن أن نتخلى عن المسألة برمتها او نقترح شيئا اكثر اعتدالا. حل وسط نوعا ما... ايران فعلت هذا".
وأشار متكي أن بلاده أعطت ردها على اقتراح الغرب بشأن تأمين الوقود لمفاعل طهران البحثي، الذي تضمن استعدادها لمبادلة 400 كيلوجرام من اليورانيوم بوقود نووي في جزيرة "كيش" جنوبي الخليج.
وبشأن اقتراح الدول الست القاضي باستبدال اليورانيوم الإيراني بوقود نووي وإعلان إيران عن بناء مواقع نووية جديدة, أوضح متكي أن الحكومة الإيرانية ملزمة بتنفيذ قرار مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) القاضي بتوليد 20 ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة النووية.
وكانت ايران قد سعت الى ادخال تعديلات أساسية على الاتفاق المقترح الذي ترسل بموجبه جزءا كبيرا من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب وتتسلم في المقابل وقودا لمفاعل للابحاث الطبية.
وتقول ايران ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء حتى تستطيع تصدير مزيد من الغاز والنفط.
يشار أن ايران تمتلك حاليا محطة واحدة للطاقة النووية قيد الانشاء وتبنيها روسيا.
تجميد ملياري دولار
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة وول ستريت جورنال في عدد السبت نقلا عن وثائق قانونية ان محكمة أمريكية جمدت سرا العام الماضي أكثر من ملياري دولار من المزعوم أنها حسابات لايران لدى شركة سيتي جروب للخدمات المالية.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجزئية في المنطقة الجنوبية بنيويورك أمرت مصرف سيتي بنك بتجميد المال في يونيو حزيران عام 2008 بناء على معلومات قدمتها وزارة الخزانة الامريكية.
وأضافت أن المال في حسابات بورصة كليرستريم في لوكسمبورج وهي فرع لبورصة دويتشه بورصه الالمانية.
وقالت الصحيفة ان سيتي بنك وكليرستريم والحكومة الايرانية رفضوا التعليق.
ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها الصحيفة فقد نفت كليرستريم أن لديها حسابات لايران وتكافح من أجل رفع التجميد المفروض على الاموال. ومحظور على الشركات الامريكية القيام بأعمال مع ايران.
وقالت الصحيفة انه ليس هناك مؤشر على أن سيتي بنك كان يعلم أن المال خاص بايران.
والمال جزء من معركة بين عائلات مشاة بحرية أمريكيين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1983 حكمت محكمة أمريكية بأن ايران نظمتها.
وفي عام 2007 أمر قاض طهران بدفع تعويضات قدرها 7ر2 مليار دولار لعائلات الضحايا.
واستدعى محامو عائلات الضحايا الذين يطلبون تعويضات وزارة الخزانة للشهادة للحصول على معلومات منها عن الاصول الايرانية في الولايات المتحدة الامر الذي أدى الى صدور حكم محكمة سري بتجميد حسابات كليرستريم في سيتي بنك.
وتأتي هذه القضية في الوقت الذي تدرس فيه ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما ما اذا كانت ستسعى لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد ايران بسبب برنامجها النووي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق