أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن هيئة كبار العلماء يجري حاليا اختيارها من كل من تتوافر فيه شروط عضويتها, لا بقرار منفرد, بل عن طريق لجنة علمية محايدة تباشر عملها الآن وتضم في عضويتها نخبة من أكبر المتخصصين المشهود لهم بالعلم والنزاهة.
من جانبه نفي الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر ومقرر لجنة اختيار هيئة كبار العلماء صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن انتهاء اللجنة من عملها, كما نفي صحة ما تردد عن قيام اللجنة المشكلة باختيار هيئة كبار العلماء بانتخاب مفتي الجمهورية خلال الشهر المقبل, مؤكدا أن اللجنة المشكلة لاختيار أعضاء الهيئة عقدت اجتماعا واحدا ناقشت علي أساسه البدء في اختيار الهيئة من كبار علماء الأزهر فقط دون مناقشة أي موضوعات أخري, مشددا علي الالتزام بما جاء في القانون والذي نص علي ترشيح الهيئة لأحد العلماء لتولي منصب الإفتاء حال خلوه وأن يكون رأيها في ذلك استشاريا وليس إلزاميا, كما نفي الشافعي صحة ما تردد حول حل مجمع البحوث الإسلامية, مشيرا الي أن قانون الأزهر الجديد نص علي ضرورة الإبقاء علي المجمع بتشكيله الحالي.
وفي سياق متصل استأنفت مشيخة الأزهر الشريف مشاوراتها لتشكيل هيئة كبار العلماء وفقا للضوابط التي تضمنتها التعديلات الجديدة لقانون الأزهر, حيث عكفت اللجنة المشكلة لاختيار وفحص أوراق المرشحين لعضويتها أعمالها برئاسة الدكتور حسن الشافعي مستشار المكتب الفني لشيخ الأزهر والتي تضم في عضويتها الدكتور نصر فريد واصل والدكتور الأحمدي أبوالنور والدكتور محمد المختار المهدي والشيخ محمد الراوي, وعلمت الأهرام أن أبرز المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء هم: الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور يوسف القرضاوي, والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف, والدكتور محمد عمارة والدكتور نصر فريد واصل والدكتور محمد المختار المهدي, والدكتور إسماعيل الدفتار, والدكتور عبد المعطي بيومي وآخرون يجري التشاور حولهم وفحص انتاجهم العلمي والفقهي.
يذكر أن التعديلات التي جاءت بالقانون نصت علي انشاء هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لايزيد علي أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة, وتختص بانتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه, وترشيح مفتي الجمهورية, والبت في المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري علي أساس شرعي, والبت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها ولكن لاترجيح فيها لرأي معين.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق