اكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة العليا للانتخابات لن تطعن علي حكم المصريين بالخارج، ولكن تنفيذه يحتاج لتعديل الاعلان الدستوري والقوانين، مضيفا ان الاحزاب يمكنها حتي ١١ نوفمبر تعديل القوائم في حالة وفاة المرشح او تنازله، وقبول الطعن منه أو عليه.
واوضح عبد المعز-خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاثنين- ان القضاة ملتزمون بالاشراف علي الانتخابات، وانه لا توجد أزمة مع المحامين فهي ازمة مفتعلة لاغراض انتخابية وبتمويل من الخارج لعرقلة مسيرة الديمقراطية، واكد ان مصلحة مصر تقتضي تأجيل نظر أي تعديلات لقانون السلطة القضائية لما بعد الانتخابات القادمة.
وعن الموعد النهائي في الفصل في الطعون واعلان الاسماء النهائية للمرشحين، أجاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجان القضائية ستنتهي اليوم الاثنين من الفصل في الطعون والاعتراضات، وغدا الثلاثاء سيتم اعداد كشوف نهائية باسماء المرشحين لمجلسي الشعب والشوري للفردي والقوائم، وسيتضمن كل كشف صفة كل مرشح، وبعد غد الاربعاء سيبدأ العمل في استكمال قوائم الاحزاب والكتل حتي ١١ نوفمبر القادم، وسيتم اعلان الاسماء النهائية للمرشحين يوم ٨ نوفمبر، والحالات الثلاث التي سيتم السماح فيها بتعديل الاسماء في القوائم حتي ١١ نوفمبر هي حالات وفاة المرشح او تنازل مرشح في القائمة أو قبول اللجنة لاعتراض المرشح، وبعدها سيتم طباعة أوراق الانتخابات.
واضاف المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات "حتي ١١ نوفمبر من حق الحزب استكمال قائمته اذا توفي مرشح بها أو تنازل أو تم قبول الطعن ضده، ولكن بعد هذا التاريخ ففي حالة وفاة المرشح فقط سواء فرديا أو قائمة ستجري انتخابات تكميلية بعد ذلك للمقاعد الفردية والقوائم."
وعن من المسئول عن تنفيذ حكم القضاء الاداري بالسماح للمصريين بالخارج بالادلاء باصواتهم خارج مصر اجاب قائلا "الدولة كلها مسئولة عن تنفيذ الحكم ممثلة في المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات كل في حدود اختصاصه، واللجنة العليا ليس لديها أي مانع من تنفيذ هذا الحكم علي الاطلاق، ولكن اللجنة مختصة بتنفيذ الحكم داخل مصر، ومن حق اي مصري مقيم بالخارج ان يعود ليدلي بصوته في اللجنة الموجود بها أسمه طبقا لبطاقة الرقم القومي، ولكن اللجنة ليس لها أي سلطات خارج مصر او علي السفارات المصرية في الخارج."
واضاف " لن تطعن علي هذا الحكم، ويمكن لأي جهة أخري ان تطعن إذا ارادت، وحكم القضاء الاداري واجب النفاذ ومشمول بالنفاذ المعجل بالمسودة، واللجنة ستنفذه في حدود اختصاصاتها."
وحول اعلان النتائج في الانتخابات قال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات "اللجان العامة القضائية التي ستتولي الفرز بحضور مندوبي كل المرشحين وفور انتهاء الفرز سيقوم رئيس اللجنة العامة باعلان نتائج المقاعد الفردية، بلجنته، وخلال ٣ أيام من انتهاء عملية الفرز سيعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات في كل مرحلة وكل المقاعد الفردية والقوائم."
واوضح عبد المعز-خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاثنين- ان القضاة ملتزمون بالاشراف علي الانتخابات، وانه لا توجد أزمة مع المحامين فهي ازمة مفتعلة لاغراض انتخابية وبتمويل من الخارج لعرقلة مسيرة الديمقراطية، واكد ان مصلحة مصر تقتضي تأجيل نظر أي تعديلات لقانون السلطة القضائية لما بعد الانتخابات القادمة.
وعن الموعد النهائي في الفصل في الطعون واعلان الاسماء النهائية للمرشحين، أجاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجان القضائية ستنتهي اليوم الاثنين من الفصل في الطعون والاعتراضات، وغدا الثلاثاء سيتم اعداد كشوف نهائية باسماء المرشحين لمجلسي الشعب والشوري للفردي والقوائم، وسيتضمن كل كشف صفة كل مرشح، وبعد غد الاربعاء سيبدأ العمل في استكمال قوائم الاحزاب والكتل حتي ١١ نوفمبر القادم، وسيتم اعلان الاسماء النهائية للمرشحين يوم ٨ نوفمبر، والحالات الثلاث التي سيتم السماح فيها بتعديل الاسماء في القوائم حتي ١١ نوفمبر هي حالات وفاة المرشح او تنازل مرشح في القائمة أو قبول اللجنة لاعتراض المرشح، وبعدها سيتم طباعة أوراق الانتخابات.
واضاف المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات "حتي ١١ نوفمبر من حق الحزب استكمال قائمته اذا توفي مرشح بها أو تنازل أو تم قبول الطعن ضده، ولكن بعد هذا التاريخ ففي حالة وفاة المرشح فقط سواء فرديا أو قائمة ستجري انتخابات تكميلية بعد ذلك للمقاعد الفردية والقوائم."
وعن من المسئول عن تنفيذ حكم القضاء الاداري بالسماح للمصريين بالخارج بالادلاء باصواتهم خارج مصر اجاب قائلا "الدولة كلها مسئولة عن تنفيذ الحكم ممثلة في المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات كل في حدود اختصاصه، واللجنة العليا ليس لديها أي مانع من تنفيذ هذا الحكم علي الاطلاق، ولكن اللجنة مختصة بتنفيذ الحكم داخل مصر، ومن حق اي مصري مقيم بالخارج ان يعود ليدلي بصوته في اللجنة الموجود بها أسمه طبقا لبطاقة الرقم القومي، ولكن اللجنة ليس لها أي سلطات خارج مصر او علي السفارات المصرية في الخارج."
واضاف " لن تطعن علي هذا الحكم، ويمكن لأي جهة أخري ان تطعن إذا ارادت، وحكم القضاء الاداري واجب النفاذ ومشمول بالنفاذ المعجل بالمسودة، واللجنة ستنفذه في حدود اختصاصاتها."
وحول اعلان النتائج في الانتخابات قال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات "اللجان العامة القضائية التي ستتولي الفرز بحضور مندوبي كل المرشحين وفور انتهاء الفرز سيقوم رئيس اللجنة العامة باعلان نتائج المقاعد الفردية، بلجنته، وخلال ٣ أيام من انتهاء عملية الفرز سيعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات في كل مرحلة وكل المقاعد الفردية والقوائم."
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق