أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتخفظ على أموال وكافة ممتلكات وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وزوجتيه وابنائه الاربعة.ويأتي قرار الجهاز في ضوء التحقيقات التى يباشرها والتى أشارت الى استغلال العادلى لنفوذ وظيفته كوزير للداخلية في تحقيق ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له والمقررة قانونا على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن القرار التحفظ أيضا على أموال كل من زوجتيه إلهام شرشر و أنوشك كارولين رود سرابيل، وكريماته الثلاث جيهان ورانيا و داليا وابنه القاصر شريف.
وكانت المحكمة استمعت لطلبات محمد عبد الفتاح الجندي دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و أسرته، والذي طلب تأجيل نظر القضية لتقديم مستندات عن جيهان ابنة وزير الداخلية الاسبق، والتي تفيد بأنها متزوجة من الدكتور عبد الله سليم آغا أستاذ القلب بالولايات المتحدة الامريكية، لاثبات أن ما لديها من أملاك جاء من خلال زوجها الذي يزيد دخله عن 5 ملايين دولار في السنة نتيجة عمله كطبيبمعروف .
كما أشار إلى أنه يحوز مستندات حول مصادر دخل كريمات العادلي من أزواجهن والتي تحصلن عليها من خلال طرق مشروعة وبغير شبهة جنائية، وأيضا لتقديم ما يثبت من مستندات بان حبيب العادلي تحصل على تلك الثروة و الممتلكات بطرق مشروعة نتيجة عمله بالشرطة و امتلاكه لبعض الاصول العقارية التي قام بشرائها من جهاز الشرطة و جهات اخرى و قام ببيعها وحقق مكاسب مالية نظرا لارتفاع اسعار سوق العقارات في السنوات الأخيرة.
وشهدت الجلسة توترا لدقائق عندما قال دفاع آل العادلي إنه يستشعر بأن المحكمة سترفض طلباته وتؤيد التحفظ على أموال أسرة العادلي، في ضوء تكهنات انتشرت بهذا المضمون بين الحضور في الجلسة، وهو الأمر دفع رئيس المحكمة المستشار جمال الدين صفوت رشدي لمقاطعة حديث المحامي بصرامة، مشددا على أن "القضاء المصري معروف بنزاهته و أن هيئة المحكمة ليس لها صلة بالنظام القديم ولا الجديد وأن القاضي راهب في محراب العدالة، حتى لو كان الرئيس السابق حسني مبارك أمام الدائرة فسيحاسب وفقا للقانون و أوراق القضية، لأننا لا نحكم بمحاكم شعبية"، داعيا المحامي إلى عدم تكرار هذه الأقوال أو الاعتقاد فيها.
وكانت تقارير هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت النقاب عن تضخم كبير في ثروة حبيب العادلي وأسرته على نحو لا يتناسب مع دخولهم الشرعية المقررة قانونا، والمثبتة في إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم, بما يشير إلى استغلال العادلي لنفوذه وصفته الوظيفية كوزير للداخلية في تحقيق ثروة ضخمة بما يمثل كسبا غير مشروع.
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النائب العام جهاز الكسب غير المشروع مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة, يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة, حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.
وفى قضية اخرى ... قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها الخميس برئاسة المستشار عصام فريد تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه, ورجل الأعمال هشام الحاذق (هارب) في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام لجلسة 18 يونيو المقبل, لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.
أثبتت المحكمة في مستهل وقائع الجلسة حضور المتهم الأول (الوزير جرانه) من محبسه ومثوله داخل قفص الاتهام, حيث ظهر بالبدلة الزرقاء للمرة الأولى بعد الحكم عليه فى قضية سابقة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات..
طلب دفاع جرانه مجموعة من الطلبات يتقدمها سماع شهادة الشهود ومناقشتهم, بالإضافة الى شهادة اللواء مجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر الأسبق, وعادل راضى رئيس هيئة التنمية السياحية,والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كان الموقع السابق تخصيصه لشركة "النعيم" للفنادق والقرى السياحية (المملوكة لهشام الحاذق) بالعين السخنة يقع خارج مخططات التنمية منعدمه, والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد بسعر تخصيص الأراضى للتنمية السياحية منذ إنشائها عام 1991 حتى نهاية ديسمبر 2010, وسند الهيئة فى هذا التسعير, والمسئول عن تحديد هذا السعر.
كما طلب التصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد إذا كان يجوز استبدال قطعة أرض من أراضى هيئة التنمية السابق تخصيصها بقطعة أرض أخرى, والقواعد السعرية التى تتحكم فى عملية الاستبدال.. وطلب الدفاع أيضا استخراج شهادة رسمية أخرى من هيئة التنمية السياحية باسماء الشركات التى تم تخصيص أراضى لها فى الفترة الزمنية من أول يناير 2000 حتى نهاية ديسمبر 2010, موضحا بها الأسعار التى تمت بها عملية التخصيص.
وطلب الدفاع إعادة تقييم سعر المتر السابق تخصيصه لشركة النعيم بمعرفة لجنة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والمهندسين المتخصصين مع بيان تكلفة سعر المتر فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2908 لسنة 1995, كما طلب الدفاع التصريح باستخراج صورة من قرار رئيس الجمهورية فى 3 يوليو 2005 والذي كان قد أشار إليه في تصريحات لإحدى الصحف أكد فيها على أهمية الإبقاء على سعر بيع المتر للأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية للمستثمرين بدولار واحد, تشجيعاللاستثمار السياحي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني, بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.. حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت ( عام 2007 ) 10 دولارات للمتر الواحد, الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العاموتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق