المحكمة الدولية تضيف تهمة الابادة الى التهم الموجهة ضد البشير

وزير الاعلام السوادني يصفها بالمحكمة السياسية
صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، مذكرة توقيف بتهمة الابادة وصفها المتمردون في هذه المنطقة السودانية بانها "انتصار".
وأمر قضاة محكمة البداية باصدار مذكرة توقيف ثانية بحق البشير بتهمة الابادة اضافة الى تلك التي صدرت بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الرابع من مارس/اذار 2009. وهي اول مذكرة توقيف بتهمة الابادة تصدرها المحكمة الجنائية منذ انشائها في 2003.ووصفت حركة العدل والمساواة التي تعتبر الاكثر تسلحا بين الفصائل المتمردة في اقليم دارفور الاثنين بـ"الانتصار" اضافة تهمة الابادة الى مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية بحق البشير.
وصرح المتحدث باسم الحركة احمد حسين "نحن سعداء جدا بقرار المحكمة الجنائية الدولية. انه انتصار لشعب دارفور والانسانية جمعاء. هذا يمنح الامل لسكان دارفور بتحقيق العدالة".
ورحبت حركة التمرد السودانية الاخرى، جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال المسئول في الحركة ابراهيم الهلو "نرحب بهذا القرار. انه قرار صائب من اجل شعب دارفور والسودانيين بشكل عام".وبعد اعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السودان الى التعاون مع المحكمة.وقال متحدث باسم الامين العام ان الاخير "قلق بشدة حيال طبيعة الاتهامات ضد الرئيس البشير". وحض الخرطوم على "دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في شكل كامل ومواجهة مشاكل العدالة والمصالحة".
وجددت الولايات المتحدة دعوتها البشير الى المثول امام المحكمة، وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب كراولي "نعتقد ان عليه المثول امام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده".
وفي الخرطوم، قال وزير الاعلام السوداني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كمال عبيد ان المحكمة الجنائية الدولية "محكمة سياسية".
واعلن قضاة المحكمة "هناك اسباب تدفع الى الاعتقاد بمسؤوليته الجنائية في ثلاث تهم ابادة بحق اتنيات فور ومساليت وزغاوة" الرئيسية في دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
وقال القضاة انه يشتبه بان يكون البشير (66 عاما) مسئولا عن "الابادة عبر القتل او المساس الخطير بالسلامة الجسدية او العقلية وعبر الاخضاع المتعمد لكل مجموعة مستهدفة بشروط عيش ترمي الى القضاء عليها".
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية امرت في الثالث من فبراير/شباط قضاة المحكمة الابتدائية باعادة النظر في قرارهم عدم اضافة تهمة الابادة في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من مارس/اذار 2009 بحق البشير.
وكان المدعي لويس مورينو اوكامبو استأنف القرار في السادس من يوليو/تموز 2009.وفي مذكرة التوقيف الاولى التي اصدرتها المحكمة يشتبه بان يكون البشير مسئولا بصورة غير مباشرة عن 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية منها القتل والابادة والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري.ويشتبه ايضا بانه مسئول عن تهمتين بارتكاب جرائم حرب هما الاشراف على هجمات متعمدة ضد مدنيين والنهب.
ويرى الادعاء ان البشير مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 35 الف مدني من الاتنيات الثلاث بين العامين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الالاف منهم.
ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 في شأن اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 ادت الى مقتل 300 الف شخص ونزوح 7,2 مليون بحسب الامم المتحدة، بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.
والبشير الذي وصل الى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، اول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة.
وطلب القضاة من كاتب المحكمة الجنائية "اعداد طلب تعاون اضافي لتوقيف البشير وتسليمه" سيسلم للسودان وكل الدول الاعضاء في ميثاق روما وكل دول مجلس الامن الدولي غير الاعضاء في الميثاق.