بعد اتهامات له بالاستيلاء عليها
أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالمنع المؤقت لكل من إسماعيل عبد العال عطوان، عضو مجلس الشعب عن دائرة الحسنية بالشرقية -الذى تم رفع الحصانة عنه مؤخرا -، ومحمد حسن إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق عن ذات الدائرة و7 آخرين، من التصرف في أرض مساحتها 1580 فدان الخاصة بالجمعية التعاونية للاستزراع السمكي بمحافظة الشرقية بمنطقة جنوب سهل الحسنية.
وتنظر محكمة جنايات الزقازيق الاثنين في قرار النائب العام بالمنع المؤقت، وكان مجلس الشعب قد قام برفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب الحالي المتهم، في 22 يونيو/حزيران 2010 لتمكين نيابة الأموال العامة من التحقيق في القضية.كان المستشار علي الهواري، رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أمر بإخلاء سبيل عضو مجلس الشعب -المرفوعة الحصانة عنه - بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه وباقي المتهمين بمبلغ 10 الاف جنيه لكل منهم وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التعدي على مساحة الأرض المذكورة والحصول على ريع إنتاجها السمكي الذي يتجاوز 30 مليون جنيه إلى جانب التربح والتزوير في محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية لتمكينهم من وضع أيديهم على الأرض.
وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغات تقدم بها أعضاء الجمعية وعددهم 280 عضوا تفيد أن المتهمين استولوا على مساحة الأرض المخصصة للجمعية ولم يتم منح أي عضو من الأعضاء مساحة الأرض المخصصة له أو عائد إنتاجها السمكي طوال 28 عاما، حيث أنشئت الجمعية عام 1982 بغرض استغلال هذه المساحة لصالح أنصار الجمعية.
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن صحة الوقائع حيث أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة ولجان الفحص التي شكلتها النيابة، وتبين أن شقيق المتهم الأول كان رئيسا للجمعية واشترك مع بقية المتهمين على الاستيلاء على الأرض.
كما تبين من التحقيقات أن الجمعية استأجرت قطعة الأرض عام 1982 من محافظة الشرقية لاستصلاحها في مجال الاستزراع السمكي لصالح الأعضاء وتوزيع عوائد الإنتاج عليها، غير أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء عليها وحرمان باقي أعضاء الجمعية من عائداتها
أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالمنع المؤقت لكل من إسماعيل عبد العال عطوان، عضو مجلس الشعب عن دائرة الحسنية بالشرقية -الذى تم رفع الحصانة عنه مؤخرا -، ومحمد حسن إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق عن ذات الدائرة و7 آخرين، من التصرف في أرض مساحتها 1580 فدان الخاصة بالجمعية التعاونية للاستزراع السمكي بمحافظة الشرقية بمنطقة جنوب سهل الحسنية.
وتنظر محكمة جنايات الزقازيق الاثنين في قرار النائب العام بالمنع المؤقت، وكان مجلس الشعب قد قام برفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب الحالي المتهم، في 22 يونيو/حزيران 2010 لتمكين نيابة الأموال العامة من التحقيق في القضية.كان المستشار علي الهواري، رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أمر بإخلاء سبيل عضو مجلس الشعب -المرفوعة الحصانة عنه - بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه وباقي المتهمين بمبلغ 10 الاف جنيه لكل منهم وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التعدي على مساحة الأرض المذكورة والحصول على ريع إنتاجها السمكي الذي يتجاوز 30 مليون جنيه إلى جانب التربح والتزوير في محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية لتمكينهم من وضع أيديهم على الأرض.
وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغات تقدم بها أعضاء الجمعية وعددهم 280 عضوا تفيد أن المتهمين استولوا على مساحة الأرض المخصصة للجمعية ولم يتم منح أي عضو من الأعضاء مساحة الأرض المخصصة له أو عائد إنتاجها السمكي طوال 28 عاما، حيث أنشئت الجمعية عام 1982 بغرض استغلال هذه المساحة لصالح أنصار الجمعية.
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن صحة الوقائع حيث أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة ولجان الفحص التي شكلتها النيابة، وتبين أن شقيق المتهم الأول كان رئيسا للجمعية واشترك مع بقية المتهمين على الاستيلاء على الأرض.
كما تبين من التحقيقات أن الجمعية استأجرت قطعة الأرض عام 1982 من محافظة الشرقية لاستصلاحها في مجال الاستزراع السمكي لصالح الأعضاء وتوزيع عوائد الإنتاج عليها، غير أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء عليها وحرمان باقي أعضاء الجمعية من عائداتها
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق