العلمانيون الاقباط يطالبون بالسماح بـ الزواج المدنى

فى مؤتمر صحفى حول قانون الاحوال الشخصية
طالب التيار العلماني القبطي الحكومة بضرورة تشريع يسمح بالزواج المدنى للمسيحيين ، وذلك فى ضوء تعديل قانون الاحوال الشخصية . واقترح العلمانيون ان يتم توثيق الزواج داخل وخارج الكنيسة لمن يرغب.
وطالب التيار العلمانى القبطى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الجمعة تحت عنوان "رؤية التيار العلماني القبطي لمشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين" بأن تكون فترة الخطوبة هى الباب الرئيسى لنجاح أو فشل الزواج المترتب عليه فى الوقت التى تجعل الكنيسة فترة الخطوبة للإجراءات فقط.
فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحي وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية، وعدم منح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين الا من اب اعتراف كل منهما، على ان لا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، اقترح التيار العلماني تغيير عنوان مشروع القانون الى "قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين بمصر" بدلا من "قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين"، لان المشروع لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم، وانما ينحصر في المسيحيين في مصر على اختلاف طوائفهم.

فقدان التواصل مع الاكليروس
واوضح كمال زاخر منسق التيار العلمانى ، بانه لم يتم اعداد مشروع لقانون الاحوال الشخصية من قبل التيار العلمانى ، مواز لقانون الكنيسة . بل تم صياغة بعض التعديلات على المشروع المُقدم من الكنيسة، وذلك بمُشاركة المستشارين الاقباط ورجال الدين المسيحي.
واشار كمال زاخر الى حالة فقدان التواصل بين العلمانيين والكنيسة والاكليروس،واشار الى تكرار تقديم اوراق تحمل العديد من المقترحات الى قادة الكنيسة والتي تختص بقضايا الشعب المسيحي، بينما لم يتم التعامل معها بالشكل الايجابي المطلوب .
وانتقد زاخر الكنيسة لعدم عرضها قانون الاحوال الشخصية على الاقباط ، بينما قامت بتقديمه مُباشرة الى وزارة العدل لعرضه على الجهات التشريعية فيما بعد، مؤكدا على ان التيار العلماني القبطي يعترف بان الكنيسة احد الجهات المنوط بها رعاية الاسر المسيحية، الامر الذى يجب عليها ان تفتح ابوابها لسماع اولادها المسيحيين قائلا: ان الكنيسة هى الملجا لهم والمستشفى .

توسيع السماح بالطلاق
و من ابرز التعديلات التى طالب التيار العلمانى اضافتها لمواد لقانون، ما يتعلق بنسب الاولاد غير الشرعيين، حيث يرى التيارالعلماني اضافة مادة تتضمن وجوبية اجراء تحليل الحامض النووي في احد المعامل الرسمية والمُعتمدة من وزارة الصحة لاثبات نسبالاولاد غير الشرعيين.
اما فيما يتعلق بانحلال الزواج" الطلاق "، فقد راى التيار العلماني اضافة مواد تتضمن بانه لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بارادةاحد الزوجين المُنفردة ولا باتفاقهما، على ان يجوز طلب التطليق اذا ترك الزوج الاخر الدين المسيحي الى الالحاد او دين اخر اومذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية في مصر.وتتضمن مطالب العلمانيين فى ايقاع الطلاق تعديلا بانه يجوز لكل من الزوجين طلبالطلاق لعلة الزنا ، واضافة مواد اخرى تسمح بالطلاق اذا غاب احد الزوجين خمس سنوات متوالية ، او الحُكم على احد الزوجين حُكمانهائيا بعقوبة الاشغال الشاقة او السجن لمدة سبع سنوات فاكثر، او اذا اصيب احدهما بجنون مُطبق او بمرض مُعدٍ يخشى منه علىسلامة الاخر، او اذا اعتاد احدهما ايذاء الاخر جسمانيا يعرض صحته للخطر، او اذا ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزناوالفجور.
كما طالبت مقترحات العلمانيين فى ايقاع الطلاق اذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه او لمرضه، او اذا ثبت على احد الزوجين مُمارسته للشذوذ الجنسي، او اذا ساء سلوك احد الزوجين وفسدت اخلاقه وانغمس في الرذيلة، او اذا اساء احد الزوجين مُعاشرة الاخر او اخل بواجباته نحوه اخلالا جسيما، وللزوجة ايضا طلب الطلاق لاصابة زوجها بالعنة، على ان يُعتبر في حُكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لاي من الزوجين، ويتبع في هذا طرق الاثبات التي يُنظمها القانون المدني والجنائي.