أدى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا اليمين أمام رئيس المجلس الانتقالى الليبى مصطفى عبد الجليل، مساء أمس الأحد، إيذانا بمباشرة العمل من أجل انتخاب أعضاء المؤتمر الوطنى التأسيسى الذى سيشكل السلطة التشريعية العليا المؤقتة للمرحلة الانتقالية فى ليبيا ما بعد الثورة.
ونقل موقع قناة "الجزيرة"، اليوم الاثنين، عن رئيس المفوضية عثمان القاجيجى أقول إن اللجنة التى يترأسها تضم عددا من الكفاءات الليبية فى مجالات القانون والاقتصاد والمجتمع المدنى.
وستتولى المفوضية الإشراف على جميع الدوائر المرتبطة بانتخاب المؤتمر الوطنى الذى يضم مائتى عضو، وفقا للإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى.
وتتولى المفوضية كذلك إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها.
وكان المجلس الانتقالى الليبى قد أصدر قانون انتخابات المؤتمر الوطنى العام فى صيغته النهائية قبل أيام، وذلك بعد طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدنى.
ويتضمن القانون جملة من التغييرات، من بينها اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردى والتمثيل النسبى وفق القوائم المغلقة وخفض سن الترشح.
وكان قانون الانتخاب الذى سيجرى بموجبه انتخاب المؤتمر الوطنى العام (المجلس التأسيسى) فى يونيو المقبل، قد أقر الشهر الماضى، حين جاء بمجموعة من التغييرات، كان أهمها إسقاط حصة 10% كانت مخصصة للنساء.
كما تم بموجبه تخصيص ثلثى مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين.
ورغم أن نص القانون فى صيغته السابقة لم يشر إلى أى حصة للنساء، فإنه نص على مبدأ "التناوب بين المرشحين من الذكور والمرشحات من الإناث"، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التى لا تحترم هذا المبدأ.
كما منع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثورى أو من شغل منصبا فى اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس التأسيسى.
ومنع كذلك ترشح كل المتهمين بالمشاركة فى قمع الشعب الليبى أثناء الثورة التى اندلعت فى 17 فبراير الماضى وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافى.
ونقل موقع قناة "الجزيرة"، اليوم الاثنين، عن رئيس المفوضية عثمان القاجيجى أقول إن اللجنة التى يترأسها تضم عددا من الكفاءات الليبية فى مجالات القانون والاقتصاد والمجتمع المدنى.
وستتولى المفوضية الإشراف على جميع الدوائر المرتبطة بانتخاب المؤتمر الوطنى الذى يضم مائتى عضو، وفقا للإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى.
وتتولى المفوضية كذلك إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها.
وكان المجلس الانتقالى الليبى قد أصدر قانون انتخابات المؤتمر الوطنى العام فى صيغته النهائية قبل أيام، وذلك بعد طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدنى.
ويتضمن القانون جملة من التغييرات، من بينها اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردى والتمثيل النسبى وفق القوائم المغلقة وخفض سن الترشح.
وكان قانون الانتخاب الذى سيجرى بموجبه انتخاب المؤتمر الوطنى العام (المجلس التأسيسى) فى يونيو المقبل، قد أقر الشهر الماضى، حين جاء بمجموعة من التغييرات، كان أهمها إسقاط حصة 10% كانت مخصصة للنساء.
كما تم بموجبه تخصيص ثلثى مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين.
ورغم أن نص القانون فى صيغته السابقة لم يشر إلى أى حصة للنساء، فإنه نص على مبدأ "التناوب بين المرشحين من الذكور والمرشحات من الإناث"، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التى لا تحترم هذا المبدأ.
كما منع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثورى أو من شغل منصبا فى اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس التأسيسى.
ومنع كذلك ترشح كل المتهمين بالمشاركة فى قمع الشعب الليبى أثناء الثورة التى اندلعت فى 17 فبراير الماضى وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافى.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق