استنكر الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشعب، القائمة التى نسبت إلى المجلس الاستشارى، والتى طالب فيها باعتقال أعضاء لجنة السياسات السابقة بالحزب الوطنى، بدعوى تورطهم فى الفوضى والأحداث الدامية التى ضربت مصر فى الأيام الأخيرة.وقال الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، دهشت كثيراً لما تردد فى هذا الشأن، لأن التعميم أمر خطير، ولم يحدث مثله فى تاريخ الثورات السابقة، وأزعم أن معارضتى للنظام السابق كانت أكثر بمراحل من معارضة كثيرين من أعضاء المجلس الاستشارى، الذى يطالب الآن باعتقال جميع أعضاء لجنة السياسات، وهو الأمر الذى يضرب القانون فى مقتل، وليتذكر الجميع أن الديمقراطية هى دولة القانون فى أبسط تعريفاتها.وأضاف الفقى، دهشت أيضا أن رجلاً بقامة الدكتور محمد سليم العوا، وهو أستاذ قانون قبل أن يكون مفكراً سياسياً، يطلق مثل هذه التصريحات، ويتبنى مثل هذه المطالب التى لا تمت للعدل بصلة، ولا تراعى مصلحة الوطن.وشدد المفكر السياسى، كنت عضواً بلجنة السياسات فقط، بحكم موقعى كرئيس لإحدى لجان مجلس الشعب، وتم إقصائى من رئاسة لجنة مصر والعالم بالحزب الوطنى، بعد رفضى السفر إلى إسرائيل عام 2004.وأضاف الفقى، أدعو إلى قراءة تاريخ الأفراد جيداً، فقد يكون منهم من يستحق التكريم وليس "لبس الحديد"، لأن التعميم العشوائى وإلقاء الاتهامات جزافاً هو الممول الرئيس للفوضى، وهو الذى يطيح بالقانون ووحدة الشعب المصرى.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق