البطاوى: الشاعر أحبط محاولة هروب20 ألف سجينوردد الشهادتين ولم يفر من أداء الواجب
أكد المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لأمن القاهرة ـ في دفاعه أمام هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين
برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة الاستئناف ـ أن الشاعر لا يستطيع إصدار أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين السلميين, وذلك لأنه لم يكن موجودا بالميدان أية أسلحة مع الضباط والأفراد الموجودين به, كذلك ليست له سلطة عليهم, وأنه لم تكن هناك قوات تابعة لأمن القاهرة, كما أن قوات الأمن المركزي تستخدم العصا والدرع والغاز فقط, وأكد الدفاع أن دور قوات أمن القاهرة اقتصر علي تأمين المنافذ, وأن القاهرة قد شهدت منذ أول يناير حتي يوم25(90) وقفة احتجاجية, وذلك في أعقاب حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية, حيث كثف الشاعر الخدمات الأمنية علي الكنائس والمساجد بالقاهرة خشية وقوع حوادث إجرامية يكون الهدف منها الوقيعة بين المسلمين والأقباط المصريين, وذلك بعد أن هدد تنظيم القاعدة بتفجير بعض الكنائس. وأكد الدفاع أن الشاعر قد نطق الشهادة مرتين بالميدان وفي أثناء وجوده بوزارة الداخلية, كما أنه جلس أمام مديرية الأمن عقب علمه بأن هناك أشخاصا موجودين للاعتداء عليها, واستطاع بحنكته الأمنية منع هؤلاء من الهجوم علي مديرية الأمن بمساعدة القوات المسلحة وأهالي الدرب الأحمر الذين كانوا يحبون الشاعر ويقدرونه, ولذلك وقفوا وتصدوا لمنع الهجوم علي مديرية الأمن, كما أنه استطاع بقواته المحدودة داخل المديرية منع هروب20 ألفا من المساجين من سجن الاستئناف الذي يقع خلف مبني مديرية الأمن.
واستعان البطاوي بخريطة يستدل منها علي أن ميدان التحرير من الوسع وأن وجود الشاعر في زاوية من إحدي الشوارع المطلة علي الميدان من التاسعة صباحا يوم الجمعة28 يناير مع بعض قيادات الأمن المركزي ونائب مدير أمن القاهرة لتأمين المتظاهرين طبقا للخطة الموضوعة, كما أنه لا توجد قوات لأمن القاهرة خاضعة للإشراف التنفيذي أو الميداني للشاعر, وأن جميع التشكيلات الخاصة بالأمن المركزي للتأمين فقط, كما أن التسليح غير خاضع للواء الشاعر وإنما طبقا لتعليمات وزير الداخلية لقائد الأمن المركزي الدرع والعصا والخوذة والمياه والغاز وكذلك الشوارع المطلة علي وزارة الداخلية ليست خاضعة لإسماعيل الشاعر وأيضا مبني وزارة الداخلية وتأمينه.
وأكد عاطف المناوي في دفاعه ـ أن شهادة صديق معاذ قال إن استشهاد معاذ كان في التاسعة والنصف مساء ولم تكن الشرطة موجودة بالميدان, وأوضح أن تعليمات مدير الأمن للأقسام بعد الاعتداء عليها هو إطلاق الأعيرة في الهواء مع مراعاة عدم إصابة أي مواطنين.
وطلب الدفاع استدعاء اللواء عاطف احمد ابو شادي مدير فرع مباحث امن الدولة بالقاهرة, وأحمد سالم الناغي مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بالامن العام وعدد من مـاموري اقسام ومديري الإدارات بمديرية أمن القاهرة لمناقشتهم في الامور التي تخص اوراق الدعوي والاتهامات المنسوبة للمتهم التاسع, بالاضافة الي تشكيل لجنة محايدة من هيئة الإمداد بالقوات المسلحة لتقديم تقرير عن المظاريف المحرزة في القضية وما اذا كانت تخص أي قطاع من جهاز الشرطة, وما اذا كانت قنابل الغاز المحرزة صالحة للاستخدام من عدمه, وطلب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للاطلاع علي أوراق علاج المصابين والتقارير الطبية المقدمة لمعرفة سبب الاصابة والوفاة, لان كثيرا من تقارير الطب الشرعي جاءت خالية من تقارير الصفة التشريحية, وأعتمدت علي أوراق الكشف والعلاج فقط.
وأبدي الدفاع عددا من الدفوع منها الطعن بالتزوير علي جميع الصور الضوئية المقدمة باوراق الدعوي من جميع الاشخاص بها سواء مجنيا عليهم او المدعين بالحق المدني او شهودا تم سؤالهم أمام النيابة وكذلك الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة والتي تتضمن لقطات من الاحداث لبيان عما اذا كانت تعرضت إلي إضافة أو تعديل أو حذف في الصورة او الصوت.
وأشار الدفاع أن الشاعر رجل عظيم من الصعب أن تصدر منه أي تعليمات بقتل ابنائه المصريين, لأنه فقد ابنه منذ خمس سنوات في حادث اليم وقام بالتنازل عن المحضر ضد السائق الذي صدم ابنه, وفي هذه اللحظة وضع الشاعر يديه علي وجهه وبدت عليه علامات التأثر. واستكمل مرافعته قائلا إنه لم يتخل عن واجبه عندما هاجم عدد من المتظاهرين غير السلميين مديرية أمن القاهرة, حيث اسرع لحمايتها مع بعض الضباط, وخلال تلك الأحداث ردد الشاعر الشهادة3 مرات من شده الهجوم وإطلاق الأعيرة النارية, من المقتحمين ورفض الهروب وظل واقفا مع الضباط.
وذكر الدفاع ما قالة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أمام مجلس الشعب بأنه قدم طلبا إلي النائب العام بإرسال بعض رجال النيابه للتفتيش علي الضباط والسيارات داخل الوزارة للتأكد من عدم حملهم الأسلحة النارية والآلية والخرطوش للتعامل مع المقتحمين بوزارة الداخلية, وإنتقل فريق من النيابة وأجروا المعاينة وتأكدوا من عدم وجود سلاح, وعلق البطاوي قائلا: إن هذا دليل علي ان وزارة الداخلية لا تتعامل مع المتظاهرين بالسلاح الناري والخرطوش ورغم ذلك وقعت إصابات ووفيات بين المتظاهرين مما يشير إلي وجود عناصر مندسة, كما أن طلب وزير الداخليه الحالي جاء لخوفه من أن يلقي نفس مصير المتهمين ويزج به خلف القضبان لقيامه بواجبه فالمتهمون أفنوا أعمارهم لخدمة مصر وما حصدوا إلا الخزي, لكنهم يشعرون بالاطمئنان والراحة لأنهم يعلمون أنهم لم يرتكبوا أي جرم.
واستعرض البطاوي تصريحات وزير العدل بأن أمر إحالة المتهمين الاجانب في قضية التمويل الأجنبي تبين منه ان هناك تمويلا خارجيا تم تخصيصه للبلطجيه داخل السجون الذين تم تهريبهم اثناء الاحداث بهدف إسقاط النظام, كما استعرض بنود الإخطارات الواردة إلي غرفة إدارة الازمات التي تشكلت من بعض قطاعات الشرطة المختلفة وتلقت اشارات تفيد وقوع الكثير من الحوادث الجسيمة علي اقسام الشرطة من حرق واقتحام منشآت الدولة المختلفة في اوقات زمنية متقاربة جدا.
وقدم الدفاع بعض النماذج من الاعمال المشروعة التي كانت موكله يتابع تنفيدها ومنها ما اصدره من تعليمات لمرؤسيه بتأمين الكنائس بعد حادث كنيسة القديسين في مطلع يناير العام الماضي وتعزيز الخدمات الامنية لتأمين رجال الدين المسيحي وبعض المساجد, بعدما وردت له معلومات بقيام عناصر من القاعدة بالأعتداء علي بعض الكنائس والمساجد لإحداث فتنة بين المسحيين والمسلمين, وكان يمر بنفسه لتأكد من خدمات التأمين, وفي بعض الاوقات امر بمجازاه ضابط لم يحمل سلاحة الميري وآخر تغيب عن خدمة التأمين. ودلل البطاوي علي أن قوات مديرية أمن القاهرة لم تكن موجودة في ميدان التحرير عندما طلب الشاعر من قائد الأمن المركزي إمداده بالمساعدة من قوات مديرية الأمن, فرد قائد الأمن المركزي انا قواتي كافية
واستعان البطاوي بخريطة يستدل منها علي أن ميدان التحرير من الوسع وأن وجود الشاعر في زاوية من إحدي الشوارع المطلة علي الميدان من التاسعة صباحا يوم الجمعة28 يناير مع بعض قيادات الأمن المركزي ونائب مدير أمن القاهرة لتأمين المتظاهرين طبقا للخطة الموضوعة, كما أنه لا توجد قوات لأمن القاهرة خاضعة للإشراف التنفيذي أو الميداني للشاعر, وأن جميع التشكيلات الخاصة بالأمن المركزي للتأمين فقط, كما أن التسليح غير خاضع للواء الشاعر وإنما طبقا لتعليمات وزير الداخلية لقائد الأمن المركزي الدرع والعصا والخوذة والمياه والغاز وكذلك الشوارع المطلة علي وزارة الداخلية ليست خاضعة لإسماعيل الشاعر وأيضا مبني وزارة الداخلية وتأمينه.
وأكد عاطف المناوي في دفاعه ـ أن شهادة صديق معاذ قال إن استشهاد معاذ كان في التاسعة والنصف مساء ولم تكن الشرطة موجودة بالميدان, وأوضح أن تعليمات مدير الأمن للأقسام بعد الاعتداء عليها هو إطلاق الأعيرة في الهواء مع مراعاة عدم إصابة أي مواطنين.
وطلب الدفاع استدعاء اللواء عاطف احمد ابو شادي مدير فرع مباحث امن الدولة بالقاهرة, وأحمد سالم الناغي مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بالامن العام وعدد من مـاموري اقسام ومديري الإدارات بمديرية أمن القاهرة لمناقشتهم في الامور التي تخص اوراق الدعوي والاتهامات المنسوبة للمتهم التاسع, بالاضافة الي تشكيل لجنة محايدة من هيئة الإمداد بالقوات المسلحة لتقديم تقرير عن المظاريف المحرزة في القضية وما اذا كانت تخص أي قطاع من جهاز الشرطة, وما اذا كانت قنابل الغاز المحرزة صالحة للاستخدام من عدمه, وطلب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للاطلاع علي أوراق علاج المصابين والتقارير الطبية المقدمة لمعرفة سبب الاصابة والوفاة, لان كثيرا من تقارير الطب الشرعي جاءت خالية من تقارير الصفة التشريحية, وأعتمدت علي أوراق الكشف والعلاج فقط.
وأبدي الدفاع عددا من الدفوع منها الطعن بالتزوير علي جميع الصور الضوئية المقدمة باوراق الدعوي من جميع الاشخاص بها سواء مجنيا عليهم او المدعين بالحق المدني او شهودا تم سؤالهم أمام النيابة وكذلك الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة والتي تتضمن لقطات من الاحداث لبيان عما اذا كانت تعرضت إلي إضافة أو تعديل أو حذف في الصورة او الصوت.
وأشار الدفاع أن الشاعر رجل عظيم من الصعب أن تصدر منه أي تعليمات بقتل ابنائه المصريين, لأنه فقد ابنه منذ خمس سنوات في حادث اليم وقام بالتنازل عن المحضر ضد السائق الذي صدم ابنه, وفي هذه اللحظة وضع الشاعر يديه علي وجهه وبدت عليه علامات التأثر. واستكمل مرافعته قائلا إنه لم يتخل عن واجبه عندما هاجم عدد من المتظاهرين غير السلميين مديرية أمن القاهرة, حيث اسرع لحمايتها مع بعض الضباط, وخلال تلك الأحداث ردد الشاعر الشهادة3 مرات من شده الهجوم وإطلاق الأعيرة النارية, من المقتحمين ورفض الهروب وظل واقفا مع الضباط.
وذكر الدفاع ما قالة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أمام مجلس الشعب بأنه قدم طلبا إلي النائب العام بإرسال بعض رجال النيابه للتفتيش علي الضباط والسيارات داخل الوزارة للتأكد من عدم حملهم الأسلحة النارية والآلية والخرطوش للتعامل مع المقتحمين بوزارة الداخلية, وإنتقل فريق من النيابة وأجروا المعاينة وتأكدوا من عدم وجود سلاح, وعلق البطاوي قائلا: إن هذا دليل علي ان وزارة الداخلية لا تتعامل مع المتظاهرين بالسلاح الناري والخرطوش ورغم ذلك وقعت إصابات ووفيات بين المتظاهرين مما يشير إلي وجود عناصر مندسة, كما أن طلب وزير الداخليه الحالي جاء لخوفه من أن يلقي نفس مصير المتهمين ويزج به خلف القضبان لقيامه بواجبه فالمتهمون أفنوا أعمارهم لخدمة مصر وما حصدوا إلا الخزي, لكنهم يشعرون بالاطمئنان والراحة لأنهم يعلمون أنهم لم يرتكبوا أي جرم.
واستعرض البطاوي تصريحات وزير العدل بأن أمر إحالة المتهمين الاجانب في قضية التمويل الأجنبي تبين منه ان هناك تمويلا خارجيا تم تخصيصه للبلطجيه داخل السجون الذين تم تهريبهم اثناء الاحداث بهدف إسقاط النظام, كما استعرض بنود الإخطارات الواردة إلي غرفة إدارة الازمات التي تشكلت من بعض قطاعات الشرطة المختلفة وتلقت اشارات تفيد وقوع الكثير من الحوادث الجسيمة علي اقسام الشرطة من حرق واقتحام منشآت الدولة المختلفة في اوقات زمنية متقاربة جدا.
وقدم الدفاع بعض النماذج من الاعمال المشروعة التي كانت موكله يتابع تنفيدها ومنها ما اصدره من تعليمات لمرؤسيه بتأمين الكنائس بعد حادث كنيسة القديسين في مطلع يناير العام الماضي وتعزيز الخدمات الامنية لتأمين رجال الدين المسيحي وبعض المساجد, بعدما وردت له معلومات بقيام عناصر من القاعدة بالأعتداء علي بعض الكنائس والمساجد لإحداث فتنة بين المسحيين والمسلمين, وكان يمر بنفسه لتأكد من خدمات التأمين, وفي بعض الاوقات امر بمجازاه ضابط لم يحمل سلاحة الميري وآخر تغيب عن خدمة التأمين. ودلل البطاوي علي أن قوات مديرية أمن القاهرة لم تكن موجودة في ميدان التحرير عندما طلب الشاعر من قائد الأمن المركزي إمداده بالمساعدة من قوات مديرية الأمن, فرد قائد الأمن المركزي انا قواتي كافية
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق