قرر المستشار محمود السبروت القاضي المنتدب للتحقيق في قضية "موقعة الجمل" الاثنين، تجديد حبس الدكتور فتحي سرور 15 يوم على ذمة تحقيقات في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً بـ "موقعة الجمل".
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحي سرور، بضمان مالي قدره مائة ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز، مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
وكان الجهاز قد سبق له أن قرر حبس فتحي سرور احتياطيا، وتجديد حبسه في ضوء ما ذكرته تحريات الجهات الرقابية من تضخم عناصر ذمته المالية على نحو لا يتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، بما يمثل كسبا غير مشروع.
وجاء قرار المستشار الجوهري بإخلاء سبيل الدكتور سرور، بعدما قدم الأخير مستندات قاطعة تفيد أن ما تضمنته تحريات الجهات الرقابية بشأن ثرواته العقارية لم يكن دقيقا بصورة كاملة، وأن بعضا من تلك العقارات المثبتة في التحريات والتقارير الرقابية باسمه لا تخصه أو أسرته من قريب من أو بعيد ولا تتعلق بهم، وهو الأمر الذي تأكد للجهاز صحته، وأن التحريات بشأن سرور وأسرته لم تكن دقيقة على النحو المطلوب.
وأضاف المستشار الجوهري أن مبررات الحبس الاحتياطي قد انتفت بالنسبة لفتحي سرور في الوقت الحالي، في ضوء ما قدمه من مستندات.. مع بقاء اسمه في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، واستمرار سريان قرار الجهاز بمنعه وأسرته من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم.
وقال المستشار الجوهري إن إخلاء سبيل الدكتور سرور ليس دليلا على البراءة، كما أن إجراء الحبس الاحتياطي لم يكن دليلا على إدانته، وإنما هو تدبير احترازي يتخذه الجهاز أثناء مرحلة التحقيقات.. مشيرا إلى أن الجهاز لا يزال يباشر التحقيقات بشأن عناصر الذمة المالية للدكتور سرور وأسرته وثرواتهم.
وعقب قرار المستشار الجوهري بإخلاء سبيله، انتقل فتحي سرور للمثول أمام لجنة خاصة من خبراء وزارة العدل للاستماع إلى أقواله وفحص المستندات المقدمة من جانبه بشأن عناصر ذمته المالية وممتلكاته، باعتبار أن هذه اللجنة المنوط بها إعداد تقرير مفصل بشأن حصر ثروته وعناصر ذمته المالية، يقدم لاحقا للجهاز لمعاونته على استكمال التحقيقات
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق