أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بشأن وجود حسابات سرية لسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق وبيان ما إذا كان هناك سحب أو إيداع في المبالغ الخاصة بالأعمال الخيرية.
وقال بكري في بلاغه إنه سبق أن تقدم ببلاغ الي النائب العام بوجود حسابات سرية لزوجة الرئيس السابق بقيمة تزيد على 20 عشرين مليون جنيه وهي ٦٢.٩٥٥.٢ مليون دولار على حساب رقم ٤١٨٨٥٦٠٠٠٥ و٦٧٧.٤٨ ألف دولار علي حساب رقم ٧١٩٤٣٢٠٠١ و٠٠٠.٥٧١ دولار علي حساب رقم ٢١٨٨٥٠٠٠٠٠٥ و٢٤.٤٥٩٢ ألف دولار علي حساب رقم ٦٧١٩٤٣٢٠١١ و٥٧٦.٧٩٢ ألف دولار وغيرها.. - بحسب صحيفة الأخبار الخميس.
وأضاف بكري في بلاغه أن المستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أكد أن سوزان اعترفت خلال التحقيقات التي أجريت معها بامتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التي بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق وأنها كانت تقوم بالنشاط الخيري الاجتماعي في الدولة وأنها تقر بتنازلها عن هذه الأملاك لصالح الدولة.
وأشار بكرى إلى أن هذا الاعتراف إنما يؤكد أن سوزان ثابت تلقت أموالا لصالح جمعيات خيرية إلا أنها لم تتبع الطريق القانوني ووضعتها في حسابها الخاص لعدة سنوات تداولت خلالها عمليات السحب والإيداع بالرغم من معرفتها بمخالفة ذلك لقانون الجمعيات الأهلية.
واستنادا الي القاعدة القانونية التي تقول ( إن رد الأموال لا يسقط الشق الجنائي ) طلب بكري التحقيق في البلاغ بتهمة استيلائها علي مال عام مخصص لصالح الجمعيات الخيرية ووضعته في حسابها الخاص بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بما يعد جريمة استيلاء على مال عام .
وقال بكري في بلاغه إنه سبق أن تقدم ببلاغ الي النائب العام بوجود حسابات سرية لزوجة الرئيس السابق بقيمة تزيد على 20 عشرين مليون جنيه وهي ٦٢.٩٥٥.٢ مليون دولار على حساب رقم ٤١٨٨٥٦٠٠٠٥ و٦٧٧.٤٨ ألف دولار علي حساب رقم ٧١٩٤٣٢٠٠١ و٠٠٠.٥٧١ دولار علي حساب رقم ٢١٨٨٥٠٠٠٠٠٥ و٢٤.٤٥٩٢ ألف دولار علي حساب رقم ٦٧١٩٤٣٢٠١١ و٥٧٦.٧٩٢ ألف دولار وغيرها.. - بحسب صحيفة الأخبار الخميس.
وأضاف بكري في بلاغه أن المستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أكد أن سوزان اعترفت خلال التحقيقات التي أجريت معها بامتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التي بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق وأنها كانت تقوم بالنشاط الخيري الاجتماعي في الدولة وأنها تقر بتنازلها عن هذه الأملاك لصالح الدولة.
وأشار بكرى إلى أن هذا الاعتراف إنما يؤكد أن سوزان ثابت تلقت أموالا لصالح جمعيات خيرية إلا أنها لم تتبع الطريق القانوني ووضعتها في حسابها الخاص لعدة سنوات تداولت خلالها عمليات السحب والإيداع بالرغم من معرفتها بمخالفة ذلك لقانون الجمعيات الأهلية.
واستنادا الي القاعدة القانونية التي تقول ( إن رد الأموال لا يسقط الشق الجنائي ) طلب بكري التحقيق في البلاغ بتهمة استيلائها علي مال عام مخصص لصالح الجمعيات الخيرية ووضعته في حسابها الخاص بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بما يعد جريمة استيلاء على مال عام .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق