أقام ايهاب عبد ربه و طارق رياض وشكرى عازر،وطلال حسين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بوقف دمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع مثيله بقطاعى الأعمال العام والخاص،لمنع تضرر العاملين بالصندوق الحكومى.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34238 لسنة 65 قضائية التى اختصمت رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،أن مقيمى الدعوى ايهاب على وطارق رياض من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى والطاعن الثالث شكرى عازر نائب رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات وجميعهم من المؤمن عليهم ،والتى تستقطع من قوت أولادهم من أجل تامينهم فى المستقبل.
وأشارت الدعوى أن حكومة مبارك قامت بالاستيلاء على مليارات أموال التامينات وضمها للخزانة العامة ،مما دفع الطاعنين لإقامة دعوى قضائية لإثبات حجم الاموال التى حصلت عليها الحكومات ،مشيرة إلى ان الدعوى مازالت منظورة امام المحكمة الإدارية العليا برقم 7807 لسنة 65 قضائية.
وأضافت الدعوى أن الامر وصل فى سياسات الحكومة السابقة إلى حد إلغاء استقلالية موازنة التأمينات وجعل إيرادات التأمينات جزء من الإيرادات العامة للدولة ،ومصروفات التامينات جزء من المصروفات العامة للدولة مما دفع مقيمى الدعوى لرفع دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى التى أحالتها بدورها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.واوضحت الدعوى أن عملية دمج الصندوق الإجتماعى الحكومى للتامين مع نظيره العام والخاص يفتقد للأساس القانونى ويخالف قانون التأمين الإجتماعى 79 لسنة 1975 وخاصة مادته الـ6 ،والتى أنشات الصندوقين واللذان لا يجوز إلغائهما أو دمجهما إلا بنص قانونى صريح.
ونوهت الدعوى إلى أن دمج الصندوقين يضر بعدالة النظام التامينى فالفائدة الوحيدة من دمج الصندوقين التى أعلنت هى تخفيض النفقات الإدارية وهوما لايمكن مقارنته أبدا بمخاطر عملية الدمج،كما أن احتياطيات وايرادات الصندوق الحكومى تفوق احتياطات نظيره العام والخاص ،وبالتالى لم يعانى الصندوق من أى مشاكل فى السيولة على عكس العام والخاص الذى يعانى من مشاكل التهرب الضريبى.
وكشفت الدعوى ان ماسبق يؤكد أن هدف عملية الدمج هو قيام الصندوق الحكومى بتمويل الصندوق الأخر ،وهوما حدث فى العام المالى 2009/2010 ،حيث اقرض الصندوق الحكومى الصندوق العام والخاص 400 مليون جنية.ولفتت الدعوى ان العاملين بالصندوق الحكومى انخفضت مزاياهم التأمينية عند المعاش نظرا لعدم وجود مثيلتها بالصندوق الأخر ،كما انخفض مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لهم نظرا لقلة عددهم
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق