أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابة العامة، رفضه مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العامة والهجرة، مؤكدين أن المشروع يهدف الى إثارة الفوضى داخل مواقع العمل، ويعتبر تدخلا فى شئون التنظيم النقابى ويسعى لتفتيت وحدته।قررت القيادات العمالية فى اجتماعها برئاسة إسماعيل فهمى القائم باعمال رئيس الاتحاد العام، إعداد لائحة نموذجية استرشادية لسير العمل النقابى فى المرحلة المقبلة، تتولى دراستها النقابات العامة، وإقرارها فى الجمعية العمومية للاتحاد العام التى تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي، وإرسالها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل الاتفاق على الجدول الزمنى لاجراء الانتخابات العمالية فى شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين।وقال إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد إن تعديلات اللائحة تأتى متوافقة مع نصوص الاتفاقيات الدولية للعمل، وحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بأن التنظيم النقابى العمالى يدير نشاطه دون التدخل من الحكومة.وأشار إلى أن الملاحظات التى ابدتها منظمة العمل الدولية على مصر تتمثل فى التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى وهو ما نعنيه فى تعديل اللوائح.وأكدت القيادات العمالية رفضها إصدار قرار حكومى يؤثر سلبا على العمال، أو منظماتهم النقابية، وأنه تقرر رفع مذكرة للقوات المسلحة للتأكيد على حق راعى العمل فى الانضمام لعضوية النقابات كأحد شروط الحصول على تصاريح مزاولة المهنة، وهو ما نص عليه القرار الوزارى رقم181 المنفذ لقانون العمل.وقرر الأعضاء رفع تقرير آخر للمجلس العسكرى حول الأنشطة التى يمارسها بعض ممثلى المنظمات الدولية من غير المصريين داخل مصر مما يهدد أمن واستقرار الوطن، ووافقوا على الانضمام لاتحاد النقابات العالمى والذى يضم 120 مليون عامل حول العالم، وإبرام اتفاقية للتعاون مع الاتحاد العام لعمال نقابات عموم الصين وتأسيس الائتلاف الوطنى لعمال مصر فى الداخل والخارج لإصلاح المسار الاقتصادى والذى سيعقد مؤتمره التأسيسى يوم 25 يونيه القادم، بمشاركة أعضاء الروابط والجاليات المصرية فى الخارج.
المصدر:اليؤم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق