علي خطي الحوار الوطني سار الوفاق القومي برئاسة الدكتور يحيي الجمل, حيث شهدت الجلسة الثانية التي عقدت أمس مشادات وفوضي واتهامات وصخب
اضطر معها الدكتور يحيي الجمل الي رفع الجلسة لمدة15 دقيقة, ثم تدخل اللواء ممدوح شاهين, وعاد الهدوء ورأي الجمل أن هناك مؤامرة لإفشال المؤتمر.بدأت السخونة مع كلمات أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي, التي دعا فيها الي عدم الاستجابة لدعوات المشاركة في جمعة الغضب الثانية, وهنا طالب عدد من الحضور, خاصة محمود مشالي أين حزب مصر2000, ومحمود فرغلي أحد المتنازعين علي حزب العدالة الاجتماعية بنزول فضالي من علي المنصة, واتهموه بأه أحد المتحولين وأنه من أنصار الرئيس السابق, مذكرينه بلافتات التأييد لمبارك علي واجهة جمعية الشبان المسلمين التي يرأسها, كما طالبوه بعدم نفاق القوات المسلحة وركوب الموجة, فحدث هرج ومرج بقاعة المؤتمر واضطر الدكتور يحيي الجمل الي رفع الجلسة لمدة15 دقيقة, بعدها طالب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, من الحضور عدم المزايدة علي القوات المسلحة, مشيرا الي أن القوات المسلحة مع الشعب وكل طوائفه ثم عاد الدكتور يحيي الجمل لرئاسة الجلسة مرة أخري.وفي البداية أكد ممدوح شاهين أن المجلس الأعلي للقوات الممسلحة يناقش جميع آراء القوي بما يتماشي مع مصلحة الوطن ولا يستبد أو ينفرد بالقرار أو الرأي.. فقد صصدر الإعلان الدستوري وقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية من خلال20 لجنة شارك فيها رؤساء الهيئات القضائية وممثلون من الأحزاب, ومختلف القوي السياسية, مشيرا الي أن المجلس ليس له أي أهداف سوي مصلحة الوطن العليا, مؤكدا أن المجلس لا يميل الي أي تيار بعينه, مشيرا الي أن الانتخابات ستتم في موعدها. وقال إن قانون مجلسي الشعب والشوري مطروح علي المؤتمر وما سيتم تقريره سيؤخذ به.وفي كلمته, أكد جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي, أن إجراء الانتخابات في سبتمبر سيأتي بمجلس لا يعبر عن مصر الجديدة التي انبثق فجرها مع25 يناير لأن المجلس القادم سيعبر عن وضع وحالة ونظام مختلف عما سعينا وكافحنا من أجله لعدة أسباب, منها أن القوي السياسية التي ظهرت بعد الثورة لم ترتب أمورها وغير مستعدة الآن, وهناك فصيل علي الساحة السياسية هو الأكثر قدرة وتنظيما سيحتل مقدمة المسرح السياسي.ودعت الدكتورة مرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة, الي وضع دستور أولا فلا يصح أن تقام انتخابات مجلس الشعب إلا بعد حدوث الاستقرار الأمني وانشاء الأحزاب الججديدة.وتحدث مصطفي النجار من مؤسسي حزب العدل وانتقد المقاطعات وطريقة حوار بعض المشاركين في المؤتمر, وأكد أ ما حدث يسيء للثورة ومصر.وطالب بخروج المؤتمر بنتائج يحدث عليها توافق وطني.وفي تصريحات خاصة للأهرام, أكد الدكتور يحيي الجمل أن الحوار حتي الآن في مجمله ممتاز ولكن مشكلتنا أننا لم نتعلم أدب الاختلاف, مشيرا الي أن هناك رغبة حقيقية بنتائج طيبة من المؤتمر لإيجاد تصور مبدئي سيوضع أمام اللجنة التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور الجديد.
اضطر معها الدكتور يحيي الجمل الي رفع الجلسة لمدة15 دقيقة, ثم تدخل اللواء ممدوح شاهين, وعاد الهدوء ورأي الجمل أن هناك مؤامرة لإفشال المؤتمر.بدأت السخونة مع كلمات أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي, التي دعا فيها الي عدم الاستجابة لدعوات المشاركة في جمعة الغضب الثانية, وهنا طالب عدد من الحضور, خاصة محمود مشالي أين حزب مصر2000, ومحمود فرغلي أحد المتنازعين علي حزب العدالة الاجتماعية بنزول فضالي من علي المنصة, واتهموه بأه أحد المتحولين وأنه من أنصار الرئيس السابق, مذكرينه بلافتات التأييد لمبارك علي واجهة جمعية الشبان المسلمين التي يرأسها, كما طالبوه بعدم نفاق القوات المسلحة وركوب الموجة, فحدث هرج ومرج بقاعة المؤتمر واضطر الدكتور يحيي الجمل الي رفع الجلسة لمدة15 دقيقة, بعدها طالب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, من الحضور عدم المزايدة علي القوات المسلحة, مشيرا الي أن القوات المسلحة مع الشعب وكل طوائفه ثم عاد الدكتور يحيي الجمل لرئاسة الجلسة مرة أخري.وفي البداية أكد ممدوح شاهين أن المجلس الأعلي للقوات الممسلحة يناقش جميع آراء القوي بما يتماشي مع مصلحة الوطن ولا يستبد أو ينفرد بالقرار أو الرأي.. فقد صصدر الإعلان الدستوري وقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية من خلال20 لجنة شارك فيها رؤساء الهيئات القضائية وممثلون من الأحزاب, ومختلف القوي السياسية, مشيرا الي أن المجلس ليس له أي أهداف سوي مصلحة الوطن العليا, مؤكدا أن المجلس لا يميل الي أي تيار بعينه, مشيرا الي أن الانتخابات ستتم في موعدها. وقال إن قانون مجلسي الشعب والشوري مطروح علي المؤتمر وما سيتم تقريره سيؤخذ به.وفي كلمته, أكد جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي, أن إجراء الانتخابات في سبتمبر سيأتي بمجلس لا يعبر عن مصر الجديدة التي انبثق فجرها مع25 يناير لأن المجلس القادم سيعبر عن وضع وحالة ونظام مختلف عما سعينا وكافحنا من أجله لعدة أسباب, منها أن القوي السياسية التي ظهرت بعد الثورة لم ترتب أمورها وغير مستعدة الآن, وهناك فصيل علي الساحة السياسية هو الأكثر قدرة وتنظيما سيحتل مقدمة المسرح السياسي.ودعت الدكتورة مرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة, الي وضع دستور أولا فلا يصح أن تقام انتخابات مجلس الشعب إلا بعد حدوث الاستقرار الأمني وانشاء الأحزاب الججديدة.وتحدث مصطفي النجار من مؤسسي حزب العدل وانتقد المقاطعات وطريقة حوار بعض المشاركين في المؤتمر, وأكد أ ما حدث يسيء للثورة ومصر.وطالب بخروج المؤتمر بنتائج يحدث عليها توافق وطني.وفي تصريحات خاصة للأهرام, أكد الدكتور يحيي الجمل أن الحوار حتي الآن في مجمله ممتاز ولكن مشكلتنا أننا لم نتعلم أدب الاختلاف, مشيرا الي أن هناك رغبة حقيقية بنتائج طيبة من المؤتمر لإيجاد تصور مبدئي سيوضع أمام اللجنة التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور الجديد.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق