أعربت 4 أحزاب مصرية ( 3 منها تحت التأسيس) الخميس عن تأييدها ودعمها لمظاهرات "جمعة الغضب الثانية" المقرر تنظيمها بميدان التحرير والمحافظات الأخرى الجمعة ومطالبة المشاركين فى هذه المظاهرات بالالتزام بالقانون وسلمية التظاهر وناشدت القوات المسلحة ضمان حرية المواطنين فى التعبير عن آرائهم فى الدفاع عن الثورة ومطالبها.
وذكر بيان مشترك لأحزاب: الجبهة الديمقراطية و"المصري الديمقراطي الاجتماعي- تحت التأسيس" و"المصريين الأحرار-تحت التأسيس" و"مصر الحرية-تحت التأسيس" إن قطاعا واسعا من المواطنين المصريين يشعر بقلق على مسار ثورتهم العظيمة ومطالبها المشروعة فى بناء الدولة الحديثة المدنية والمجتمع الديمقراطي العادل اجتماعيا ومن هذا المنطلق فقد تنادت ائتلافات ومنظمات ومجموعات فاعلة في المشهد السياسي الراهن للتظاهرغدا الجمعة دفاعا عن الثورة ومطالبها حسبما جاء فى البيان المشترك.
وأوضح البيان أن المتظاهرين سينهون تظاهرتهم الساعة السادسة مساء مع احترام حق أي مواطنين آخرين في التعبير السلمي عن أرائهم طالما يلتزمون بالقانون والدستور،وأعربت الأحزاب الأربعة فى بيانها المشترك عن الثقة في الالتزام الوطني للقوات المسلحة قوات الشعب المصري والمؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان تحول ديمقراطي آمن، مؤكدة انه إذا كان من الوارد أحيانا أن تختلف رؤيتنا مع رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول المرحلة الانتقالية وتفاصيل إدارتها فإن ذلك لا ينال أبدا من ثقتنا في المجلس ومصداقيته الديمقراطية.
وطالبت الأحزاب المصرية الأربعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإعادة النظر في الجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية باتجاه تأجيلها لبضعة أشهر إلى أن تتحسن الظروف وتستعيد كافة مؤسسات الدولة قدراتها الكاملة في إطار الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وفي إطار الظروف الأمنية والمجتمعية السائدة في مصر اليوم وبعد تكرار أحداث العنف الطائفي والديني التى أثارت قلق المواطنين.
كما طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالشروع الفوري في حوار واسع وجاد حول كافة القرارات والتشريعات المحورية وخاصة قانون الانتخابات الجديد من خلال توظيف مؤتمر الوفاق القومي وإطارات الحوار الوطني الأخرى بما فيها تلك المنظمة بعيدا عن مؤسسات الدولة وذلك لتلافى أية تطوات انفرادية فى هذا الخصوص .
ونبهت الأحزاب المصرية الأربعة لضرورة إدارة حوار قومي حول ما وصفته بالمبادئ فوق الدستورية التي بمقدورها أن تضمن بناء دولة مدنية وديمقراطية ومساواتها بين كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية فى صندوق انتخاب،واعتبرت أن هذه المبادئ إن توافقت عليها قوى المجتمع السياسية والوطنية وتشكيلاته النقابية والمدنية فانها تكتسب صفة الإلزام المعنوي بتعبيرها عن ضمير الوطن وتصبح من ثم إطارا مرجعيا لواضعي الدستور.
وطالبت السلطات بعدم محاكمة المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكري والالتزام بإعادة إجراءات التقاضي العسكرية التي تمت بحق مدنيين أمام القاضي الطبيعي والإفراج عن كل النشطاء والمتظاهرين السلميين، وكذلك سرعة إجراء التحقيقات اللازمة في جميع الأحداث ذات الطابع الطائفي ومحاكمة كل من ثبت عليه التحريض والمشاركة فيها على أن تكون التحقيقات والمحاكمات مدنية وعلنية وعادلة كما طالبت الأحزاب الموقعة على البيان المشترك بأن تتسم محاكمات رموز النظام السابق الذي ثبت عليهم جرائم الفساد وتورطهم في جرائم ضد الشعب المصري بالشفافية التامة والعلنية والعدالة.
كما قررت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية الخميس منح الحرية لأعضائها من الحركات والائتلافات للمشاركة في جمعة الغضب الثانية غدا من عدمه .وقال بيان للجنة المكونة من 10 حركات هى ائتلاف شباب الثورة, وجماعة الإخوان المسلمين, ومجلس أمناء الثورة, وائتلاف مصر الحرة, وتحالف ثوار مصر, وحركة "الأكاديميون المستقلون", وائتلاف إذاعة الثورة, وحركة شباب 25 يناير, وبعض المستقلين والعديد من الائتلافات الأخرى, إن الثورة مستمرة ضد الفساد والاستبداد , مؤكدا على وحدة نسيج الشعب ولحمته التى يحكمها مبدأ المواطنةوالمساواة فى الحقوق والواجبات وتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناءات .
وأكدت اللجنة التنسيقية فى بيانها الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه على استعدادها لبذل للرواح والدم من أجل التصدي بكل قوة وحزم لجميع محاولات إجهاض الثورة أو سرقتها أو إجهادها أو تشويهها عن طريق ضرب الوحدة الوطنية أو المساس بتلاحم المجتمع مسلميه ومسيحييه أو إثارة الفتن أو نشر أعمال البلطجة وترويع المواطنين أو النيل من أمن الوطن والمواطن أو محاولات الوقيعة بينفئات الشعب أو بين الشعب والجيش .
هذا وقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم التواجد نهائيا في مناطق التظاهرات غدا الجمعة, والاعتماد على شباب الثورة العظيمة في تولى التنظيم والتأمين إحساسا منه بالمسئولية التاريخية نحو مصالح مصرنا العزيزة, وسوف يقتصر دور القوات المسلحة على تأمين المنشآت المهمة والحيوية للتصدي لأى محاولات للعبث بأمن مصر.
وطالب المجلس الأعلى بمراعاة الحيطة والحذر, خاصة مع ما يتردد من احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.
كما قرر المجلس عدم استخدام القوات المسلحة العنف ضد المتظاهرين, أو إطلاق الرصاص تجاه أبناء هذا الوطن الغالي.
وأوضح المجلس, فى رسالة بصفحته على " فيس بوك ", أن حق التظاهر السلمى مكفول لأبناء هذا الشعب العظيم الذى أعاد كتابة تاريخ مصر الحديثة من خلال ثورته السلمية التى أبهرت العالم أجمع, وأن القوات المسلحة المصرية من الشعب وله, وحمايتها للثورة منذ انطلاقها كان إيمانا منها بهذا المبدأ.
وذكر بيان مشترك لأحزاب: الجبهة الديمقراطية و"المصري الديمقراطي الاجتماعي- تحت التأسيس" و"المصريين الأحرار-تحت التأسيس" و"مصر الحرية-تحت التأسيس" إن قطاعا واسعا من المواطنين المصريين يشعر بقلق على مسار ثورتهم العظيمة ومطالبها المشروعة فى بناء الدولة الحديثة المدنية والمجتمع الديمقراطي العادل اجتماعيا ومن هذا المنطلق فقد تنادت ائتلافات ومنظمات ومجموعات فاعلة في المشهد السياسي الراهن للتظاهرغدا الجمعة دفاعا عن الثورة ومطالبها حسبما جاء فى البيان المشترك.
وأوضح البيان أن المتظاهرين سينهون تظاهرتهم الساعة السادسة مساء مع احترام حق أي مواطنين آخرين في التعبير السلمي عن أرائهم طالما يلتزمون بالقانون والدستور،وأعربت الأحزاب الأربعة فى بيانها المشترك عن الثقة في الالتزام الوطني للقوات المسلحة قوات الشعب المصري والمؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان تحول ديمقراطي آمن، مؤكدة انه إذا كان من الوارد أحيانا أن تختلف رؤيتنا مع رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول المرحلة الانتقالية وتفاصيل إدارتها فإن ذلك لا ينال أبدا من ثقتنا في المجلس ومصداقيته الديمقراطية.
وطالبت الأحزاب المصرية الأربعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإعادة النظر في الجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية باتجاه تأجيلها لبضعة أشهر إلى أن تتحسن الظروف وتستعيد كافة مؤسسات الدولة قدراتها الكاملة في إطار الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وفي إطار الظروف الأمنية والمجتمعية السائدة في مصر اليوم وبعد تكرار أحداث العنف الطائفي والديني التى أثارت قلق المواطنين.
كما طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالشروع الفوري في حوار واسع وجاد حول كافة القرارات والتشريعات المحورية وخاصة قانون الانتخابات الجديد من خلال توظيف مؤتمر الوفاق القومي وإطارات الحوار الوطني الأخرى بما فيها تلك المنظمة بعيدا عن مؤسسات الدولة وذلك لتلافى أية تطوات انفرادية فى هذا الخصوص .
ونبهت الأحزاب المصرية الأربعة لضرورة إدارة حوار قومي حول ما وصفته بالمبادئ فوق الدستورية التي بمقدورها أن تضمن بناء دولة مدنية وديمقراطية ومساواتها بين كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية فى صندوق انتخاب،واعتبرت أن هذه المبادئ إن توافقت عليها قوى المجتمع السياسية والوطنية وتشكيلاته النقابية والمدنية فانها تكتسب صفة الإلزام المعنوي بتعبيرها عن ضمير الوطن وتصبح من ثم إطارا مرجعيا لواضعي الدستور.
وطالبت السلطات بعدم محاكمة المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكري والالتزام بإعادة إجراءات التقاضي العسكرية التي تمت بحق مدنيين أمام القاضي الطبيعي والإفراج عن كل النشطاء والمتظاهرين السلميين، وكذلك سرعة إجراء التحقيقات اللازمة في جميع الأحداث ذات الطابع الطائفي ومحاكمة كل من ثبت عليه التحريض والمشاركة فيها على أن تكون التحقيقات والمحاكمات مدنية وعلنية وعادلة كما طالبت الأحزاب الموقعة على البيان المشترك بأن تتسم محاكمات رموز النظام السابق الذي ثبت عليهم جرائم الفساد وتورطهم في جرائم ضد الشعب المصري بالشفافية التامة والعلنية والعدالة.
كما قررت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية الخميس منح الحرية لأعضائها من الحركات والائتلافات للمشاركة في جمعة الغضب الثانية غدا من عدمه .وقال بيان للجنة المكونة من 10 حركات هى ائتلاف شباب الثورة, وجماعة الإخوان المسلمين, ومجلس أمناء الثورة, وائتلاف مصر الحرة, وتحالف ثوار مصر, وحركة "الأكاديميون المستقلون", وائتلاف إذاعة الثورة, وحركة شباب 25 يناير, وبعض المستقلين والعديد من الائتلافات الأخرى, إن الثورة مستمرة ضد الفساد والاستبداد , مؤكدا على وحدة نسيج الشعب ولحمته التى يحكمها مبدأ المواطنةوالمساواة فى الحقوق والواجبات وتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناءات .
وأكدت اللجنة التنسيقية فى بيانها الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه على استعدادها لبذل للرواح والدم من أجل التصدي بكل قوة وحزم لجميع محاولات إجهاض الثورة أو سرقتها أو إجهادها أو تشويهها عن طريق ضرب الوحدة الوطنية أو المساس بتلاحم المجتمع مسلميه ومسيحييه أو إثارة الفتن أو نشر أعمال البلطجة وترويع المواطنين أو النيل من أمن الوطن والمواطن أو محاولات الوقيعة بينفئات الشعب أو بين الشعب والجيش .
هذا وقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم التواجد نهائيا في مناطق التظاهرات غدا الجمعة, والاعتماد على شباب الثورة العظيمة في تولى التنظيم والتأمين إحساسا منه بالمسئولية التاريخية نحو مصالح مصرنا العزيزة, وسوف يقتصر دور القوات المسلحة على تأمين المنشآت المهمة والحيوية للتصدي لأى محاولات للعبث بأمن مصر.
وطالب المجلس الأعلى بمراعاة الحيطة والحذر, خاصة مع ما يتردد من احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.
كما قرر المجلس عدم استخدام القوات المسلحة العنف ضد المتظاهرين, أو إطلاق الرصاص تجاه أبناء هذا الوطن الغالي.
وأوضح المجلس, فى رسالة بصفحته على " فيس بوك ", أن حق التظاهر السلمى مكفول لأبناء هذا الشعب العظيم الذى أعاد كتابة تاريخ مصر الحديثة من خلال ثورته السلمية التى أبهرت العالم أجمع, وأن القوات المسلحة المصرية من الشعب وله, وحمايتها للثورة منذ انطلاقها كان إيمانا منها بهذا المبدأ.
المصدر:اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق