الثلاثاء، 13 يوليو 2010

النائب العام يحيل بلاغا ضد ماجد شوقي و بهاء الدين إلى النيابة المالية


قدمه مجموعة من مستثمري البورصة
أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من مجموعة من المستثمرين بسوق الأوراق المالية ضد ماجد شوقي الرئيس السابق للبورصة، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لتتولى التحقيق فيه وسماع أقوال المبلغين.
وتضمن البلاغ اتهام شوقي وبهاء الدين باتخاذ العديد من القرارات بالمخالفة للقانون والتي اتخذت إبان انهيار البورصة وكان من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى.
وكانت سوق الاسهم المصرية قد استقبلت قرار استقالة ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية وتعيين خالد سري صيام خلفا له بمكاسب ملموسة وارتفاع في السيولة بينما عزاه بعض خبراء سوق المال الى شعور عام بالارتياح بين المستثمرين لتغيير رئاسة البورصة.
وكانت وزارة الاستثمار المصرية أعلنت أنه تقرر تعيين صيام رئيسا للبورصة المصرية اعتبارا من 15 يوليو/ تموز الحالي وذلك خلفا لشوقي الذي قرر الاستقالة بعد 5 سنوات من توليه رئاسة البورصة.
وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية "توقيت القرار جاء مناسبا جدا لان السوق الان في مرحلة ترتيب البيت من الداخل. السوق ستتأثر ايجابيا مع التغييرات الجديدة على أمل أن يأتي الرئيس الجديد بشيء جديد."
وقد شهدت البورصة المصرية احتجاجات في مايو أيار الماضي طالب فيها مستثمرون باقالة شوقي بعد قرارات شطب شركات من البورصة والقوا عليه بالمسئولية في الخسائر التي تعرضوا لها. وأكد شوقي انذاك أن خسائر البورصة ناجمة عن أزمة ديون اليونان التي ألقت بظلالها ليس فقط على السوق المصرية وانما على الاسواق العالمية بشكل عام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق