الثلاثاء، 13 يوليو 2010

"الشعبية": سعي البشير لـ "أسلمة السودان" نسف أي أمل للوحدة


شن الأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم، هجوما عنيفا ضد حزب "المؤتمر الوطني" بزعامة الرئيس عمر البشير، ووصفه بأنه "حزب اعتاد نقض المواثيق والعهود"، متهماً إياه بـ "دعم ميليشيات مسلحة، والدفع بها لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة أبيي وكل ولايات جنوب السودان".
وكشف أن "الحركة تلقت وعوداً من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، للاعتراف بدولة الجنوب الجديدة في حال اختار شعب الجنوب الانفصال، بالإضافة إلى تأكيد إجراء استفتاء لحق تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد له في التاسع من يناير من العام المقبل".
وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية"، أشار أموم إلى أن الحركة الشعبية طالبت الولايات المتحدة الأميركية بدعم الدولتين الوليدتين في الشمال والجنوب في حال الانفصال، لافتاً إلى أن "الوحدة مستحيلة في ظل بقاء نظام البشير على سدة الحكم، بسبب مشروع الحركة الإسلامية السودانية القائم على الإقصاء والعنصرية وعدم الاعتراف بالآخر".
وكان شريكا الحكم في السودان "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية" بدأ امس في مناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وعكفا على دراسة مقترحات طرحها رئيس لجنة الحكماء ثامبو امبيكي، بينها تشكيل اتحاد كونفدرالي أو سوق مشترك إذا اختار الجنوبيون الانفصال.
وقال أموم إن شريكي الحكم في السودان وصلا إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على مفوضية استفتاء منطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب، "نظراً إلى تراجع" حزب "المؤتمر الوطني" عن الاتفاق المبدئي بينهما، الذي نص على أن يختار "المؤتمر الوطني" لجنة مفوضية استفتاء الجنوب، وأن تختار "الحركة الشعبية" لجنة مفوضية استفتاء أبيي.
كان أموم أكد في تصريحات سابقة له ، أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، "إلا إذا قام المؤتمر الوطني (بزعامة الرئيس عمر البشير) باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال".
وهدد اموم في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن بالعودة إلى الحرب مجددا في حالة تأجيل الاستفتاء، والذي يعتبر بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام.
كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة.
ويعد أموم من أبرز قيادات الحركة الشعبية ومن صقورها. ويقول إن برنامج نظام "الإنقاذ الوطني" إقصائي وسيكون من نتائجه تقسيم السودان، وقال إن الحركة الشعبية ستظل حزبا في الشمال حتى إذا انفصل الجنوب، وستقوم بمواجهة التحديات التي فشل في مواجهاتها المؤتمر الوطني، ومن بينها قضايا الوحدة والتنوع والتعددية العرقية والدينية، وتكوين السودان الجديد القائم على المساواة والعدالة.
إلى ذلك، قال نائب رئيس البرلمان السوداني والقيادي البارز في "الحركة الشعبية" أتيم قرنق إن "الوحدة لا يمكن تحقيقها نظرياً"، لافتاً إلى وجود "7 تحديات في طريق الوحدة".
وأوضح ان هذه التحديات هي "عدم تحقيق المصالح الوطنية الواردة في الدستور بالمعالجة النفسية لإزالة المرارات التي خلفها موت مليوني ونصف مليون جنوبي خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليوني جنوبي آخرين، وعدم توجيه السياسة الإعلامية للدولة نحو الوحدة منذ اتفاق السلام، وعدم تشغيل أبناء الجنوب في الشمال، وعدم استخدام قبائل التمازج بين الشمال والجنوب لمصلحة الوحدة، فضلاً عن عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب في 2005 بسلاسة وعدم تنفيذ بنوده".
واشار قرنق إلى أنه "مازالت هناك قضايا محل خلاف بين شريكي الحكم في السودان بشأن ترسيم الحدود ومنطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب"، وختم كلامه قائلاً: "لن يصوت جنوبي مع وحدة السودان في حال الإصرار على بقاء السودان دولة إسلامية عربية، وتجاهل الواقع التعددي للشعب السوداني".
في المقابل، هاجم "المؤتمر الوطني"، باقان اموم، وقال بانه اكبر معوق للوحدة بين الشمال والجنوب واتهمه بقيادة مجموعة وصفها بالفقيرة داخل الحركة رافضة لأي خطوات لوحدة البلاد.
"شبح التقسيم"
تقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.
وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011.
ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.
وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فبراير عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.
في غضون ذلك، حذر سياسيون سودانيون من مخاطر محتملة إزاء انفصال الجنوب وحددوا عدداً من المكاسب التي يمكن أن تتحقق حال استمرار السودان موحداً عقب الاستفتاء المرتقب في 2011.
ونبّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. عوض الكرسني لإمكانية ظهور دولة في منطقة البحيرات في حالة انفصال الجنوب، إضافة إلى إرتفاع معدل الجريمة بظهور عصابات تتحول إلى قوى رديفة، مضيفاً أنّ القوى الدولية تلعب دوراً كبيراً في خيار الوحدة والانفصال.
من جانبه، قال المحلل السياسي د. عطاء البطحاني إنّه في حالة الوحدة سيجني المؤتمر الوطني مكاسباً بتثبيت نفوذه الاقتصادي كسلطة حزب واحد وحدد خسائر الوطني في تعرضه لحراك سياسي غير مضمون النتائج، وأضاف أنّ الحركة الشعبية ستستفيد من تثبيت مقاعدها في الحكومة وتنمية الجنوب في حالة استمرار الوحدة، وتخسر بفقدان سيطرتها على البترول في حالة الانفصال، أمّا القوى الشمالية وحركات دارفور فستخسر في حال الانفصال دعم الحركة لها وستكسب في حال الوحدة حصر قوى الانفصال داخل الوطني،
أما حركات دارفور ستزيد عليها الضغوط في حال الوحدة للقبول بالحل السلمي، وقال إن الفاعلين الأساسيين في جعل خيار الوحدة جاذبة هم الشريكان والأحزاب الشمالية والأحزاب الجنوبية الأخرى.
ونقل موقع " حركة العدل والمساواة السودانية" الالكتروني عن د. عدلان الحردلو أستاذ العلوم السياسية، قوله: إن حظوظ حدوث انفصال أكبر، مشككاً في حدوث تغيير ما بين الشمال والجنوب من أجل خيار الوحدة، وأضاف كان يمكن أن يكون هناك نظام حكم فاعل بحسب اتفاقية السلام يقرب شقّة الخلاف ما بين الشمال والجنوب.
فيما أشار استاذ العلوم السياسية محمد عثمان ابو ساق الى أن دور التعبئة في عملية الوحدة ضعيف جداً، مضيفاً المجتمع السوداني يعاني من مشكلة عدم وجود القومية، في حين أوضح حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ان آليات الوحدة الجاذبة لم تعمل بالصورة المطلوبة قائلاً ما زال هناك عدم ثقة ما بين الشمال والجنوب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق