طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين، المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بضرورة إعلان ما تم من تحقيقات مع باسم أبو الروس مدير نيابة طنطا أحد أطراف الأزمة المتفجرة بين المحامين والقضاة. ووصفت اللجنة في بيان لها الأزمة القائمة بين جناحي العدالة بالأمر الخطير والفاصل في تاريخ مصر، وأضاف البيان أنه اذا لم يتم حل الأزمة سيتصاعد العداء بينهما بما لا يمكن تدارك نتائجه. وقال محمد الدماطي مقرر اللجنة ان لجنة الحريات ستقوم بالدعوة لعقد مؤتمر موسع خلال الأيام القادمة يضم كل القوي الوطنية لبحث الأزمة للوصول لحل ينظم العلاقة بين المحامين والقضاة. وأضاف الدماطي اللجنة ستخدم كل الآليات ومظاهر الاحتجاج السلمي المنظم، مهددا بتدويل القضية أمام المنظمات الدولية، لإحالة وكيل النيابة للمحاكمة. وحذر الدماطي من يعبث بمصير العدالة في مصر دون اكتراث من أجل تمرير أغراض سياسية علي حساب استقرار الوطن
الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق