الأحد، 11 يوليو 2010

د. رابح رتيب: تعديل الدستور بالتوقيعات والتوكيلات.. أسلوب همجي

أكد د. رابح رتيب بسطا استاذ القانون ونائب رئيس جامعة بني سويف أن من يطالبون بتعديل الدستور لايفهمون معناه الحقيقي مشيرا إلي أن تعديل الدستور ليس بالأمر الهين واليسير وهناك متطلبات قانونية لتعديل أي دستور في العالم لا يتفق والقوانين العادية. موضحا أن الدستور يوضع بطرق غير عادية ومن ثم يكون تعديله أيضا بطرق غير عادية.. اضاف انه لا يمكن أن تتم الاستجابة لتعديل الدستور نزولا علي رغبة القلة من هواة الإثارة والتهييج أو كما يدعي البعض بتوكيلات أو توقيعات التي تعد من الوسائل الهمجية وليست قانونية حيث إن إجراءات التعديل يحددها الدستور ذاته.. وأوضح ان من له حق التعديل وطلب التعديل هو رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب بعدد من اعضائه لا يقل عن الثلث. ثم بعد ذلك تتخذ الإجراءات القانونية لطلب التعديل.. وأكد د. رابح: لسنا في حاجة إلي تعديل دستوري في هذا الوقت بالذات لأنه تمت تعديلات دستورية كبيرة جدا لأكثر من 34 مادة تتفق مع الظروف والمتغيرات الحالية التي تعيشها البلاد وكذلك تعميق للديمقراطية والوحدة الوطنية والحياة النيابية.
الجمهورية - محمد طلعت عوض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق