تشريعية الشوري تتخلي عن المرأة وتدعم الهاربين من التجنيد في الانتخابات
تشريعية الشوري تتخلي عن المرأة وتدعم الهاربين من التجنيد في الانتخابات
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ـ في اجتماعها مساء أمس برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة ـ من مناقشة جميع مواد قانون الانتخابات. وفيما يتعلق بالمتهربين من أداء الخدمة العسكرية وحقهم في الترشح لعضوية مجلس النواب الجديد
أقرت اللجنة هذا الحق لهم بعد رد الاعتبار لمدة10 سنوات رغم رفض اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع مبدأ الترشيح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية للانتخابات البرلمانية. وقال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة: إن مجلس الشوري خلال مناقشته هذه المادة من الممكن أن يعدلها, ولكن اللجنة استقرت علي أحقيتهم في الترشح لمجلس النواب بعد10 سنوات من رد الاعتبار واستبعد جبريل عرض مشروع القانون علي المجلس اليوم, مشيرا إلي أهمية تعديل لائحة مجلس الشوري لتعطي للمجلس حق التشريع في ضوء ما جاء في الدستور. وقال إن اللجنة أدخلت تعديلات علي مشروع القانون المقدم من الحكومة حيث تم النص علي تحقيق ثلث الاستحقاق الانتخابي للمقعد في الدائرة, مشيرا إلي أنه تم تعديل البند الخاص بترشيح المرأة في النصف الأول في القوائم الحزبية التي يزيد عددها علي أربعة مقاعد, وتم التراجع عن ذلك الأمر وترك الحرية للأحزاب في تحديد أي مركز للمرأة في القوائم الانتخابية. وكشف جبريل لـ الأهرام المسائي عن أنه سيتم عرض قانون الدوائر الانتخابية مع قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية العليا التي لها الحق في الرقابة اللاحقة علي القوانين المتعلقة بتشكيل مجلس النواب ومنها قانون الدوائر الانتخابية وحتي لا يتم الطعن بعد ذلك بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية, مما يعرض مجلس النواب للحل. ووافقت اللجنة مساء أمس علي إجراء عملية الانتخابات أو الاستفتاءات علي يومين بدلا من يوم واحد, وأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة, وحظرت التعديلات الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشوري مع عضوية المجالس الشعبية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية, وتم السماح للمرشح بالحصول علي قرص مدمج بأسماء الناخبين ولجانهم الانتخابية مقابل200 جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق