أكد الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق المرشح، والمحتمل لرئاسة الجمهورية، أن المجلس العسكرى لديه نية حقيقية لتسليم السلطة، ولا يطمع فيها، بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً نحو تسليم السلطة بإجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل المجلس الاستشارى.
وأعرب شفيق، خلال اللقاء الذى عقد بميت حبيش بالغربية، الذى دعا إليه مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، عن اعتقاده بأن المجلس العسكرى سيسعى جاهداً لتسليم السلطة فى الموعد الذى حدده بنهاية يونيو المقبل أو قبل ذلك، ولو واجهته مشكلات فى ذلك فلن يتأخر أكثر من شهرين عن الموعد المعلن.
ونفى شفيق أن يكون مرشح المجلس العسكرى فى الانتخابات الرئاسية، وأوضح أنه عندما خرج من رئاسة الحكومة قرر أن يعتزل العمل العام، لكن تراجع الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى مصر دفعه إلى التفكير فى خوض انتخابات الرئاسة، مستندا فى ذلك إلى تاريخه الطويل فى العمل العسكرى والمدني، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابى فى طور الإعداد ليكون قادرا على تنفيذه بالفعل وفى المدة الزمنية المحددة له.
وشدد على أن علاقته بأعضاء المجلس العسكرى لا تخرج عن إطار الصداقة بين رفقاء فى العمل ليس أكثر، وأن لقاءاته معهم كانت لقاءات ودية ليس لها أى طابع سياسى ولم يتحدث معهم فى السياسة.
وطالب بضرورة الوصول إلى رؤية توافقية بين التيارات السياسية المختلفة، وعلى الجميع أن يقدم تنازلات ولا يتمسك أحد برأيه أو موقفه حتى نتمكن من الوصول إلى رؤية واضحة ومشتركة لإنهاء حالة العنف السياسى والميداني، خاصة فى ظل وجود مندسين يستغلون الأحداث فى إشعال الفتنة، فالشباب المصريون الشرفاء الذين قاموا بالثورة ليس من بينهم الشاب ذو العشرين عاماً الذى أشعل النار فى المجمع العلمى وشاهدناه يرقص فرحاً ويلوح بعلامة النصر.
وأشار شفيق إلى أنه لا يشكك فى وجود هذا الطرف الثالث لأنه بالفعل موجود، وهو المستفيد الوحيد من تصاعد الأحداث فى الشارع، لافتا إلى أن الثوار والجيش يخسرون بسبب هذه الأحداث، ولا يُعقَل أن يكون هناك صراع طرفاه خاسران، فالصراع ليس بين الثوار والجيش لكنه بينهما معاً باعتبارهما طرفا وبين المندسين باعتبارهما طرفاً ثالثاً، موضحاً أنه لا يعرف سبباً واضحاً لتقصير الأجهزة الأمنية فى القبض على هؤلاء المندسين، مؤكدا أن الجميع على الساحة مصريون، ومن يريد خدمة الوطن عليه أن يتقدم فوراً وبالطريقة المناسبة له.
وقال شفيق أن عدداً كبيراً من أعضاء "الحزب الوطنى المنحل" لديهم كفاءة كبيرة وخبرات يتم تقديرها فى المحافل العلمية والدولية ويجب الاستفادة منها.
وعن لقاءاته بالإسلاميين، أوضح أنه يلتقى بهم وبغيرهم بوصفه مرشحاً للرئاسة لمناقشة ما يحدث فى مصر، كما أن الضرورة تقتضى أن يعرف كل شخص دوره الحقيقى فى الثورة، فالإخوان عندما نزلوا إلى الشارع يوم 28 يناير فى "جمعة الغضب"، كان لنزولهم ثقل فى دعم الثورة، والجيش أيضاً عندما أعلن وقوفه إلى جوار الشعب، حمى الثورة.
وأكد أن منظومة التعليم يجب تغييرها ويجب أن تكون على رأس أولويات المسئول الأول بالدولة فلا يعقل أن تأخذ كليات الحقوق وكليات التربية أقل مجموع من الثانوية العامة ويتخرج منها رجال الفكر والعلم والقضاء.
وعن وثيقة الأزهر الحالية رفض الفريق شفيق التعليق عليها حاليا ومجلس الشعب والخريطة السياسية بمصر ستبدأ مع يوم 23 يناير وسيبدأ العمل فى استكمال والانتهاء من الدستور الجديد وأن يكون إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعده لأن مصر دوله كأمله النيابة، مؤكدة الاستقرار وان واحد يوليو الموعد المرتقب لتسليم السلطة.
وعن الأمن والاقتصاد، أكد شفيق أنه أثناء رئاسته لمجلس الوزراء كان أمامه مشكلتين على وجه الخصوص هما مشكلة الأمن والاقتصاد لان مشاكل مصر ستتصاعد مثل كره الجليد التى كلما مر عليها الوقت تنامت وكبرت والأمل فى الوزارة الحالية سيوقف التراجع المذهل فى الاقتصاد والأمن والموقف صعب صعب للغاية.
وعن سؤال حول أنة ينتمى للعهد السابق قال شفيق متسائلاً ما هو العهد السابق العهد السابق منذ جمال عبد الناصر فى الفترة من عام 52 حتى عام 70 وعهد السادات من 71 حتى 81 والعهد السابق من 81 حتى 2011 وأنه عمل معهم جميعاً وعاش هذه المراحل الثلاث.
وعن لقائه مع الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، أشار الفريق شفيق أن اللقاء كان لقاء تقارب مع عينات من الأمة المصرية وجاء لمصر ومعه مجموعة للوقوف على الانتخابات المصرية وتوجه الشعب المصرى نحو الديمقراطية، مؤكداً أن الانتخابات كانت أحد أحلامنا وتحقق الجزء الأعظم منها وعلينا ان نتربص بالفساد وأن نقتلعه من جذوره ولابد من عقلانية فى الحكم.
اليوم السابع
وأعرب شفيق، خلال اللقاء الذى عقد بميت حبيش بالغربية، الذى دعا إليه مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، عن اعتقاده بأن المجلس العسكرى سيسعى جاهداً لتسليم السلطة فى الموعد الذى حدده بنهاية يونيو المقبل أو قبل ذلك، ولو واجهته مشكلات فى ذلك فلن يتأخر أكثر من شهرين عن الموعد المعلن.
ونفى شفيق أن يكون مرشح المجلس العسكرى فى الانتخابات الرئاسية، وأوضح أنه عندما خرج من رئاسة الحكومة قرر أن يعتزل العمل العام، لكن تراجع الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى مصر دفعه إلى التفكير فى خوض انتخابات الرئاسة، مستندا فى ذلك إلى تاريخه الطويل فى العمل العسكرى والمدني، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابى فى طور الإعداد ليكون قادرا على تنفيذه بالفعل وفى المدة الزمنية المحددة له.
وشدد على أن علاقته بأعضاء المجلس العسكرى لا تخرج عن إطار الصداقة بين رفقاء فى العمل ليس أكثر، وأن لقاءاته معهم كانت لقاءات ودية ليس لها أى طابع سياسى ولم يتحدث معهم فى السياسة.
وطالب بضرورة الوصول إلى رؤية توافقية بين التيارات السياسية المختلفة، وعلى الجميع أن يقدم تنازلات ولا يتمسك أحد برأيه أو موقفه حتى نتمكن من الوصول إلى رؤية واضحة ومشتركة لإنهاء حالة العنف السياسى والميداني، خاصة فى ظل وجود مندسين يستغلون الأحداث فى إشعال الفتنة، فالشباب المصريون الشرفاء الذين قاموا بالثورة ليس من بينهم الشاب ذو العشرين عاماً الذى أشعل النار فى المجمع العلمى وشاهدناه يرقص فرحاً ويلوح بعلامة النصر.
وأشار شفيق إلى أنه لا يشكك فى وجود هذا الطرف الثالث لأنه بالفعل موجود، وهو المستفيد الوحيد من تصاعد الأحداث فى الشارع، لافتا إلى أن الثوار والجيش يخسرون بسبب هذه الأحداث، ولا يُعقَل أن يكون هناك صراع طرفاه خاسران، فالصراع ليس بين الثوار والجيش لكنه بينهما معاً باعتبارهما طرفا وبين المندسين باعتبارهما طرفاً ثالثاً، موضحاً أنه لا يعرف سبباً واضحاً لتقصير الأجهزة الأمنية فى القبض على هؤلاء المندسين، مؤكدا أن الجميع على الساحة مصريون، ومن يريد خدمة الوطن عليه أن يتقدم فوراً وبالطريقة المناسبة له.
وقال شفيق أن عدداً كبيراً من أعضاء "الحزب الوطنى المنحل" لديهم كفاءة كبيرة وخبرات يتم تقديرها فى المحافل العلمية والدولية ويجب الاستفادة منها.
وعن لقاءاته بالإسلاميين، أوضح أنه يلتقى بهم وبغيرهم بوصفه مرشحاً للرئاسة لمناقشة ما يحدث فى مصر، كما أن الضرورة تقتضى أن يعرف كل شخص دوره الحقيقى فى الثورة، فالإخوان عندما نزلوا إلى الشارع يوم 28 يناير فى "جمعة الغضب"، كان لنزولهم ثقل فى دعم الثورة، والجيش أيضاً عندما أعلن وقوفه إلى جوار الشعب، حمى الثورة.
وأكد أن منظومة التعليم يجب تغييرها ويجب أن تكون على رأس أولويات المسئول الأول بالدولة فلا يعقل أن تأخذ كليات الحقوق وكليات التربية أقل مجموع من الثانوية العامة ويتخرج منها رجال الفكر والعلم والقضاء.
وعن وثيقة الأزهر الحالية رفض الفريق شفيق التعليق عليها حاليا ومجلس الشعب والخريطة السياسية بمصر ستبدأ مع يوم 23 يناير وسيبدأ العمل فى استكمال والانتهاء من الدستور الجديد وأن يكون إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعده لأن مصر دوله كأمله النيابة، مؤكدة الاستقرار وان واحد يوليو الموعد المرتقب لتسليم السلطة.
وعن الأمن والاقتصاد، أكد شفيق أنه أثناء رئاسته لمجلس الوزراء كان أمامه مشكلتين على وجه الخصوص هما مشكلة الأمن والاقتصاد لان مشاكل مصر ستتصاعد مثل كره الجليد التى كلما مر عليها الوقت تنامت وكبرت والأمل فى الوزارة الحالية سيوقف التراجع المذهل فى الاقتصاد والأمن والموقف صعب صعب للغاية.
وعن سؤال حول أنة ينتمى للعهد السابق قال شفيق متسائلاً ما هو العهد السابق العهد السابق منذ جمال عبد الناصر فى الفترة من عام 52 حتى عام 70 وعهد السادات من 71 حتى 81 والعهد السابق من 81 حتى 2011 وأنه عمل معهم جميعاً وعاش هذه المراحل الثلاث.
وعن لقائه مع الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، أشار الفريق شفيق أن اللقاء كان لقاء تقارب مع عينات من الأمة المصرية وجاء لمصر ومعه مجموعة للوقوف على الانتخابات المصرية وتوجه الشعب المصرى نحو الديمقراطية، مؤكداً أن الانتخابات كانت أحد أحلامنا وتحقق الجزء الأعظم منها وعلينا ان نتربص بالفساد وأن نقتلعه من جذوره ولابد من عقلانية فى الحكم.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق