قال د. حسن نافعة عضو المجلس الاستشاري انه طبقا للإعلان الدستوري، فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيشكل الحكومة ولكن لاعتبارات المواءمة السياسية فلابد أن تكون موضع ثقة البرلمان لأنه سيتعامل معها ولابد أن تحظي بثقته، مؤكدا انه في رأيه "علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري أن تقدم استقالتها فور بدء عمل البرلمان"، لاتاحة الفرصة لتشكيل حكومة تحظي بالثقة.
وأشار نافعة أن الأمر الغريب أنه عقب ذلك سنجد أمامنا المجلس الأعلي للقوات المسلحة لحين انتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان بمجلسيه: الشعب والشوري، وأيضا المجلس الاستشاري والحكومة، متسائلا عن كيفية تعاون هذه المؤسسات مع بعضها، حيث انه لابد من تفكير سياسي لإدارة هذه الفترة.
وقال نافعة- في حوار مع صحيفة الاهرام المصرية- ان التيار الإسلامي يحاول تأخير وضع الدستور إلي مابعد الانتخابات الرئاسية، لتكون له اليد الطولي في وضعه، لكن- ومعظم التيارات السياسية- تري بضرورة وضع الدستور قبل هذه الانتخابات ليتحدد شكل الدولة وسلطات الرئيس.
وأوضح عضو المجلس الاستشاري انه من الأفضل أن يقدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويعمل علي حل جميع المشكلات قبل تسليم السلطة المدنية المنتخبة، وهذا يفرض إصدار الدستور أولا لتحديد نظام الدولة وهل مثلا يكون رئاسيا أو برلمانيا "لأنني أعلم أن نصف عدد المرشحين للرئاسة سينسحبون إذا كان النظام برلمانيا- أي يكون منصب الرئيس شرفيا.
وقال "في رأيي شخصيا، إن مصر ليست مهيأة للنظام البرلماني الكامل، وأري أنه من الأفضل في المرحلة القادمة أن يكون النظام مختلطا أشبه بالنظام الفرنسي، بمعني أن تكون للرئيس صلاحيات في السياسة الخارجية والأمن القومي، وأن تكون لديه سلطة التدخل ليكون الحكم الأعلي بين السلطاتلضبط ايقاع المؤسسات الدستورية.. ولهذا أري أن يدعو المجلس الأعلي للقوات المسلحة القوي السياسية للتشاور حول الدستور وأسسه".
وأشار نافعة أن الأمر الغريب أنه عقب ذلك سنجد أمامنا المجلس الأعلي للقوات المسلحة لحين انتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان بمجلسيه: الشعب والشوري، وأيضا المجلس الاستشاري والحكومة، متسائلا عن كيفية تعاون هذه المؤسسات مع بعضها، حيث انه لابد من تفكير سياسي لإدارة هذه الفترة.
وقال نافعة- في حوار مع صحيفة الاهرام المصرية- ان التيار الإسلامي يحاول تأخير وضع الدستور إلي مابعد الانتخابات الرئاسية، لتكون له اليد الطولي في وضعه، لكن- ومعظم التيارات السياسية- تري بضرورة وضع الدستور قبل هذه الانتخابات ليتحدد شكل الدولة وسلطات الرئيس.
وأوضح عضو المجلس الاستشاري انه من الأفضل أن يقدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويعمل علي حل جميع المشكلات قبل تسليم السلطة المدنية المنتخبة، وهذا يفرض إصدار الدستور أولا لتحديد نظام الدولة وهل مثلا يكون رئاسيا أو برلمانيا "لأنني أعلم أن نصف عدد المرشحين للرئاسة سينسحبون إذا كان النظام برلمانيا- أي يكون منصب الرئيس شرفيا.
وقال "في رأيي شخصيا، إن مصر ليست مهيأة للنظام البرلماني الكامل، وأري أنه من الأفضل في المرحلة القادمة أن يكون النظام مختلطا أشبه بالنظام الفرنسي، بمعني أن تكون للرئيس صلاحيات في السياسة الخارجية والأمن القومي، وأن تكون لديه سلطة التدخل ليكون الحكم الأعلي بين السلطاتلضبط ايقاع المؤسسات الدستورية.. ولهذا أري أن يدعو المجلس الأعلي للقوات المسلحة القوي السياسية للتشاور حول الدستور وأسسه".
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق