وصف الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدفع بأى مرشح عسكرى بأنها محاولة لتجسيد مسلسل مبارك للتوريث، لافتا إلى أن الرئيس العسكرى لا يمكن أن ينشئ حكما ديمقراطيا، كما يناقض ذلك مع إصرار الثورة على حكم ديمقراطى مدنى.
وأوضح الأشعل فى تصريحات خاصة - لموقع اخبار مصر - السبت أن الرئيس السابق حسنى مبارك رفض تعيين نائبا له حتى يصبح رئيسا بشكل آلى وفق نظام الاستفتاء؛ وادخر المنصب له وفق خطة شاملة شاركت فيها كل أجهزة الدولة ؛ وهى خطة قد اعترض عليها الشعب المصرى كله وظل يقاومها، وبدا أن الجيش كان هو الآخر يؤيد الشعب فى هذا المسعى ولم يكن ممكنا أن يقف التوريث بغير الثورة على الحاكم التى أفسدت هذه الخطة وأوقفت طموحات تمدد النظام.
وتابع المرشح الرئاسى قائلا :"إذا كان ترشيح العسكرى ممكنا من الناحية القانونية فلا أظن أنه مقبول من الناحية السياسية والنفسية فى ظل الجدل حول دور الجيش فى السلطة والتخوف من عدم نقل البلاد بسهولة إلى حكم مدنى ديمقراطى "، مطالبا بالإسراع فى تطهير البلاد من رموز النظام السابق حتى لا يتسللون إلى النظام الجديد فى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال الأشعل إن هناك جدلا واسعا حول مدى جدية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة ، مشيرا إلى أن انتقال السلطة منذ عام 1952 حتى 2011 إلى عسكريين كان سيقطعه نقل السلطة توريثاً من مبارك إلى نجله المدنى وربما كانت تلك إحدى التكهنات بأن الجيش لن يسمح بنقل السلطة إلى مدنى ثم أكدت تصريحات كل أعضاء المجلس العسكرى بأن الجيش يستعجل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وأوضح الأشعل أن هناك إتجاه يرى أن العسكر تاريخيا لا يتركون السلطة، فلماذا يتركونها هذه المرة خاصة بعد أن استمروا فيها بزى مدنى منذ عام 1952 حتى الآن، وأن سمعة الجيش وحمايته للثورة توفر أرضية لاستمرارهم.
فيما يطالب إتجاه الثانى برئيس عسكرى لضبط الأمور بعد اضطرابات الثورة وتقلبات الأحوال فى مصر، بينما يطالب اتجاه ثالث باستمرار المجلس العسكرى سنوات أخرى حتى تستتب الأمور، وأستطرد :" ويبدو أن هذا الاتجاه يفضل استمرار المجلس العسكرى على نظام يغلب فيه حكم التيار الإسلامى".
وأوضح الأشعل فى تصريحات خاصة - لموقع اخبار مصر - السبت أن الرئيس السابق حسنى مبارك رفض تعيين نائبا له حتى يصبح رئيسا بشكل آلى وفق نظام الاستفتاء؛ وادخر المنصب له وفق خطة شاملة شاركت فيها كل أجهزة الدولة ؛ وهى خطة قد اعترض عليها الشعب المصرى كله وظل يقاومها، وبدا أن الجيش كان هو الآخر يؤيد الشعب فى هذا المسعى ولم يكن ممكنا أن يقف التوريث بغير الثورة على الحاكم التى أفسدت هذه الخطة وأوقفت طموحات تمدد النظام.
وتابع المرشح الرئاسى قائلا :"إذا كان ترشيح العسكرى ممكنا من الناحية القانونية فلا أظن أنه مقبول من الناحية السياسية والنفسية فى ظل الجدل حول دور الجيش فى السلطة والتخوف من عدم نقل البلاد بسهولة إلى حكم مدنى ديمقراطى "، مطالبا بالإسراع فى تطهير البلاد من رموز النظام السابق حتى لا يتسللون إلى النظام الجديد فى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال الأشعل إن هناك جدلا واسعا حول مدى جدية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة ، مشيرا إلى أن انتقال السلطة منذ عام 1952 حتى 2011 إلى عسكريين كان سيقطعه نقل السلطة توريثاً من مبارك إلى نجله المدنى وربما كانت تلك إحدى التكهنات بأن الجيش لن يسمح بنقل السلطة إلى مدنى ثم أكدت تصريحات كل أعضاء المجلس العسكرى بأن الجيش يستعجل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وأوضح الأشعل أن هناك إتجاه يرى أن العسكر تاريخيا لا يتركون السلطة، فلماذا يتركونها هذه المرة خاصة بعد أن استمروا فيها بزى مدنى منذ عام 1952 حتى الآن، وأن سمعة الجيش وحمايته للثورة توفر أرضية لاستمرارهم.
فيما يطالب إتجاه الثانى برئيس عسكرى لضبط الأمور بعد اضطرابات الثورة وتقلبات الأحوال فى مصر، بينما يطالب اتجاه ثالث باستمرار المجلس العسكرى سنوات أخرى حتى تستتب الأمور، وأستطرد :" ويبدو أن هذا الاتجاه يفضل استمرار المجلس العسكرى على نظام يغلب فيه حكم التيار الإسلامى".
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق