حصل "اليوم السابع" على نص التحقيقات فى القضية رقم 76 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ"البث الفضائى لمباريات الدورى"، والمتهم فيها أنس الفقى وزير الإعلام السابق.وكشفت تحقيقات المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن أنس أحمد نبيه الفقى، فى غضون شهر يوليو عام 2009 بصفته موظفاً عاماً "وزير الإعلام"، أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ضرراً جسيماً بأن قرر بدون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010، وبداية الموسم الرياضى 2010/2011، بالمخافة لأحكام القانون التى يقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات، وتسبب ذلك فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 1.888 مليون دولار أمريكى باعتباره من أحد موارده.وأن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 116 مكرراً /1 ،119/أ ،119 مكرراً /أ من قانون العقوبات، وبحسب المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، فأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات.وكشف سامى محمد ربيع الشريف رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، فى التحقيقات، أن الفقى أعفى القنوات الفضائية الرياضية الخاصة، وهى "الأهلى" و"دريم" و"مودرن سبورت" و"مودرن كورة" و"الحياة" من قيمة إشارة بث مباريات كرة القدم المحلية التابعة لاتحاد كرة القدم المصرى، على الرغم من ملكية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإشارة البث التى تعد أحد مصادر دخله، إضافة إلى ما يتحمله اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تكاليف إنتاجية، وتكلفة تشغيل أجهزة ومعدات وأجور وكوادر بشرية نظير إشارة البث، وعلى الرغم من علم المتهم بمديونية الاتحاد التى تجاوزت 14 مليار جنيه إلى بنك الاستثمار القومى، وهو ما يدعو إلى زيارة موارد الاتحاد، مما أضاع على اتحاد الإذاعة والتليفزيون مبلغ 1.888 مليون دولار أمريكى، يمثل قيمة إشارة بث المباريات التى حصلت عليها تلك القنوات منذ صدور ذلك القرار بداية من الموسم الرياضى 2009/2010 وحتى بداية موسم 2010/2011، رغم عدم حاجة هذه القنوات لهذا الإعفاء لحصولها على عائدات من بث المباريات عبارة عن قيمة الإعلانات التجارية التى تبث قبل وبعد وخلال كل مباراة.وأضاف الشريف فى أقواله أنه لا يوجد أى سند قانونى يتيح لوزير الإعلام اتخاذ قرار الإعفاء من قيمة إشارة البث، بل إنه قبل صدور ذلك القرار عرض عليه أسامة الشيخ رئيس قنوات النيل المتخصصة مذكرة مؤرخة 14 /9/2008 على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أحمد أنيس طلب فيها رفع قيمة مقابل إشارة بث تلك المباريات لتصبح 3000 دولار بدلا من 2000 دولار للمباراة المذاعة على الهواء مباشرة، وقد وافق رئيس الاتحاد المذكور فى حينه على ذلك.وكشفت رجاء المرلى رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً وحالياً مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنها طلبت فى مذكرة محررة منها بتاريخ 25 /11 /2009 زيادة قيمة إشارة بث المباريات المسجلة لتصبح 1500 دولار أمريكى بدلاً من 600 جنيه، وأشر رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ على تلك المذكرة بما يفيد أن توجيهات وزير الإعلام أنس الفقى هى منح إشارة البث مجاناً للقنوات الرياضية المصرية، وأخطرها أيضا بأن وزير الإعلام السابق أصدر قراراً شفوياً بذلك الإعفاء.وأوضح سمير زاهر رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه أثناء حضوره اجتماع الفقى وممثلى القنوات الفضائية الخاصة ومسئولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأعضاء اللجنة السباعية التى تمثل الأندية، وعقب ذلك تعاقد اتحاد الكرة مع كل قناة عقداً مستقلاً تضمن البند الثالث فيه أن إشارة بث المباريات تحصل عليها القنوات الفضائية المصرية الخاصة بموجب تعاقد مستقل يبرم فيما بينها وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن قرار إعفاء تلك القنوات من قيمة إشارة البث الذى أصدره المتهم لم يكن له ثمة أثر على التعاقدات التى أبرمها اتحاد الكرة مع القنوات الفضائية، ذلك أن إشارة البث هى ملك اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ودلل على ذلك بأنه قبل صدور قرار الإعفاء كأن يتم إبرام عقد ثلاثى الأطراف بين كل قناة واتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويتم النص فيه صراحة على قيمة إشارة البث التى تسددها كل قناة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون استقلالاً عن أى مستحقات لاتحاد الكرة، ودون تدخل من اتحاد الكرة فى ذلك الأمر، وبلغت قيمتها فى عقود المواسم الرياضية من 2006 حتى 2009 مبلغ 2000 دولار أمريكى لكل مباراة تنقل على الهواء مباشرة و600 جنيه للمباراة المسجلة.وأضاف زاهر فى التحقيقات، أنه قبل بداية الموسم الكروى 2009 /2010 وصدور قرار الإعفاء كانت هناك بعض العروض من شركات خاصة مقدمة لاتحاد الكرة، تتناول مدى إمكانية حصولها على حق إذاعة مباريات مسابقات الدورى والكأس المصرى، ولم يكن لدى اتحاد الكرة أى نية لحرمان المواطن المصرى من حق مشاهدة تلك المباريات على القنوات الأرضية والفضائية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، باعتبار أن اتحاد الكرة على علم تام بأن إذاعة تلك المباريات على القنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون هى حق أصيل له، ولم تكن محل أى مفاوضات، وقد انتهى أمر بحث هذه العروض قبل أن يتم صدور قرار الإعفاء المذكور وقبل أى تعاقد مع القنوات الفضائية المصرية الخاصة.ودلت تحريات عبد الرحمن محروس ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المتهم أصدر توجيهاته بمنح إشارة بث المباريات مجاناً للقنوات الفضائية الخاصة، دون سند من القانون رغم علمه بما يترتب على هذا القرار من إضرار بأموال وموارد اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات غير التابعة لإشرافه، وبالرغم من تحمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون تكاليف إنتاج إشارة البث، وبالرغم من علمه بمديونية الاتحاد لبنك الاستثمار القومى التى تجاوزت 14 مليار جنيه، الأمر الذى كأن يستدعى سعيه لزيادة موارد اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلاً عن أن القنوات الفضائية لا يحق لها الحصول على أى امتيازات مالية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لكونها قنوات خاصة تنافسه فى الحصول على العائدات الإعلانية، الأمر الذى ترتب عليه أضرار مالية بأموال وموارد اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ 1.888 مليون دولار أمريكى تمثل قيمة إشارة البث التى حصلت عليها القنوات الفضائية الخاصة نفاذاً لقرار الإعفاء الصادر من المتهم.وتضمنت ملاحظات النيابة العامة، أن أحكام القانون 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون 223 لسنة 1989 بأن تتكون إيرادات الاتحاد من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات.فيما قرر أسامة عز الدين محمد مراد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "دريم للإعلام" أن قناة "دريم" كانت تحصل على إشارة بث المباريات الرياضية مقابل مبلغ وصل إلى 2000 دولار للمباراة المذاعة على الهواء مباشرة و600 جنيه للمباراة المسجلة، وذلك اعتباراً من المواسم الرياضية 2006/2007 وحتى نهاية موسم 2008/2009 بموجب تعاقد مبرم بينها وبين اتحاد الكرة المصرى واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبنهاية ذلك التعاقد ثار نزاع بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون على أحقية كل منهما فى إشارة البث، كما ثار نزاع بين القنوات الفضائية الخاصة، وبينهما على قيمة الحصول على حق إذاعة المباريات من اتحاد الكرة، وحق إشارة البث من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعقد اجتماع بمكتب المتهم بصفته وزير الإعلام الذى قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من قيمة إشارة بث المباريات، وأرسل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أحمد أنيس خطاباً مؤرخاً 22 /7/2009 إلى كافة القنوات الفضائية المصرية الخاصة، ومنها قنوات "دريم" تضمن أنه بناء على اجتماع وزير الإعلام ورئيس اتحاد الكرة المصرى سيتم منح القنوات الفضائية المصرية الخاصة إشارة بث المباريات من اتحاد الإذاعة والتليفزيون مجاناً، وعليه تعاقد اتحاد الكرة مع تلك القنوات استقلالاً عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون.كما قرر حسن حمدى رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلى" للإنتاج الإعلامى ووليد دعبس العضو المنتدب لشركة "مودرن" للقنوات الفضائية والممثل القانونى لها بذات مضمون أقوال سابقهما، وقرر محمد عبد المتعال رئيس شبكة تليفزيون الحياة بذات مضمون أقوال سابقيه، وأضاف أنه لم يطلب الحصول على إشارة بث المباريات الرياضية مجاناً، بل وافق خلال موسم 2008/2009 الرياضى على سداد مبلغ 3000 دولار أمريكى للمباراة المباشرة و1500 دولار للمباراة المسجلة بموجب خطاب أرسل فى حينه إلى رئيس القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون.وقرر أحمد أنيس بمضمون ما ورد بشهادة الشاهد الأول والثانية وأقوال سابقيه، وأضاف أن قرار إعفاء القنوات الفضائية الرياضية المصرية الخاصة من قيمة أشارة البث أصدره وزير الإعلام السابق شفاهة دون الرجوع إليه، على الرغم من أنه كأن يرغب فى زيادة مقابل إشارة البث، ووافق بالفعل على زيادتها بموجب تأشيرته على مذكرة مؤرخة 14 /9 /2008 التى أعدها أسامة الشيخ خلال فترة توليه رئاسة قنوات النيل الفضائية المتخصصة وعضويته لجنة البطولات الرياضية، وانتهى فيها إلى زيادة قيمة إشارة بث كل مباراة إلى 3000 دولار بدلا من 2000 دولار، وعقب إصدار الوزير قرار الإعفاء طلب منه تحرير خطاب للقنوات الفضائية الرياضية المصرية المتخصصة واتحاد الكرة لإبلاغهم بهذا القرار، وهو ما حدث فعلا بتاريخ 22 /7 /2009.وقرر أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بذات مضمون أقوال الشاهد الأول والثانية وأقوال سابقيه، وأضاف أن المتهم أثناء الاجتماع مع ممثلى القنوات والأندية واتحاد الكرة انفرد بممثلى الأندية، وعاد معلناً قراره للكافة بمنح القنوات الفضائية الخاصة إشارة بث المباريات دون مقابل، فاعترض على ذلك، إلا أن المتهم أصر على قراره، وأضاف أنه لا يجوز إعفاء تلك القنوات من مقابل إشارة البث، ذلك أن القنوات الخاصة مملوكة لأفراد، وهى قنوات تنافس قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون إعلاميا، وتحصل على عائد الإعلانات التجارية التى تبث قبل وبعد وخلال المباريات، بما يؤثر على عائدات الإذاعة والتليفزيون من تلك الإعلانات، ومن ثم لا يمكن منحها خدمات مجانية، لاسيما وأن إشارة بث المباريات تكلف اتحاد الإذاعة والتليفزيون مبالغ كبيرة تتمثل فى أجور عمالة وتكاليف معدات وأجهزة التصوير والنقل والبث، الأمر الذى دعاه لاقتراح زيادة قيمة إشارة بث المباريات التى تسددها تلك القنوات بموجب مذكرته المؤرخة 14 /9 /2008 التى وافقه عليها أنيس.وأرفق بالتحقيقات بياناً صادراً من قطاع الشئون المالية والاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ممهور بخاتم شعار الجمهورية تضمن إجمالى قيمة إشارة بث المباريات التى حصلت عليها القنوات الرياضية المصرية الفضائية "الأهلى" و"دريم" و"مودرن سبورت" و"مودرن كورة" و"الحياة"، والبالغ مقدارها 1.888 مليون دولار أمريكى منذ بداية موسم 2009/2010 وحتى بداية موسم 010/2011، وأصل كشف ممهور بخاتم شعار الجمهورية صادر من قطاع الشئون المالية والاقتصادية بعدد المباريات وتاريخها.أصل المذكرة المحررة من رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين بتاريخ 25/11/2009 التى تضمنت طلب الموافقة على زيادة تكلفة تسجيل المباريات لتصبح 1500 دولار للمباراة الواحدة، وأصل مذكرة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤرخة 10/5/2010، والمعروضة على رئيس مجلس الأمناء تضمنت أنه إعمالاً لتوجيهات الفقى تطلب الموافقة على إلغاء ما سبق قيده بهذا الخصوص وتخفيض مديونيات القنوات والمحطات الفضائية عن تكلفة إشارة بث مباريات الموسم الكروى 2009/2010، وأصل كتابى رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أنيس المؤرخين 22 يوليو 2009 مرسل إلى قناة "دريم" وقناة "مودرن سبورت" تضمن أنه إيماءً للاجتماع الذى عقد ذلك اليوم بين وزير الإعلام ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم سيتم منح إشارة بث المباريات لكافة القنوات الفضائية المصرية الخاصة مجاناً.كما تضمن ملف التحقيقات صورة ضوئية من مذكرة مؤرخة 14/9/2008 محررة من أسامة الشيخ بصفته رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة التى تضمنت أن لجنة البطولات الرياضية انتهت إلى أن مبلغ 2000 دولار الذى يتقاضاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن المباراة المباشرة، إنما هو جزء من تكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات والأجور البشرية المكلفة بهذا العمل وخلافه، وأن اللجنة رأت حتمية زيادة حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتعامل المباريات المسجلة بنصف القيمة، وانتهى إلى اقتراحه زيادة قيمة بث مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة إلى مبلغ 3000 دولار أمريكى عن كل مباراة التى أشر عليها رئيس مجلس الأمناء آنذاك أحمد أنيس بعبارة "أوافق على الرأى" ومهرها بتوقيعه.وصورة طبق الأصل من عقد منح ترخيص بث مباريات الدورى العام الممتاز المصرى وبطولة كأس مصر المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والاتحاد المصرى لكرة القدم المؤرخ 21/6/2010 الذى تضمن التزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسداد مبلغ 30 مليون جنيه عن الموسم الرياضى 2009/2010 تزداد بنسبة 10% فى الموسم التالى، لتصبح 33 مليون جنيه، وصور ضوئية للعقد الثلاثية المبرمة بين اتحاد الكرة المصرى وأندية الأهلى والزمالك والمصرى والاتحاد السكندرى ممثلين عن جميع أندية الدورى كطرف أول واتحاد الإذاعة والتليفزيون كطرف ثالث التى تضمن كل منها حصول كل من قنوات "الحياة" الفضائية و"دريم" الإعلام و"أوربت" للإنتاج والتوزيع و"مودرن سبورت" كطرف ثان على إشارة البث المباشر نظير 2000 دولار لكل مباراة وإشارة بث تسجيلى 600 جنيه خلال المواسم الرياضية التى تبدأ من 2006/2007، والتى تنتهى فى 2008 /2009.كما تضمن الملف صورة ضوئية من كتاب رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق الموجه إلى رئيس اتحاد كرة القدم فى 22 يوليو 2009، والذى تضمن استعداد اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإنتاج وتصوير وبث كافة المباريات والبطولات والأحداث الرياضية مجاناً، وإعطاء إشارة البث لأى قنوات فضائية مصرية، وصورتان ضوئيتان من العقد مؤرخ 10/9/2009 و1/10/2009 بين سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصرى ورئيس اللجنة السباعية الممثلة لأندية الدورى العام الممتاز كطرف أول وشركة قناة "مودرن سبورت"، وشركة "دريم للإعلام" كطرف ثان المتضمن بالبند الثالث تعهد الطرف الثانى بالتعاقد مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمنحه حق إشارة البث للمباريات موضوع هذا العقد.
اليؤم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق