إعادة سلطة التدخل فى أسعار السلع الى الحكومة
في مبادرة جادة لتصحيح الأخطاء الفادحة في قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك, انتهت حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان حماية مصلحة المستهلك.
وسد جميع الثغرات التي نجح رجال الأعمال في النفاذ منها لإحكام قبضتهم علي قطاعات حيوية من اقتصاد البلاد بالتواطؤ مع وزراء في النظام السابق, وأعضاء في مجلس الشعب المنحل.ويتركز التعديل الجديد في تحفيز المبلغ عن جريمة الاحتكار علي الإبلاغ, وهو ما كان نفوذ أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل قد ألغاه من المشروع الأصلي, وتسبب في أزمة بينه وبين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق, الذي سرعان ما تراجع عن موقفه رضوخا لضغوط عز وأمانة سياسات الحزب.
صورة ارشيفية
وكان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد صدر في عام 2005, وكشف التطبيق العملي له لمدة عامين عن أوجه قصور فادحة بدت مقصودة وفقا لتقويم المتخصصين, وأطلق خبراء قانونيون اسم قانون منع المنافسة وحماية الاحتكار علي هذا التشريع تندرا ببعض بنوده المشبوهة, وحاول أعضاء بارزون في الحزب الوطني المنحل إدخال تعديلات عليه لتحقيق الردع الكافي لمخالفيه, فاستخدم رجل الأعمال المحبوس أحمد عز سطوته داخل البرلمان, فأفرغ التعديلات من مضمونها وفلسفتها, ونجح عز ـ عن طريق ذلك ـ في احتكار نسبة كبيرة للغاية من سوق الحديد المصرية.وانضم أعضاء آخرون من النظام السابق إلي طابور المستفيدين فاحتكروا استيراد وتوريد وتسويق عدد لا بأس به من السلع الأساسية, بينما عجزت الحكومة عن التدخل في السوق لحماية مصلحة المواطنين وحقوقهم, لغياب الأدوات التشريعية اللازمة. وحصلت الأهرام علي مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لمنع وقوع هذه الجرائم الاقتصادية ـ الاجتماعية مستقبلا ـ وعلي الإطلاق, ومن أبرز التعديلات التي جاءت بالمشروع:
زيادة قيمة الغرامة الواردة في التشريع الأصلي في المادة22 بإضافة غرامة نسبتها10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة, إلي جانب الحد الأقصي للغرامة الواردة في نص القانون الحالي, مع مضاعفة الغرامة في حديها الأدني والأقصي في حالة تكرار المخالفة, وحدد التشريع الحد الأدني بمائة ألف جنيه, والأقصي بـ300مليون جنيه. وبهدف تشجيع من شارك في جريمة الاحتكار علي الإبلاغ والإدلاء بمعلومات تمنع هذه الممارسات, قرر التعديل التشريعي الجديد إعفاء المبلغ من العقوبة, لتيسير الكشف عن هذه الجرائم, وكان أحمد عز قد تدخل في عام2008فتقرر تغريم المبلغ!! واستجابت حكومة الدكتور شرف لملاحظات الخبراء علي سلبيات تطبيق التشريع القائم خلال الفترة الماضية, فيما يتعلق بالمادة10منه, ويتعلق ذلك بأسعار سلع أساسية في ظروف استثنائية معينة, ويمنح التعديل الجديد الحكومة الحرية في تبني سياسات سعرية مناسبة لبعض المنتجات, بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.ويضمن التعديل المرتقب التوازن المنشود بين مصلحة المستهلكين والتجار, ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقراره تمهيدا للعمل به
في مبادرة جادة لتصحيح الأخطاء الفادحة في قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك, انتهت حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان حماية مصلحة المستهلك.
وسد جميع الثغرات التي نجح رجال الأعمال في النفاذ منها لإحكام قبضتهم علي قطاعات حيوية من اقتصاد البلاد بالتواطؤ مع وزراء في النظام السابق, وأعضاء في مجلس الشعب المنحل.ويتركز التعديل الجديد في تحفيز المبلغ عن جريمة الاحتكار علي الإبلاغ, وهو ما كان نفوذ أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل قد ألغاه من المشروع الأصلي, وتسبب في أزمة بينه وبين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق, الذي سرعان ما تراجع عن موقفه رضوخا لضغوط عز وأمانة سياسات الحزب.
صورة ارشيفية
وكان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد صدر في عام 2005, وكشف التطبيق العملي له لمدة عامين عن أوجه قصور فادحة بدت مقصودة وفقا لتقويم المتخصصين, وأطلق خبراء قانونيون اسم قانون منع المنافسة وحماية الاحتكار علي هذا التشريع تندرا ببعض بنوده المشبوهة, وحاول أعضاء بارزون في الحزب الوطني المنحل إدخال تعديلات عليه لتحقيق الردع الكافي لمخالفيه, فاستخدم رجل الأعمال المحبوس أحمد عز سطوته داخل البرلمان, فأفرغ التعديلات من مضمونها وفلسفتها, ونجح عز ـ عن طريق ذلك ـ في احتكار نسبة كبيرة للغاية من سوق الحديد المصرية.وانضم أعضاء آخرون من النظام السابق إلي طابور المستفيدين فاحتكروا استيراد وتوريد وتسويق عدد لا بأس به من السلع الأساسية, بينما عجزت الحكومة عن التدخل في السوق لحماية مصلحة المواطنين وحقوقهم, لغياب الأدوات التشريعية اللازمة. وحصلت الأهرام علي مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لمنع وقوع هذه الجرائم الاقتصادية ـ الاجتماعية مستقبلا ـ وعلي الإطلاق, ومن أبرز التعديلات التي جاءت بالمشروع:
زيادة قيمة الغرامة الواردة في التشريع الأصلي في المادة22 بإضافة غرامة نسبتها10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة, إلي جانب الحد الأقصي للغرامة الواردة في نص القانون الحالي, مع مضاعفة الغرامة في حديها الأدني والأقصي في حالة تكرار المخالفة, وحدد التشريع الحد الأدني بمائة ألف جنيه, والأقصي بـ300مليون جنيه. وبهدف تشجيع من شارك في جريمة الاحتكار علي الإبلاغ والإدلاء بمعلومات تمنع هذه الممارسات, قرر التعديل التشريعي الجديد إعفاء المبلغ من العقوبة, لتيسير الكشف عن هذه الجرائم, وكان أحمد عز قد تدخل في عام2008فتقرر تغريم المبلغ!! واستجابت حكومة الدكتور شرف لملاحظات الخبراء علي سلبيات تطبيق التشريع القائم خلال الفترة الماضية, فيما يتعلق بالمادة10منه, ويتعلق ذلك بأسعار سلع أساسية في ظروف استثنائية معينة, ويمنح التعديل الجديد الحكومة الحرية في تبني سياسات سعرية مناسبة لبعض المنتجات, بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.ويضمن التعديل المرتقب التوازن المنشود بين مصلحة المستهلكين والتجار, ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقراره تمهيدا للعمل به
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق