اتفقت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الموازنة الحالية للدولة تفتقد إلى الترتيب فى الأولويات، وأنها لم تحمل أى رسائل أو مؤشرات تدل على تراجع الحكومة عن البذخ الذى كنا نعانى منه فى العقود الماضية. أكد الخبير المالى هانى توفيق أن الموازنة العامة للدولة لعام 2011 / 2012 لم تشهد أى رسائل تدل على تراجع الحكومة عن البذخ أو حتى اتخاذ أى إجراءات تقشفية فى موازنات رئاسة الجمهورية، ولا الأمن، أو الدفاع، كما لا يبدو أن هناك ترشيدا لميزانيات المكاتب السياحية أو السفارات فى الخارج.وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى أسهل الحلول وهو فرض ضرائب جديدة أو الاقتراض من الخارج، لافتا إلى أن هناك مصادر كثيرة وخيارات عديدة كانت أمام الحكومة بدلا من البدء فى توريطنا مرة أخرى فى فخ القروض، والاندفاع نحو الاعتماد على الخارج، سواء من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد، أو البنك الدولى أو بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة والخليجية. وأول هذه المصادر التى كان من الممكن الاعتماد عليها فى توفير موارد إضافية للموازنة هى الصناديق الخاصة التى تتيح التصرف فى المليارات بعيدا عن الموازنة. ويبلغ أقل تقدير لها 36 مليار جنيه.ويتفق معه الخبير الاقتصادى أحمد الغندور مستبعدا أن تكون الموازنة قد بالغت فى نسب زيادة المبلغ الموجهة للدعم الاجتماعى، خاصة أن تلك المبالغ موجهة لتفادى حدوث ثورة شعبية ثانية، كما أنها من المفترض أنها موازنة ثورة أى أنه تعمل على تصحيح الأوضاع فلا يمكن تأجيلها لفترات مقبلة ومن ثم فإن الحكومة مجبرة على تلك الزيادة وليست مخيرة، مضيفا أن الضرائب الجديدة التى فرضتها الحكومة جاءت فى إطار المعقول مستبعد أنها ستؤثر على الجاذبية الاستثمارية المحلية فى ظل المحدودية لتلك الضرائب. ومن جانبها قالت دكتورة يمن الحماقى تلك الموازنة سببت احتجاجا ضخما للموارد اضطر الحكومة معه لفرض ضرائب سيكون من شأنا التأثير سلبيا على الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية فى الفترة الراهنة والتى يوجد حاجة ملحة خلالها للعمل على إعادة الاستثمارات الأجنبية إلى مستوياتها السابقة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.وأشارت إلى أنها مع قيام الحكومة برفع الإنفاق الموجه للدعم الاجتماعى ولكن بنسب معقولة وليست مبالغا بها، موضحة أنه ليس من المنطقى أن يتم رفع الضرائب خلال الفترة الراهنة التى تعانى ضعف الاستثمارات المتدفقة للسوق المحلية خاصة أن رفع الضرائب يؤثر سلبيا على الجاذبية، وأضافت أن تراجع الاستثمارات الأجنبية جاء محدودا نسبيا خاصة أنها كانت معرضة للتقلص بنسبة اكبر من الفعلية، فى ظل خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق المحلية بعد ثورة 25 يناير.
اليؤم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق